در آخرین روز اردیبهشت‌ماه، جلسه شورای اداری نی‌ریز گره‌خوردگی مطالبات و امید‌های مردم این شهرستان را سرخط گفتگوی مدیران قرار داد؛ نشستی که دغدغه میراث فرهنگی، کاهش جمعیت، اقتصاد و فرهنگ در آن تنیده شد. جامع کبیر در خطر یک تصمیم نسنجیده
در این جلسه، رئیس اداره میراث فرهنگی نی‌ریز با نگرانی بر جایگاه مسجد جامع کبیر انگشت گذاشت. مسجدی که به عنوان یکی از کاندیدا‌های ثبت جهانی شناخته شده، اما حالا فعالیت غیرمرتبطی، یعنی کسب‌وکاری بدون استعلام و هماهنگی در کنار این بنای تاریخی، سرنوشت ثبت جهانی آن را در هاله‌ای از ابهام برده است.
حمیدرضا هادی خطاب به فرماندار و مدیران شهرستان هشدار داد: «اگر این فعالیت جمع نشود، باید قید ثبت جهانی مسجد را بزنیم و شرمنده مردم باشیم.»
او مهلتی برای این اقدام تعیین کرد و گفت: «تا هفته آینده (همین هفته)، مصوبه‌ای برای جمع‌آوری این فعالیت داشته باشید تا شرایط برای مستندسازی و عکاسی هواییِ تیم ارزیاب، مهیا باشد.»
معوقات ۶۰ میلیارد تومانی که پرداخت نمی‌شود
در ادامه، شهردار نی‌ریز پاسخگوی دغدغه‌های میراث فرهنگی شد و دلیل شکل‌گیری کسب‌وکار موقت کنار مسجد جامع کبیر را مطرح کرد: «این محل به‌صورت موقتی ایجاد شد تا مشکل قدیمی ترافیک چهارراه قائم حل شود. در ضمن به طور مستقیم به جهاد کشاورزی اجاره داده شده است.»
سجاد شاهسونی گفت: «این کسب‌وکار تأثیر اصلی بر ثبت جهانی مسجد ندارد؛ اما اگر واقعاً شرط تیم ارزیاب جمع‌آوری این محل است، آن را در موعد مقرر جمع‌آوری می‌کنیم تا مراحل ثبت جهانی دچار وقفه نشود.»
او در بخش دیگری از سخنانش مشکلات شهرداری را مطرح کرد؛ مثل معوقات بالای ۶۰ میلیارد تومانی شهروندان بابت عوارض نوسازی:
«شهرداری بیشتر فعالیت‌های خود را از محل وصول عوارض نوسازی انجام می‌دهد، اما ضمانت اجرایی برای وصول این عوارض نداریم؛ مگر این که شهروندان برای کاری مراجعه کنند. قانون پیش‌بینی کرده اگر چند سال پرداخت نشود، اخطار قطع آب، برق و گاز داده شود؛ ولی تا الان عملاً این کار صورت نگرفته است.
در حال حاضر، مطالبه شهرداری بابت عوارض نوسازی از شهروندان بیش از ۶۰ میلیارد تومان است که این موضوع در تأمین خدمات شهری مشکل ایجاد می‌کند. درخواست می‌شود ضمن بررسی، صدور اخطاریه بابت عوارض نوسازی در دستور کار قرار گیرد تا ببینیم اثربخش خواهد بود یا خیر.»
مسئول ثبت‌احوال: آمار جمعیت نگران‌کننده است
در ادامه، رجـبی رئیس اداره ثبت احوال از کاهش ۱۵ درصدی موالید و افزایش ۹ درصدی فوت در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل از آن خبر داد.
«در سال ۱۴۰۳، تعداد ۸۶۸ نوزاد در نی‌ریز متولد شد که ۱۵ درصد کمتر از سال ۱۴۰۲ است؛ این نرخ از متوسط کاهش استان هم بیشتر است.»
با وجود این، ازدواج در شهرستان طی یک سال ۱۰ درصد افزایش و طلاق ۲۷ درصد کاهش داشته است. رجـبی از همه خواست تا برای رشد جمعیت برنامه‌ریزی کنند و توضیح داد: «راه‌اندازی سامانه غیرحضوری «سهیم» با آدرس sahim.sabteahval.ir باعث شده صدور گواهی حصر وراثت و ثبت اطلاعات خانوار‌ها به شکل سریع و آنلاین انجام شود.»
رفع موانع ثبت جهانی مسجد جامع کبیر ضروری است
فرماندار نی‌ریز بر ضرورت هماهنگی همه سازمان‌های اجرایی شهرستان برای ثبت جهانی مسجد جامع کبیر تأکید کرد و نسبت به هرگونه فعالیت بدون استعلام و هماهنگی که منجر به خدشه در این روند شود، هشدار داد.
یعقوب خسروانی با اشاره به فعالیت‌های صورت‌گرفته در حاشیه مسجد جامع کبیر، خواستار جمع‌آوری فوری آن مطابق مصوبه شورای اداری و پیش از حضور تیم ارزیاب شد و گفت: «فرصت ارزشمند ثبت جهانی مسجد جامع کبیر نباید به آسانی از دست برود و تمامی سازمان‌ها باید در این خصوص همکاری کامل داشته باشند.»
وی همچنین از شهروندان خواست با پرداخت به‌موقع عوارض شهری، شهرداری را در ارائه بهتر خدمات یاری کنند و تصریح کرد: «سازمان‌های اداری باید مطالبات شهرداری را در این زمینه پیگیری و همکاری بیشتری با مدیریت شهری داشته باشند.»
یعقوب خسروانی با اشاره به حفر چاه جدید و حل مشکل آب اسلام‌آباد تأکید کرد موضوع آب باید باید به طور جدی پیگیری شود. او ظرفیت بالای شهرستان برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر را یادآور شد و گفت: «ادارات از سرمایه‌گذاران انرژی خورشیدی حمایت کنند و جلوی بروکراسی زائد را بگیرند.»
فرماندار نی‌ریز خطاب به رؤسای ادارات تذکر داد: «مردم انتظار دارند پاسخشان بی‌قید و شرط داده شود. هیچ کارمندی حق ندارد به دلیل نبود رئیس، کار مراجعین را معطل کند. امور مردم نباید با نگاه سیاسی داوری شود.»
او با اهمیت دادن به نقش رسانه‌ها تأکید کرد: «مدیران باید پاسخگوی رسانه‌ها باشند؛ ارتباط با هفته‌نامه نی‌ریزان فارس و اطلاع‌رسانی شفاف حق مردم است.»
قانون عطف به ما سبق نمی‌شود
خسروانی در بخش دیگری از سخنانش بحث حق بیمه پروانه‌های ساختمانی تأمین اجتماعی را مطرح و در خصوص مشکلات پیش آمده برای صدور پروانه‌های ساخت گفت: «برخی مراجعات مردم در خصوص بالا رفتن هزینه صدور پروانه ساخت به دلیل اجرای قانون جدید بوده که حق مردم تضییع شده است. اجرای قانون باید از زمان تصویب باشد و نمی‌توان با عطف به ما سبق، هزینه بیشتری از مردم دریافت کرد. این موضوع به طور جدی از طریق استان و نماینده مجلس درحال پیگیری است.»
