دادستان عمومی و انقلاب نی‌ریز درخصوص اعتراضات پیرامون انتقال آب از تفرجگاه بیدبخون پیگیری و اعلام کرد هیچ فرد حقیقی یا حقوقی اجازه ندارد خارج از ضوابط قانونی، اقدام به استفاده از منابع آبی منطقه کند. چندی است انتشار شایعاتی مبنی بر انتقال آب از تفرجگاه بیدبخون نی‌ریز به محدوده استهبان، موجب نگرانی و اعتراض شماری از کشاورزان و مالکان اراضی منطقه شده است. این اعتراضات که صبح دوشنبه ۲۲ اردیبهشت در محل تفرجگاه بیدبخون صورت گرفت، توجه مقامات محلی را به موضوع جلب کرد و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نی‌ریز برای رسیدگی به این ادعاها، به محل مورد نظر مراجعه نمود.
در پی این اعتراضات، دکتر شهسوار دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نی‌ریز با همراهی مدیر جهاد کشاورزی و رئیس اداره منابع آب، موضوع را بررسی کرد. بر پایه اظهارات برخی مالکان اراضی کشاورزی منطقه، ادعا شده بود که فردی اهل استهبان قصد دارد با احداث استخر در ملکی که بالادست خریده، آب را از مظهر چشمه این منطقه پمپاژ و به اراضی دیگری منتقل کند. همچنین ادعاهایی مبنی بر آب‌فروشی غیرمجاز و سرقت آب در منطقه مطرح شد.
دادستان ضمن بررسی میدانی اعلام کرد که انتقال آب از اراضی تحت‌شُرب تفرجگاه بیدبخون به اراضی غیر تحت‌شُرب، ممنوع بوده و با دستور او مقرر شد این موضوع با جدیت توسط اداره منابع آب پیگیری شود. همچنین تأکید شد که فروش آب تحت هر شرایطی غیرقانونی بوده و تخلفات افرادی که اقدام به لوله‌کشی یا سرقت آب کرده‌اند، به دقت بررسی و با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.
شهسوار در گفتگو با نی‌ریزان فارس تأکید کرد: «این اقدامات در راستای حمایت از حقوق عامه، تفرجگاه و گردشگری، حفظ منابع آبی و جلوگیری از هرگونه تخلف صورت می‌گیرد. هیچ فرد حقیقی یا حقوقی اجازه ندارد خارج از ضوابط قانونی، اقدام به استفاده از منابع آبی منطقه کند.»
وی همچنین افزود: «چنانچه کسی مستنداتی درباره انتقال آب از نی‌ریز به شهرستان‌های همجوار دارد، می‌تواند مدارک خود را برای بررسی و پیگیری به دادستانی ارائه کند.»
شهسوار گفت: «هر چند شخص مورد ادعا بیان داشته که قصد انتقال آب از چشمه را ندارد و صرفاً قصد احداث آب انبار دارد، اما در عین حال موضوع جهت بررسی بیشتر و دقیقتر به اداره منابع آب ارجاع شد.»
مقامات محلی بر حفظ منابع آبی تفرجگاه بیدبخون به عنوان یک منطقه گردشگری تأکید دارند. دادستان نی‌ریز با جدیت موضوعات مربوط به آب‌فروشی، سرقت آب و سایر تخلفات مشابه را مورد رسیدگی قرار داده و آمادگی خود را برای تشکیل پرونده قضایی علیه متخلفان اعلام کرده است.
