در این جلسه، فرماندار نی‌ریز قول داد پیگیری حقوق معترضان را تا حصول نتیجه ادامه دهد و پیمانکار جدید را منوط به تأیید صلاحیت و تضمین جبران خسارات پیمانکار سابق معرفی کند.
در این نشست، نمایندگان متقاضیان با بیان مشکلات خود تصریح کردند که با وجود پرداخت کامل و یا بخشی از مبالغ مورد مطالبه، پیشرفت قابل توجهی در ساخت پروژه حاصل نشده و بسیاری از اعضا همچنان با مشکلاتی، چون اجاره‌نشینی، تأمین قسط‌های بانکی و بلاتکلیفی مواجه هستند. برخی اعضا نیز تأکید کردند که انتظار سه‌ساله برای دریافت مسکن، بدون پیشرفت محسوس، غیرقابل قبول است.
به گفته یکی از حاضران، با وجود وعده مسئولان، به علت تعلل پیمانکار و شبهات موجود در استعلام‌ها، پروژه متوقف شده و خسارت هنگفتی به مردم وارد شده است. شرکت پیمانکار نیز در نهایت به دلیل مشکلات متعدد و تحقق نیافتن تعهدات، از پروژه کنار گذاشته شد.
فرماندار نی‌ریز در پاسخ به گلایه‌ها، با ابراز تأسف از شرایط پیش‌آمده گفت: «از ماه‌های آغازین شروع به کار خود، موضوع نهضت ملی مسکن را پیگیری کرده و بار‌ها به مسئولان استانی و وزارتخانه منعکس کرده‌ام. متأسفانه شهرستان نی‌ریز از نظر پیشرفت طرح جزو مناطق برتر نبوده و توقف پروژه را صراحتاً اعلام کردم.»
یعقوب خسروانی تأکید کرد: «پس از بررسی‌های مکرر، مشخص شد که شرکت پیمانکار اهلیت لازم را نداشته و با استقرار وثیقه و توقیف اموال، فرآیند قطع همکاری و فسخ قرارداد صورت گرفت. مقرر شد خسارات اعضا تعیین و جبران شود و پیمانکار جدید تنها پس از تأیید صلاحیت فنی فعالیت خود را آغاز کند.»
وی افزود: «هیچ تصمیمی بدون نظر، بررسی و رضایت خود مردم اتخاذ نخواهد شد و اعضا می‌توانند نمایندگان خود را برای پیگیری و حضور در جلسات معرفی کنند. مقرر شده جلسه‌ای با حضور مشاوران و کارشناسان جهت بررسی پیشنهاد‌ها و تعیین تکلیف خسارات برگزار شود.»
در پاسخ به پیشنهاد خودمالکی پروژه، فرماندار عنوان کرد: «چنانچه پیمانکار جدید نتواند در بازه زمانی کوتاه کار را به نتیجه مطلوب برساند، امکان واگذاری پروژه به شیوه خودمالکی نیز بررسی خواهد شد.»
در پایان جلسه، فرماندار تأکید کرد: «پیگیری مستمر برای تعیین‌تکلیف پروژه و جبران خسارات مردم ادامه خواهد داشت و تمام تصمیمات بر پایه منافع و حقوق متقاضیان اتخاذ می‌شود.»
فرماندار در گفتگو با نی‌ریزان فارس در مورد پیگیری خود در این زمینه عنوان داشت: «با مدیر کل راه و شهرسازی صحبت کردیم و قرار شد یک شورای مسکن در شیراز برگزار کنیم تا این مشکل حل شود.
پیشنهاد من خودمالکی است؛ اما گفتم ابتدا باید تکلیف شرکت سکاف را روشن کنیم. این که ما بدون تسویه حساب شرکت سکاف بگوییم خودمالکی، اصلاً امکان ندارد. این شرکت باید بیاید خسارت و ضرر و زیان مردم را بدهد تا بتوانیم ساخت واحد‌ها را به حدی برسانیم. الآن امتیازبندی کرده‌ایم و ساختمان‌ها باید به حدی مساوی برسند که اگر قرار باشد خودمالکی شود، به افراد واگذار کنیم. چون الآن هم زمین صفر داریم و هم واحد‌هایی که سی درصد یا بیشتر پیشرفت کرده‌اند.»
خسروانی افزود: «سپس باید پیمانکاری مشخص شود که دارای اهلیت باشد و من گفته‌ام تا رزومه آن را مشاهده نکنم، قبول نمی‌کنم. پیمانکار جدید باید خسارت سکاف را تعیین تکلیف کند و آن را به حدی برساند تا خودمالکی انجام شود.»
