رئیس دادگستری شهرستان نی‌ریز با هدف بررسی مشکلات باغداران منطقه کوه قبله و رسیدگی به وضعیت مالکیت اراضی، جلسه‌ای را با حضور مسئولان اداره منابع طبیعی، اداره جهاد کشاورزی و اداره ثبت اسناد و املاک برگزار کرد. به گفته رئیس دادگستری نی‌ریز، برخی از اراضی منطقه کوه قبله که در حال حاضر در تصرف باغداران می‌باشد، اما اداره منابع طبیعی این زمین‌ها را به‌عنوان اراضی ملی قلمداد می‌کند. برای رفع ابهامات حقوقی و جلوگیری از روند‌های طولانی‌مدت قضایی در محاکم استان، روند اجرای مقررات متوقف و مقرر شد باغداران مدارک خود از جمله عکس‌های هوایی، نقشه‌های مالکیت و مستندات قانونی را پیش از ملی اعلام شدن زمین‌ها به منابع طبیعی ارائه دهند. بر این اساس، اداره منابع طبیعی موظف شد نهایت همکاری را با باغداران و مالکان جهت بررسی مدارک و صدور اسنادی که مستثنیات آنان را حفظ کند، انجام دهد.
حسین غضنفرنژاد در این خصوص گفت: «این اقدام با هدف جلوگیری از هزینه‌های سنگین دادرسی و کاهش بار مالی بر مردم و بیت‌المال انجام شده است. مقرر شد که فرآیند رسیدگی روان شود تا مالکان بتوانند در مدت کوتاه‌تری به حقوق خود دست یابند. این همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی می‌تواند رضایت عمومی را افزایش داده و از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری کند.»
در این جلسه، موارد زیر به تصویب رسید:
زمین‌های پلاک بیدبخون:
باغداران این پلاک تا هفته آینده باید عکس‌های هوایی را از طریق شرکت معرفی‌شده توسط منابع طبیعی تهیه کنند. عکس‌ها پس از ارائه به منابع طبیعی، به واحد GIS استان ارسال خواهد شد؛ نتایج تفسیر این عکس‌ها تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده اعلام می‌شود.
زمین‌های سایر پلاک‌ها:
باغداران با تهیه نقشه ملک خود، باید آن را به اداره منابع طبیعی ارائه دهند. اداره منابع طبیعی پس از بررسی، وضعیت ملی یا مستثنیات بودن این زمین‌ها را مشخص خواهد کرد. در صورتی که ملی باشد، مالکان برگ تشخیص به همراه شماره آگهی درج شده منابع طبیعی در روزنامه را از این اداره بگیرند. سپس از طریق محاکم حقوقی در مرکز استان اقدام کنند.
رئیس اداره منابع طبیعی نی‌ریز در این جلسه عنوان کرد که زمین‌های ملی منطقه، به‌جز پلاک بیدبخون، بیشتر شامل املاک دور قلات می‌شود. باغداران موظف هستند نقشه‌های دقیق املاک خود را به اداره منابع طبیعی ارائه دهند تا بررسی‌های لازم صورت گیرد.
به گفته رئیس دادگستری نی‌ریز، این جلسه با هدف روان‌سازی روند قانونی، کاهش هزینه‌های قضایی و حفظ حقوق مالکان و منابع طبیعی برگزار شده و نتایج اجرایی آن تأثیر مثبتی در کاهش تنش‌ها و تأمین رضایت عمومی خواهد داشت.
