تهران- ایرنا- بیمه مرکزی به مالکان وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث هشدار داده که کارت‌های سوخت آنان بزودی و با گسترش زیرساخت های دیتایی و اتصال به شبکه ستاد حمل و نقل وسوخت، قفل خواهد شد و تا زمانی بیمه نامه نخرند، امکان استفاده از آن را نخواهند داشت. یکی از مواردی که در قانون «بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» تاکید شده است، موضوع همگانی شدن استفاده از بیمه نامه‌ها برای تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی است که برای حمایت از مردم در برابر حوادث رانندگی است.
این موضوع از آنجا اهمیت دارد که بدانیم سالانه حدود ۲۰ هزار نفر از هموطنان جان خود را در تصادفات جاده ای از دست می دهند؛ سال گذشته ۲۰ هزار و ۴۵ نفر قربانی اینگونه حوادث در کشور شدند و میزان مجروحان تصادفات نیز بیش از ۳۹۱ هزار نفر بود.
قانون بیمه شخص ثالث تاکید دارد که تمامی وسایل نقلیه موتوری زمینی باید دارای بیمه نامه باشند و قانونگذار برای تشویق و جریمه افراد دارای وسایل موتوری، موادی را مشخص کرده است اما با این وجود همچنان بسیاری از افراد اقدام به خرید بیمه نامه نمی کنند و به همین سبب مخاطراتی را متوجه خود و دیگران می کنند؛ این افراد با تهیه نکردن بیمه نامه برای وسایل نقلیه در صورت بروز حادثه نمی توانند حداقل جبران خسارت خودروی خود را دریافت و یا پرداخت کنند.
طبق آمار از ۱۳ میلیون موتورسیکلت فعال در کشور، حدود ۱۱ میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند و در صورت بروز حوادث رانندگی، خسارات جبران ناپذیر جانی و مالی برای دارندگان این وسایل به وجود می‌آید. همچنین یک میلیون خودرو فاقدبیمه نامه شخص ثالث در کشور وجود دارد که حدود ۳۰ هزار دستگاه آن به تاکسی ها تعلق دارند.
برای الزام این گروه از صاحبان وسایل نقلیه، قانونگذار پیش بینی هایی را داشته است؛ در ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث آمده است: «ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه خودداری کند.»
اما به نظر می رسد که برای اجرای این بخش از قانون به زیرساخت های مناسب نیاز است و باید دستگاه های متولی از جمله بیمه مرکزی و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت برای اتصال سامانه های خود به یگدیگر بهترین تعامل را داشته باشند.
در همین زمینه مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره ایجاد زیرساخت های مناسب در این دو بخش با بیان اینکه مهمترین چالش کشور درخصوص فناوری اطلاعات، تبادل اطلاعات و دیتا میان دستگاه های مختلف است، اظهار داشت: بسیاری از دستگاه های کشور در سامانه‌های مربوط به خود و زیرمجموعه هایشان بهترین امکانات را ایجاد کرده اند، ولی متاسفانه بستر مناسبی برای اتصال این دستگاه ها با یکدیگر وجود ندارد و یکی از مهمترین اشکالات اطلاعاتی کشور در این زمینه است.
قمصریان با بیان اینکه از سال ۹۵ براساس ماده ۴۱ قانون بیمه نامه شخص ثالث باید سامانه جامع حوادث راننده تشکیل شود و همه دستگاه های متولی از جمله وزارت راه، اورژانس، بیمه، پلیس و ... تمامی اطلاعات خود درباره تصادفات را در این سامانه ثبت کنند، اظهار داشت: این قانون اردیبهشت سال ۹۵ تصویب شده و همچنان این سامانه با اینکه راه اندازی شده اما در آن هیچگونه اطلاعاتی وجود ندارد.
در این ماده قانونی آمده است: به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف است «سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاههای ذی ربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده های آن اقدام کند.
نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند. قوه قضائیه نیز مکلف است اطلاعات مربوط به آرای قضائی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد.
دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سامانه مزبور را راه اندازی و دسترسی برخط (آنلاین) به آن را برای همه واحدهای نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، شرکت‌های بیمه، صندوق و واحدهای قضائی فراهم کند.
همچنین نیروی انتظامی موظف است همزمان با تعویض پلاک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در «سامانه جامع حوادث رانندگی» درج کند. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است اسناد تنظیم شده در خصوص وسایل نقلیه مانند نقل و انتقال، وکالت و رهن را در سامانه مذکور درج کند.
این تاکیدات قانونی در حالیست که با وجود گذشت نزدیک هشت سال از ابلاغ قانون همچنان بر زمین مانده و اجرایی نشده است.
