
در ماههای اخیر، افزایش هزینههای مربوط به حق ترانزیت برق برای واحدهای صنعتی، اعتراضات متعددی را از جانب فعالان اقتصادی به همراه داشته است. بسیاری از واحدهای صنعتی گزارش دادهاند که نرخهای جدید، باعث افزایش قابل توجه هزینههای انرژی شده و آنها را در شرایط مالی دشواری قرار داده است. برخی گزارشها حاکی از آن است که این افزایش هزینهها، مبلغ قبوض برق واحدهای صنعتی را تا دو برابر افزایش داده و بسیاری از کسبوکارها را در آستانه تعطیلی قرار داده است.
برخی صاحبان سنگبری به نیریزان فارس گفتند مبلغ قبوض برق آنها در ماههای اخیر دهها میلیون تومان افزایش داشته و در مواردی، بیش از دو برابر شده است. این در حالی است که این تعرفه از اردیبهشت ماه تصویب و به واحدهای صنعتی گفته شده باید جمع این 9 ماه را یکجا بپردازند.
هر چند آنها میگویند بر پایه هماهنگی و اعتراض دستهجمعی اهالی صنعت، قرار شده هیچ کدام از آنها این هزینه را نپردازند، اما مسئولان میگویند این برنامه سراسری است و وزارت نیرو ناچار به اجرای آن است.
به گفته رئیس اداره برق نیریز، حق ترانزیت به معنای حق انتقال برق از نیروگاه تا مصرف کننده است که مشترکان صنعتی باید ماهیانه مبلغی بر اساس دیماند مصرفی بپردازند.
صفی گفت: «در صورتی که کسی به قبضش معترض است، میتواند به اداره برق مراجعه کند تا همکارانمان به طور دقیق جزئیات قبض را به آنها توضیح دهند.»
اما این در حالی است که این انتقال برق همیشه بوده و رایگان انجام میشده است.
بسیاری از تولیدکنندگان بر این باورند که افزایش هزینههای اخیر غیرمنصفانه بوده و فشار مالی بیسابقهای بر آنها وارد کرده است. مسئلهای که منجر به اعتراضات گسترده در سطح ملی شده است.
بهعلاوه، کارزارهایی برای جمعآوری امضا و جلب نظر مسئولان به منظور بازنگری و کاهش این هزینهها به سطوح منطقی راهاندازی شده است.
این تلاشها و اعتراضات نشان میدهند که بخش صنعت به دنبال فراهم آمدن شرایط مناسب و حمایتی برای ادامه فعالیتهای خود است و بر این باور است که سیاستهای انرژی باید بیشتر به نیازها و شرایط اقتصادی صنعت توجه داشته باشد.
با این حال، پس از بررسی موارد در نشستهای مختلف، وزارت نیرو تصمیم گرفت این افزایش هزینه را متوقف کند.
قائممقام دبیر کمیته حمایت از کسبوکار ماه گذشته گفت: در نشست این کمیته افزایش هزینه برق مشترکین صنعتی توسط وزارت نیرو بررسی و مقرر شد بخشنامه وزارت نیرو در این زمینه متوقف شود. این اقدام، در پی نقدهای فراوانی که نسبت به روند صدور بخشنامهها بدون رعایت قوانین از جمله ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مطرح شده بود، صورت گرفت. / ایسنا
گفته میشود به منظور پاسخ به اعتراضات، دولت اقداماتی مانند کاهش 50 درصدی هزینه ترانزیت برق برای واحدهای صنعتی تا ۲۵۰ کیلووات را انجام داده است. اگرچه این کاهش قدمی مثبت تلقی میشود، اما صنایع نگرانند که این سیاستها ممکن است به کاهش کیفیت خدمات و رعایت نشدن استانداردها بیانجامد. درخواست واحدهای صنعتی برای توجه ویژه به موضوع به حق ترانزیت برق همچنان ادامه دارد و آنها خواستار همکاری و نظارت بیشتر دولت هستند تا زیرساختهای انرژی به درستی مدیریت شود.