
از این تاریخ به بعد، صدور دسته چک برای مشتریان شبکه بانکی مشروط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد بود. در صورتی که کدپستی و کد ملی مشتری با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان تطابق نداشته باشد، فرایند صدور دسته چک به صورت سیستمی متوقف خواهد شد.
براساس تبصره ۸ اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم، سازمانهای اجرایی مکلف شدهاند که خدمات خود را فقط پس از احراز اطلاعات ثبتشده در سامانه املاک و اسکان و با استفاده از کد پستی یا شرح نشانی یکتای مربوط به محل اقامت اشخاص ارائه کنند. علاوه بر این، پس از اعمال این قانون، سایر خدمات عمومی مانند قبضهای آب، برق، گاز و تلفن نیز باید طبق کد پستی یا نشانی یکتای ثبتشده در سامانه صادر شود.
بر پایه این تبصره، ارائه خدمات بانکی از جمله صدور دسته چک، به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و ثبت اطلاعات املاک آنها در سامانه ملی املاک و اسکان مشروط شده است. /ایسنا
