شهرستان نی‌ریز علاوه بر پیشینه پر افتخار فرهنگی و تاریخی و بهره‌مندی از منابع انسانی، از سرزمینی حاصلخیز و سرشار از مواهب و نعمات الهی نیز برخوردار است. یکی از این ثروتها و نعمات الهی وجود معادن و ذخایر کانی معدنی در جای جای شهرستان می‌باشد.
ذخایر و معادن کشف شده و یا در حال اکتشاف که در نوع خود کم‌نظیر یا بی‌نظیر است، موقعیتی منحصربفرد را به شهرستان و بخشهای تابعه اعطا نموده است.
متأسفانه با وجود این همه ثروت‌های خدادادی، باید بر این واقعیت تلخ اذعان نمود که رشد و توسعه همه جانبه شهرستان متناسب با این همه پتانسیل و منابع سرشار نبوده و گاه دچار محرومیت‌ها، تبعیضات و کم‌توجهی‌هایی نیز بوده است.
نحوه مدیریت، واگذاری، استفاده و بهره‌برداری از این همه منابع و معادن در مجموع نتوانسته است حلاوت و شیرینی خاصی به کام مردم شهرستان و بخشهای تابعه بچشاند.
ثروت‌هایی عظیم به نام مردم، اما به کام عده‌ای خاص، مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
یکی از نکات پرابهام که سالهاست سؤالاتی را در اذهان و افکار عمومی شهرستان ایجاد نموده، نحوه واگذاری، زمان مزایده‌ها، شرایط انتخاب بهره‌برداران، میزان استخراج و پهنه‌های اکتشاف و... این معادن می‌باشد. قصه پرغصه‌ای که سالیان سال حکایت این شهرستان و منابع آن شده است.
علاوه بر این در چند سال اخیر شاهد واگذاری‌های گسترده و عموماً بدون اطلاع‌رسانی و با عبور از پروسه‌هایی غیرشفاف، پهنه‌ها به افراد و شرکتهای مختلف بومی و غیربومی بوده‌ایم.
گرچه یکی از عوامل اصلی عدم شفافیت و احیاناً ابهامات واگذاری‌ها، وجود خلأ‌های متعدد قانونی در پروسه وزارت صنعت و معدن می‌باشد، اما نمی‌توان وظایف و مسئولیتهای مقامات محلی و استانی را در این آشفته بازار نادیده انگاشت. وظیفه‌ای مهم و خطیر در حفظ و پاسداشت حقوق عامه مردم.
در خصوص خلأها، باگها و حفره‌های قانونی، خواست اکثریت مردم از نمایندگان مجلس به ویژه نماینده محترم شهرستان که عضو کمیسیون تأثیرگذار صنایع و معادن مجلس می‌باشند آن است که با تلاش و اجماع نظرِ سایر نمایندگان، اقدام به تصویب قوانین شفاف و مبتنی بر حفظ حقوق مردم نموده و راه را بر هرگونه سوء استفاده، رانتخواری، ویژه‌خواری و رفیق بازی ببندند.
فارغ از این اقدام ملی و کشوری، سؤال اساسی از مسئولان استانی و محلی به ویژه اداره کل صنعت و معدن، استانداری، نماینده مجلس، فرمانداری و ادارات شهرستان، این است که نظارت آنها در این واگذاری‌ها چگونه و با چه تدابیری اتخاذ گردیده و چرا تاکنون هیچگونه گزارش شفاف، صریح و دقیقی در این خصوص به مردم داده نشده است؟!!
هرگونه اقدامی در خصوص شفافیت در نحوه واگذاری‌ها، مکانیزم مزایده‌ها، اطلاع‌رسانی به عموم مردم و تدابیر اتخاذی در خصوص جلوگیری از هرگونه فساد و رانت و... همگی می‌تواند اذهان عمومی را قانع و مطمئن نماید.
ظاهراً طبق قانون فعلی درصدی از بارگیری‌های معادن به عنوان حقوق دولتی از معادن اخذ می‌گردد که وارد سیکل حساب و کتاب دولتی و کشوری شده و عملاً معلوم نیست از این درصد دریافتی چیزی هم عاید شهرستان می‌شود یا خیر؟!
طبق تجربه گذشته این سهم دریافتی یا در وزارت اقتصاد و دارایی یا وزارت صنعت و معدن و یا نهايتاً در اختیار استاندار و در سطح استان هزینه می‌گردد!
حکایت مشتی برف در گرمای سوزان در یک صف طویل و دست به دست شدن تا انتها که البته نصیب دستان شهرستان قطراتی آب ناچیز خواهد بود!
مع‌الاسف در چند سال اخیر واگذاری‌های گسترده کوه‌های اطراف شهر نی‌ریز که با چشم غیر مسلح نیز قابل رؤیت است بر این ابهامات افزوده و نگرانی‌های زیست‌محیطی و حفظ منابع طبیعی را نیز دامن زده است.
با فرض اطمینان از صحت واگذاری‌ها و طی مراحل قانونی و عادلانه، مطالبه اصلی مردم آن است که آیا بهره‌برداران معادن و ذخایر، سهم شهرستان را در توسعه عمران و آبادانی به تمام و کمال می‌پردازند؟
آیا تاکنون صنایع، کارخانه‌ها و معادن از باب مسئولیتهای اجتماعی، به وظایف خویش کامل عمل نموده یا اینکه به طور قطره چکانی، غیرشفاف، بدون اولویت‌بندی و الاهم فالاهم کردن و بسیار ناچیز آن هم بیشتر در موارد مصرفی و بدون بازده مفید، هزینه‌هایی متقبل گردیده‌اند؟
آیا مکانیسم و چهارچوب مشخصی برای تعیین اعداد و ارقام و میزان دقیق مسئولیت اجتماعی بهره‌برداران طراحی، محاسبه و مطالبه گردیده است؟
البته اخیراً شاهد برخی اقدامات خوب و مؤثر عمرانی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و... به طور پراکنده از سوی برخی شرکت‌ها به ویژه کارخانه فولاد غدیر در سطح شهرستان بوده‌ایم که جای تقدیر و تشکر دارد، اما پاسخ به این سؤال ضروری است که نحوه محاسبه میزان دقیق و چگونگی تصمیم‌گیری در خصوص اولویت‌ها تحت عنوان مسئولیت اجتماعی بر اساس چه ضوابطی تعیین می‌گردد؟
مسئولین شهرستان اعم از فرماندار، نماینده مجلس و سایر ارگان‌های ذیربط می‌بایست ضمن ارائه گزارش شفاف هزینه کرد مبتنی بر اعداد و ارقام، با جدیت تمام مسئولیتهای هر کدام از شرکت‌ها، بهره‌برداران و معادن شهرستان را درخواست نموده و از هرگونه اغماض و چشم پوشی و تساهل بپرهیزند.
باید مشخص شود که افراد و شرکتهای برخوردار در مقابل واگذاری دُرّ غلطان منابع و معادن آیا فقط آبنباتی چوبی به شهرستان داده‌اند یا خیر؟!!!
جهت شفاف‌سازی و جلب اعتماد عمومی پیشنهاد می‌شود تعدادی از معتمدان محلی به عنوان هیئت مشاور و یا هئیت امنا نیز در کنار مسئولین بر روند کار نظارت و پیگیری نمایند.
در این راستا انتظار این است همه رسانه‌ها، نخبگان، مؤثران و معتمدان شهرستان به ویژه روحانیت محترم نیز مجدانه پیگیر حقوق عامه مردم بوده و از حالت انفعال خارج شوند.
خوشبختانه با رویکرد دولت جدید که یکی از شعارهای آن اجرای حق و عدالت در تمام شئون است و تأکید جناب پزشکیان نیز بر این قول صادق می‌باشد، امیدواریم شاهد تحولات و تغییرات اساسی توأم با حفظ منافع و منابع شهرستان بوده و نتیجتاً توسعه و آباداني نی‌ریز را در همه ابعاد نظاره‌گر باشیم.
سهمیه ما ازاین معادن گردوخاک چیز دیگه ای نیست 
