صاحبان املاک و قطعات کشاورزی با هر مساحتی می‌توانند سندبگیرند 
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نی‌ریز در پی سخنان چند هفته گذشته مدیر کل ثبت اسناد فارس در نماز جمعه نی‌ریز مبنی بر اعتبار نداشتن اسناد قولنامه‌ای از سوم تیرماه امسال، توضیحات تکمیلی ارائه کرد:
به گفته محسن زواران حسینی، اسناد جدیدی که توسط اداره ثبت اسناد صادر می‌شود، سبز رنگ است و تفاوت آن با اسناد تک برگ قبلی این است که تنظیم قولنامه عادی بر روی این اسناد ممنوع است. چنانچه قولنامه عادی تنظیم شود، اعتبار حقوقی نداشته و در مراجع قضایی و سازمان‌های دولتی پذیرفته نمی‌شود.
وی افزود: «جهت اطلاع مردم روی اسناد تک برگ سبزرنگ جدید با رنگ قرمز قید شده: مطابق تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، انجام هرگونه عمل حقوقی موضوع ماده ۱ قانون، نسبت به مال موضوع این سند صرفاً به صورت رسمی و پس از ثبت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد معتبر می‌باشد.»
زواران حسینی گفت: «بنگاه‌ها نمی‌توانند این سند‌ها را به صورت عادی انتقال دهند و باید در دفاتر اسناد رسمی انتقال داده شود. آنها حق تنظیم سند عادی روی اسناد سبز رنگ ندارند؛ اما می‌توانند همچنان تا زمان راه‌اندازی سامانه ثبت سند عادی، روی اسناد تک برگ قدیمی قولنامه تنظیم کنند. بنگاه‌ها و مشاوران املاک در مورد اسناد سبزرنگ، با توجه به دسترسی‌هایی که از طرف سازمان ثبت اسناد به آنها در سامانه ثبت الکترونیک یا سامانه کاتب داده شده است، تنها می‌توانند پیش قرارداد خرید و فروش را تنظیم و شروط معامله نهایی را از طریق سامانه مذکور جهت نقل و انتقال و تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند تا در دفترخانه، بر پایه آن سند تنظیم شود.»
وی افزود: «به جز سامانه ثبت الکترونیک یا همان سامانه کاتب، قرار است سازمان ثبت اسناد ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون، سامانه دیگری به نام سامانه ماده ده یا سامانه ثبت اسناد عادی یا سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی را که همه، اسامی یک سامانه است، راه‌اندازی کند. دارندگان اسناد عادی باید قولنامه‌ها، مدارک، ادله و مستندات مربوطه را در مدت دو سال در این سامانه بارگذاری کنند. تا دو سال پس از آن نیز باید پیگیری و اسناد عادی خود را تعیین تکلیف نمایند تا به این صورت یا سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد و یا از طریق اداره ثبت، اسناد مالکیت دریافت شود و یا از طریق مراجع قضایی با طرح دعوای حقوقی، آن سند را تعیین تکلیف کنند. به هر حال چنانچه در مدت دوسال تعیین تکلیف نشد، این افراد اجازه دارند حداکثر ۸ سال با همان مستندات عادی صرفاً در همین سامانه نقل و انتقال انجام دهند.»
رئیس اداره ثبت اسناد نی‌ریز درباره شمول موضوع این قانون بیان کرد: «مطابق ماده یک این قانون، هر عمل حقوقی که موضوع آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع و اجاره برای مدت بیش از دو سال یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول باشد، یا اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش فروش ساختمان، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد؛ در غیر این صورت دعوای آنها نزد مراجع قضایی، شبه قضایی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است.»
وی گفت: «به مشاورین و بنگاه‌های املاک در خصوص اتصال به سامانه کاتب اطلاع‌رسانی شده و مورد نظارت و بازرسی قرار می‌گیرند. دلالان معاملات املاک اعم از بنگاه‌ها و مشاورین املاک چنانچه در خصوص موضوع ماده یک این قانون مبادرت به تنظیم سند عادی کنند، با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه‌ای معادل سه برابر آن، به تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه‌ای معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات ذکر شده، به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
زواران حسینی عنوان داشت: «این قانون یک قانون فنی و مدرن است که هدف از تصویب آن، ساماندهی مشاوران املاک، رفع موانع و تسهیل در صدور اسناد زراعی و سلب اعتبار از اسناد عادی در زمینه معاملات اموال غیر منقول است تا ریشه بسیاری از دعاوی و معضلات ناظر بر اسناد عادی در کشور حل و فصل شود. مشکلاتی مانند زمین‌خواری، فرار مالیاتی، فروش یک ملک به چند نفر، معامله به قصد فرار از دین و ... که با این قانون به حداقل میزان خود می‌رسد.»
رئیس اداره ثبت اسناد نی‌ریز بیان داشت: «قبلاً در ثبت برخی از املاک از جمله اراضی کشاورزی، محدودیت‌ها و موانع قانونی از جمله رعایت حداقل نصاب وجود داشت که در این قانون رفع و صدور سند مالکیت جهت اراضی کشاورزی تسهیل شده است؛ از جمله حد نصاب‌هایی که قبلاً در راستای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی مطرح بود، اینک با توجه به تبصره۹ ماده ۱۰ این قانون رفع شده و جهت قطعات کشاورزی با هر مساحتی می‌توان سند مالکیت دریافت کرد.»
