اگر مشروطه مانده بود
فرمان مشروطه در ۱۴ اَمرداد ۱۲۸۵ خورشیدی توسط مظفرالدین شاه قاجار امضا شد.
موجب این فرمان شاه پذیرفت که مجلس شورای ملی تأسیس شود و قانون اساسی نوشته و به اجرا درآید.
با تدوین قانون اساسی و تأسیس مجلس، قدرت مطلقه پادشاه محدود می‌شد.
شاه از جایگاهی که قرن‌ها داشت که حرف و فرمانش قانون باشد و یک تنه هر طور تمایل داشت اِعمال قدرت کند پایین می‌آمد و مردم -که در ادبیات آن روز رعیت خوانده می‌شدند - وظیفه داشتند اطاعت محض کنند و حق هیچ، چون و چرایی نداشتند، صاحب قدرت می‌شدند.
در سنت پادشاهی، شاه سایه خدا محسوب می‌شد که فرمانش مانند فرمان خداست: «چو فرمان یزدان چو فرمان شاه».
اما مشروطه به دیکتاتوری مطلقه فردی پایان داد و در متمم قانون اساسی آشکارا نوشته شد: «سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده» (اصل ۳۵) در این اصل برای اولین بار «ملت» به رسمیت شناخته شد که قدرت و سلطنت را به عنوان امانت در اختیار پادشاه می‌گذارد.
به عبارتی قدرت و حکومت متعلق به ملت است، علاوه بر آن امانت است. اگر شاه خیانت کند به منزله خیانت در امانت است، بنابراین ملت حق دارند امانت خود را باز ستانند و به دیگری دهند.
بر مبنای این قانون، مجلس شورای ملی عهده‌دار قانونگذاری و همچنین نظارت بر قوه مجریه (نخست وزیر و هیئت وزیران) گردید.... این رویداد تاریخی سرآغازی بسیار خوب برای شروع دموکراسی و پیشگیری از دیکتاتوری بود.
اما شوربختانه عوامل متعددی باعث شد که حاکمیت مردم محقق نشود و پس از ۱۵ سال کشور دوباره پذیرای دیکتاتوری گردد و حتی خواهان حاکمیت قدرتمند و دیکتاتوری فردی شود.
قبلاً در نوشتار‌هایی به این عوامل پرداخته‌ایم، ولی از جهت تجدید حافظه خوانندگان عزیز به چند مورد مهم آن اشاره می‌کنیم:
۱ - اختلاف شدید میان مشروطه خواهان و مشروعه خواهان
۲ - اختلاف میان سران مشروطه
۳ - وقوع جنگ جهانی اول و اشغال ایران توسط ارتش‌های روس، انگلیس و عثمانی و قحطی ناشی از آن
۴ - رویارویی محمد علی‌شاه با مشروطه خواهان و به توپ بستن مجلس، اعدام، زندان و تبعید نمودن بیشتر مشروطه خواهان
۵ - بلند شدن ندا‌های نابجا، خودخواهانه و بعضاً تحت تأثیر عوامل خارجی با ظاهری وطن دوستانه در مناطق مختلفی از کشور که در عمل ندای تجزیه طلبی بود و در مواردی بخشی از کشور برای مدتی جدا شد، اما سپس با اِعمال زور دولت مرکزی برگردانده شد، همانند میرزا کوچک خان در شمال، محمد تقی خان پسیان در خراسان، شیخ خزعل در خوزستان، اقبال السلطنه ماکویی و اسماعیل خان سیمیتقو و لاهوتی در آذربایجان، کردستان و غرب، قشقایی‌ها در فارس، بختیاری‌ها در نواحی مرکزی و دوست محمد خان در بلوچستان
۶ - ساختار ایلی و عشایری اجتماعی ایران این عوامل موجب شد اسمی از مشروطه بماند نه رسم آن. رضا شاه به قانون اساسی پایبند نماند و با وجود نوسازی زیربنایی در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی در برابر نوسازی سیاسی به شدت مقاومت کرد.
سرش محمدرضا پهلوی نیز پس از تحکیم قدرت، همین منوال را ادامه داد و علناً در جلسه‌ای که به منظور اعلام وصیت سیاسیش با سران کشور گرفت گفت: «ابتدا وظایف نیرو‌های مسلح را تعیین می‌کنم.
محتاج به توضیح نیست که اولین وظیفه قوای مسلح مملکت آماده بودن برای دفاع از تمامیت کشور است.
دوم بدون آنکه اجازه دخالت [در]سیاست را ... [به]ارتش بدهیم و بدون اینکه خودش در سیاست دخالت بکند باید حافظ کلمه به کلمه قانون اساسی باشد البته آن قانون اساسی که امروز من آن را اِعمال می‌کنم.» (عَلَم،۱۳۹۳، جلد سوم: ۲۶۰) در واقع پهلوی دوم نیز در عمل قانون اساسی را به ویژه در حوزه توسعه سیاسی اجرا نکرد.
دموکراسی و مشارکت سیاسی مردم به جز یکی دو دوره عمل نشد.
لیست کسانی که باید با ظاهر انتخابات وارد مجلس شورای ملی شوند از قبل توسط دربار تهیه می‌شد.
مجلسین سنا و شورای ملی مجری اوامر و درخواست‌های شاه بودند.
با پیروزی انقلاب اسلامی نوع حکومت «جمهوری اسلامی» تعیین شد، اما به دلایل گوناگون رفته رفته در عمل رویکرد خوانشی از مشروعه حاکم گردید.
خوانشی که حوزه رقابت و مشارکت سیاسی مردم را کاهش داد.
امید است تاریخ حداقل ۱۵۰ ساله مبارزات مردم ایران برای نیل به دموکراسی، آزادی، حاکمیت قانون و توسعه متوازن (سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) مورد واکاوی علمی و بی‌طرفانه قرار گیرد تا کشور بتواند مشکلات موجود را پشت سر گذارد و به سرمنزل مقصود رسد.
انشاءا...
شاد و سالم و موفق باشید
منبع:
- علم، امیراسداله (۱۳۹۳) یادداشت‌های علم، جلدسوم، تهران: کتاب سرا
