کشتارگاه بی‌صاحب است
بیشتر به محل توزیع گوشت شبیه است تا کشتارگاه؛ جایی که نه تابلویی دارد و نه نشانی از یک مکان بهداشتی. یک ساختمان کاملاً قدیمی که شیشه‌هایش شکسته و ساختمانش در حال تعمیر است؛ اما به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها بتوان اسم کشتارگاه رویش گذاشت.
در چند هفته اخیر گزارشهایی به هفته‌نامه رسیده بود که ماشین حمل گوشت خراب شده و قصابها با خودروهای شخصی و حتی موتورسیکلت، لاشه گوشت را به مغازه‌هایشان منتقل می‌کنند.
برخی هم از بوی تعفنی که منطقه را در برگرفته، خرابی دیوارها و تعطیلی سالن کشتار دام سنگین ناراحت بودند و مسئولان دامپزشکی تأکید می‌کردند باید اتاق پیش‌سرد داشته باشد.
حمل گوشت با سواری و موتورسیکلت
وارد محوطه کشتارگاه می‌شوم و اولین چیزی که توجهم را جلب می‌کند، یک قلاده سگ است که تکه بزرگی از دورریز گوشت را به دندان گرفته و می‌رود سایه‌ای برای خودش پیدا و شکمش را با آن سیر کند.
کمی آن طرفتر، سطلهای فلزی و بزرگ زباله با چرخهای شکسته قرار دارند که مملو از دورریز دامهای سربریده و مگسهایی هستند که به دلیل نزدیکی به سالن اصلی کشتارگاه، به آنجا هم نفوذ کرده و روی گوشتهای آویزان می‌نشینند.
سالن دیوار به دیوار دام سنگین در حال تعمیر است و با یک در به سالن دام سبک ارتباط پیدا می‌کند.
مسعود شیرزاد که به عنوان کارگر دائم این کشتارگاه مدت 15 سال است در این مکان کار می‌کند، به اتفاق یکی دیگر از کارگرها می‌گوید: «اینجا مشکل سرمایشی و گرمایشی دارد و دستشویی‌اش آب ندارد.
اگر سالن دام سنگین زودتر راه بیفتد، مشکل بی نظمی اینجا حل می‌شود. ماشین حمل گوشت از نزدیک به دو ماه پیش خراب است و قصابان با استفاده از خودرو شخصی و موتورسیکلت، لاشه‌ها را تا مغازه‌شان می‌برند.»
وی خراب شدن سه تا چهار روزه پمپ سپتیک فاضلاب کشتارگاه را علت بد بو شدن محوطه می‌داند که به گفته وی هم‌اکنون رفع شده و فاضلاب و خونهای جمع‌آوری شده در حوضچه بتنی، به راحتی به تانکر حمل منتقل می‌شود.
تب کریمه کنگو و نقش اتاق پیش‌سرد
در همین رابطه، رئیس شبکه دامپزشکی می‌گوید: «دیوارهای سالن دام سنگین و اتاق نگهبان را تراشیده‌اند که درست کنند؛ اما بیشتر از یک ماه است که کار به شکل تدریجی پیش می‌رود و به سرعت انجام نمی‌شود.
اتاق پیش سرد هنوز راه‌اندازی و نواقص آن رفع نشده و با توجه به شیوع بیماری تب کریمه کنگو که امسال ۵ مورد در استان فارس داشتیم و یک مورد هم جانش را از دست داد، ضروری به نظر می‌رسد.»
دکتر ممتازیان با اشاره به خرابی خودرو حمل گوشت می‌گوید: «قرار بوده ماشین جایگزین قرار دهند که فعلاً خبری نیست. این که افراد گوشت را داخل گونی کنند و در این گرمای هوا پشت موتورسیکلت به مغازه ببرند، قطعاً مشکل دارد. ما همه این موارد را تکلیف کردیم و در فرمانداری جلسه گذاشتیم و چندین بار متذکر شدیم.
در جلسه تنظیم بازارصورتجلسه کردیم که به سرعت این مشکلات را رفع کنند؛ اما متأسفانه هنوز انجام نشده است. اگر بخواهیم آن را به دادگاه بدهیم و دادگاه هم کشتارگاه را تعطیل کند، دیگر همان کشتاری هم که الان هست، نخواهیم داشت.»
وی اضافه می‌کند: «سطلهای زباله باید دردار باشد تا سگ‌های ولگردی که آنجا می‌چرخند نتوانند سر در آن کنند.»
تا حالا وظیفه دیگران را انجام می‌دادیم
شهردار نی‌ریز، اما معتقد است احداث، سرمایه‌گذاری در خصوص بهسازی، بهره‌برداری و مدیریت از کشتارگاه‌ها در حیطه وظایف قانونی شهرداریها نیست.
حامد فرغت می‌گوید: «برابر قانون، سازمان دامپزشکی و سازمان پشتیبانی از امور دام که زیرمجموعه‌هایی از وزارت جهاد کشاورزی هستند، موظف به احداث، مدیریت، بهره‌برداری و نظارت بر کشتارگاه‌ها و حمل بهداشتی فرآورده‌های گوشتی هستند و شهرداریها برابر قانون هیچ وظیفه‌ای در این زمینه ندارند.»
وی اضافه می‌کند: «این کشتارگاه در دهه ۴۰ خورشیدی (حدود ۵۰ تا ۶۰ سال پیش) و در یک زمین اوقافی توسط دولت وقت ساخته شده است.
مالک آن شهرداری نیست؛ بلکه در اختیار شهرداری گذاشته شده و از سال‌ها پیش که قانون تأسیس سازمان دامپزشکی و سازمان پشتیبانی از امور دام در کشور ما تصویب شده، شهرداری دارد وظیفه آن‌ها را انجام می‌دهد.»
اشاره فرغت به بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداریها است که احداث و اداره کشتارگاه‌ها را برعهده شهرداریها سپرده بود و بعد از آن در سال ۱۳۷۶ خورشیدی به سازمان گوشت یا همان پشتیبانی امور دام سپرده شد.
فرغت ادامه می‌دهد: «در قانون شهرداریها که تدوین و تصویب آن مربوط به دهه ۱۳۳۰ خورشیدی است، برخی وظایف به عهده شهرداریها بوده که به مرور زمان و طی ۷۰ سال اخیر با تشکیل وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف از شهرداری جدا شده است.
جالب است بدانید که در بدو تأسیس شهرداریها، وظایفی همچون احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آب شرب شهر، روشنایی معابر، مراقبت در امور مربوط به بهداشت عمومی، نظارت بر قیمت اجناس، جلوگیری از فروش اقلام خوراکی فاسد، جلوگیری از شیوع بیماری‌های مسری، تهیه آمار مربوط به تولد و وفات مردم شهر و... به عهده شهرداریها بوده که در طول سالیان بعد، با تأسیس وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و یا سازمان‌هایی همچون سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت‌های آب و فاضلاب و توانیر و... از حدود اختیارات و وظایف شهرداریها جدا شده و کشتارگاه دام نیز به همین شکل است.»
هیچ اصراری به داشتن کشتارگاه نداریم
شهردار نی‌ریز عنوان می‌کند: «شهرداریها یک مجموعه درآمد - هزینه هستند و واحد‌های انتفاعی آن‌ها باید درآمد داشته باشند تا بتوانند خدمات مربوط را ارائه دهند.
ما هیچ اصراری به در اختیار داشتن کشتارگاه شهر نی‌ریز نداریم؛ چون نه مالک هستیم و نه برای شهرداری درآمدی دارد.
عرفه‌های آنجا متناسب با هزینه‌های امروز نیست و تراز مالی آنجا کاملاً منفی است.
شهرداری در این خصوص بار‌ها تذکر داده است و در فروردین ماه سال جاری مکاتباتی را با فرمانداری شهرستان برابر آیین‌نامه بازرسی و معاینه بهداشتی گوشت در کشتارگاه‌های کشور نظارت بهداشتی (که تبصره ماده ۱۹ این آیین نامه می‌گوید: در مواردی که به تشخیص کمیسیون مذکور شهرداری محل قادر به سرمایه‌گذاری و سالم‌سازی کشتارگاه نباشد و ادامه کار کشتارگاه از نظر تأمین حوائج عمومی اجتناب‌ناپذیر باشد، سازمان گوشت کشور کشتارگاه را به طور امانی تحویل گرفته و با استفاده از اعتبارات دولتی در سالم‌سازی و رفع معایب و نواقص کشتارگاه اقدام و سپس به بهره‌برداری اقدام نماید.) انجام دادیم و در چندین جلسه موضوع را مطرح کردیم تا این که حدود یک ماه پیش، جلسه کارگروه ماده ۱۹ برگزار شد.
در آن جلسه آقای فرماندار از دامپزشکی و جهاد کشاورزی سؤال کرد که آیا می‌توانند در این زمینه هزینه کنند؟ آن‌ها گفتند ما یک ریال هم پول و اعتبار نداریم.
در ادامه فرماندار صلاح دانست و گفت شهرداری این کار را ادامه دهد.
از این به بعد وظیفه کشتارگاه به عهده ما است؛ چون فرماندار رئیس این کارگروه است و اختیار قانونی دارد دستور دهد و آن را به شهرداری واگذار کند.»
دو میلیارد تومان از جیب مردم
فرغت می‌گوید: «حال باید کشتارگاهی که مربوط به ۶۰ سال پیش است تعمیر شود؛ بدون این که اعتبار مشخصی برای آن وجود داشته باشد و یک ریال از جایی برای بهسازی آن کمک مالی شود.
تعمیرات اساسی و مرمت کشتارگاه توسط شهرداری آغاز شده است و مردم باید بدانند که تعمیر و مرمت کشتارگاه، حدود دو میلیارد تومان هزینه خواهد داشت که از جیب مردم نی‌ریز صرف خواهد شد.
در صورتی که این هزینه‌ها را باید وزارت جهاد کشاورزی پرداخت می‌کرد.»
وی با بیان این که بدیهی است در زمان تعمیر و مرمت سختی‌هایی به وجود می‌آید، می‌گوید: «کشتارگاه دام نی‌ریز دو سالن کشتار دارد که یکی از آن‌ها برای انجام تعمیرات تعطیل شده و تخریب دیواره‌های قدیمی، اجرای شبکه آب و فاضلاب، برق و تأسیسات و سرامیک بدنه و موزائیک کف سالن در حال اجراست.
با توجه به قدمت بسیار زیاد این کشتارگاه، تمام شبکه تأسیساتش مخروبه بوده یا اصلاً وجود نداشته و شهرداری از اول همه آن‌ها را احداث و لوله‌کشی می‌کند؛ بدون این که یک ریال از طرف کسی کمک مالی شده باشد.»
او بر خلاف ممتازیان معتقد است که این کار با سرعت خوبی انجام می‌شود و می‌گوید: «کل محوطه نیز آسفالت شده که قبلاً آسفالت نبوده است.
حدود ۲۰ روز دیگر کار مرمت بخش اداری و سالن کشتار دام سنگین تمام می‌شود.
سپس قرار است همین کار برای سالن دام سبک صورت بگیرد و در مدت یک ماه تا ۴۵ روز تعمیر شود. بالاخره این کار زمان می‌برد و در طول این مدت هم قطعاً سختی‌هایی وجود خواهد داشت.»
باید برای شهرداری درآمد داشته باشد
شهردار نی‌ریز با بیان این که تا پیش از این شهرداری داشته با یک تراز مالی منفی به جهاد کشاورزی سوبسید می‌پرداخته و وظیفه دیگران را انجام می‌داده، اضافه می‌کند: «شهرداریها یک مجموعه غیردولتی هستند و دقیقاً مشابه سایر دستگاه‌های خدمت‌رسان مثل ادارات برق، آب، گاز، مخابرات و... برای استمرار حیاتشان باید بتوانند بهای خدماتشان را به علاوه هزینه‌های بالاسری و نظارت دریافت کنند.
برخی امور شهرداری جزئی از وظایف ذاتی و همیشگی شهرداری است و حتی در صورت زیان‌ده بودن نیز شهرداری نسبت به اجرای هر روزه آن اقدام می‌کند.
به عنوان مثال جمع‌آوری و مدیریت دفن پسماند یا حفظ و نگهداری فضای سبز، با وجود زیان‌ده بودن و این که بیشتر شهروندان بهای خدمات مربوطه را به شهرداریها پرداخت نمی‌کنند، اما هیچ گاه تعطیل نمی‌شود. اما شهرداریها برای ایجاد درآمد، بعضاً واحد‌های انتفاعی را متناسب با شرایط شهر و جغرافیای خودشان ایجاد می‌کنند.
اگر این واحد‌های انتفاعی درآمدی برای شهرداری به عنوان نهاد غیردولتی و مردمی نداشته باشند، طبیعی است که باید آن را تعطیل کند.
به عنوان مثال اگر شهرداری نی‌ریز پمپ بنزین یا پاساژ و واحد تجاری احداث کند و اگر این واحد‌های به اصطلاح انتفاعی سودی برای شهرداری نداشته باشد، باید حتماً آن را تعطیل کند.»
۵۰۰ میلیون هزینه تعمیر خودروی حمل گوشت
وی حمل گوشت را مشخصاً جزو وظایف پشتیبانی امور دام و جهاد کشاورزی می‌داند؛ حتی اگر مسئولیت کشتارگاه و ساختمان آن به نام شهرداری باشد.
فرغت می‌گوید: «اگر کسی کشتارگاه شخصی احداث و چندین میلیارد تومان نیز هزینه کند، حتی در صورتی که آن کشتارگاه زیان‌ده نباشد، باز هم وظیفه‌ای بابت حمل گوشت ندارد.
حتی در همان قوانین قدیمی شهرداری که منسوخ شده، هیچ وظیفه‌ای درباره حمل گوشت به عهده شهرداری نیست.»
او اضافه می‌کند: «چون جهاد کشاورزی توان مالی نداشته، شهرداری خودرو عمرانی‌اش را تبدیل به خودرو حمل گوشت کرده که ۲۰ سال شبانه‌روز داشته کار می‌کرده و حالا خراب شده و موتورش سوخته است.
این خودرو رنو و جزو خودروهای تحریمی است که قطعات آن به راحتی یافت نمی‌شود و تعمیرش نزدیک به ۵۰۰ میلیون تومان هزینه در بر دارد.»
حامد فرغت می‌گوید: «به فرماندار گفتیم ما وظیفه‌ای بابت حمل گوشت نداریم و اگر حمل برای ما به عنوان یک کار انتفاعی تراز مثبتی داشته باشد، انجام می‌دهیم و هزینه آن را می‌گیریم؛ اما اگر قرار باشد درآمد حاصل از حمل گوشت متناسب با هزینه‌های شهرداری نباشد، نمی‌توانیم ادامه دهیم و باید بهای خدماتمان اصلاح شود.
الان هم با وجودی که حمل گوشت وظیفه شهرداری نیست، نمی‌گوییم انجام نمی‌دهیم؛ یک ماشین مخصوص با شرایط خاص دارای یخچال و... که نمی‌شود آن را با یک کامیون عادی دیگر جابه‌جا کرد خراب شده و ماشین دیگری نیست که جای آن بگذاریم. خودروی حمل گوشت هم‌اکنون در حال تعمیر است و پیش‌بینی ما این است که اگر عیب دیگری در حین تعمیر تشخیص داده نشود، تا دو سه هفته دیگر کار تعمیر آن تمام شود و خدماتش را ادامه دهد.»
این خط و این نشان
وی با بیان این که اتاق پیش سرد از حدود سه سال پیش ساخته شده و آماده استفاده است، می‌گوید: «برق آنجا مشکلی داشته که الآن اداره برق دارد کمک می‌کند مشکل حل شود.
اما این خط و این نشان؛ سرنوشت این اتاق بعد از راه‌اندازی، دقیقاً سرنوشت پایانه ماشین‌آلات سنگین خواهد بود.
چون با وجود اصرار مراجع نظارتی، صنف مربوطه به دلیل این که در صورت نگهداری لاشه گوشت به مدت یک شبانه‌روز در اتاق پیش سرد، گوشت سیاه و خشک شده و از آن حالت نو و تازگی خارج می‌شود و افت وزن پیدا می‌کند، تمایلی به استفاده از اتاق پیش سرد ندارد و هیچ عزم و جدیتی هم برای الزام به استفاده از اتاق پیش سرد وجود نخواهد داشت.
بررسی شرایط و سوابق در همین شهر و شهر‌های مشابه نیز این موضوع را تأیید می‌کند.»
