موفق به پیشبرد پروژه در هر دو بال روگذر نشدیم و فعلاً در یک بال مشغول به کار هستیم در حالی که توان کار در هر دو بال پل را به طور همزمان داریم. مدیر عامل شرکت سویل تونل در بازدید نماینده مجلس از پروژه روگذر نی‌ریز این مسئله را مطرح کرد و گفت: به دلیل عدم اجرای تعهدات شهرستان در تملک فضا و ایجاد راه فرعی این مسئله به وجود آمده است.
اورنگی بر ️لزوم پیگیری فرماندار شهرستان جهت اجرای توافقات صورتجلسه‌ای که در زمان گذشته صورت گرفته و شهرداری نی‌ریز و اداره راه و شهرسازی متعهد به تملک و برخی مسائل دیگر شده‌اند کرد و افزود: امکان ادامه کار و ایجاد جبهه کار جدید در آن قسمت از پل مهیا نمی‌شود و لذا ساخت و تکمیل پل با تأخیر مواجه می‌گردد.
در این دیدار نماینده مجلس اعلام کرد: موفق به دریافت ۶۰ میلیارد تومان اعتبار از بانک شهر برای این پروژه شده است؛ و پیمانکار در تأیید سخنان نماینده گفت: ما همه ۶۰ میلیارد تومان را به محض واریز در پروژه روگذر هزینه خواهیم کرد تا ان‌شاا... تا پایان سال جاری پروژه را به شرط اجرای تعهدات شهرداری و اداره راه شهرسازی نی‌ریز تحویل دهیم.
فرهاد طهماسبی در این دیدار گفت: می‌دانم وضعیت اعتبارات اصلاً خوب نیست و شما با وجود این مشکلات و اینکه تاکنون ریالی دریافت نکرده‌اید در حال اجرای پروژه روگذر هستید، اما ۶۰ میلیارد تومان بانک شهر به زودی به حساب واریز می‌گردد.
او در ارتباط با همکاری دیگر دستگاه‌های دولتی گفت: حتماً با همکاری مهندس یوسفی فرماندار محترم شهرستان که انصافاً بسیار پیگیر اجرای این پروژه بوده و هستند با مسئولان شهرستان تشکیل جلسه می‌دهیم و از ایشان می‌خواهیم آن قسمتی که مربوط به دستگاه‌های اجرایی است به سرعت انجام دهند تا فضا برای تکمیل سریعتر پروژه پل روگذر باز شود.
️هفته آینده مجدداً با مدیرعامل بانک شهر در تهران و با حضور مهندس اورنگی جلسه‌ای خواهیم گذاشت و پیگیر اجرای مصوبه ۶۰ میلیارد تومانی خواهیم شد.
اما پس از انتشار این خبر توسط نای‌ذی خبر، شهرداری نی‌ریز به موارد مطرح شده توسط پیمانکار مجری عملیات عمرانی تقاطع غیرهمسطح شهر نی‌ریز (پل روگذر) پاسخ داد و نوشت: «پروژه روگذر شهر نی‌ریز با توجه به تقاضای ترافیک شریانی بین استان‌های فارس و کرمان توسط وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری احداث پروژه‌های زیربنایی حوزه حمل و نقل تعریف و به اداره کل راه و شهرسازی استان فارس ابلاغ گردیده است.
کارفرمای پروژه پل روگذر شهر نی‌ریز، وزارت راه و شهرسازی و طبعاً اداره کل راه و شهرسازی استان فارس است و شهرداری نی‌ریز در مطالعات، برنامه‌ریزی، انتخاب پیمانکار، اجرای پروژه و... هیچگونه نقشی نداشته و ندارد.
شهرداری مجری طرح تفصیلی مصوب شهر است و پروژه یاد شده در طرح تفصیلی شهر نی‌ریز پیش‌بینی نشده و کل عرصه مورد نیاز پل روگذر خارج از محدوده طرح تفصیلی شهر نی‌ریز است.
پس از تکمیل عرشه بتنی این تقاطع غیرهمسطح، صرفاً در بخش کوچکی از رمپ خروجی شهر نی‌ریز به سمت سیرجان، تعداد معدودی از واحد‌های تجاری واقع در مرز محدوده طرح تفصیلی نیازمند تملک و تخریب خواهند بود و با توجه به توضیحات ارائه شده قبلی و برابر مفاد مندرج در قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی دولت، تملک این واحد‌های تجاری بر عهده و هزینه کارفرمای پروژه به عنوان دستگاه اجرایی که نیازمند این املاک است، می‌باشد.
با وجود موارد مطرح شده فوق و صراحت قانون در تعیین وظایف دستگاه‌های اجرایی، شهرداری نی‌ریز صرفاً در راستای تسهیل اجرای این پروژه که به دلیل مشکلات مالی کارفرما و تصمیم‌گیری‌های اشتباه سال‌های گذشته نارضایتی عموم شهروندان فهیم نی‌ریزی را به وجود آورده، آمادگی دارد در صورت تأمین هزینه‌ها و یا زمین معوض برای تملک این املاک از جانب کارفرما، اقدامات لازم را به عمل آورد. اقدامی که با تعامل خوب موجود بین شهرداری نی‌ریز، فرمانداری شهرستان، اداره کل راه و شهرسازی استان و اداره متناظر در نی‌ریز در حال پیگیری بوده و قطعاً در زمان مورد نیاز انجام خواهد شد.
بر خلاف ادعای پیمانکار مجری پل روگذر، هیچ صورتجلسه‌ای مبنی بر الزام شهرداری نی‌ریز به تملک املاک مورد مسیر در سال‌های گذشته به امضاء نرسیده و طبعاً هیچ تکلیف و تعهدی در این خصوص متوجه شهرداری نی‌ریز نبوده و نیست.
در حال حاضر اجرای کل عرض ۲۳ متری مسیر رفت و برگشت پل روگذر در تمام طول مسیر (به موازات اتوبان شیراز- کرمان) قابلیت اجرایی داشته و اظهارات پیمانکار در خصوص عدم موفقیت ایشان در پیشبرد پروژه به دلیل عدم تملک فضا و ایجاد راه فرعی و متهم نمودن فرمانداری و شهرداری نی‌ریز به عدم اجرای تعهدات را غیرصحیح، غیرکارشناسانه و در حکم گزارش خلاف واقع است که در صورت عدم پاسخگویی ادارات و نهاد‌های مربوطه می‌تواند منجر به تشویش اذهان عمومی گردد.
بدیهی است شهرداری نی‌ریز به عنوان نهاد عمومی غیردولتی وابسته به مردم که برابر نص صریح قانون اختیار نظارت بر هرگونه عملیات عمرانی در محدوده و حریم شهر را داراست ضمن نظارت بر اقدامات پیمانکار مجری پروژه، حق گزارش عدم رعایت اصول فنی و مهندسی پروژه توسط پیمانکار به مقامات ذی‌ربط و دستگاه‌های نظارتی مربوطه را برای خود محفوظ می‌داند.»
