دادستان کل کشور در بخشنامهای به همکاران قضایی در زمینه صدور قرار وثیقه، موارد جدیدی را درخصوص در نظر گرفتن خودرو و اموال منقول به عنوان پذیرش وثیقه لحاظ کرده که میتواند شرایط جدیدی را درخصوص کاهش جمعیت کیفری برقرار سازد.
دادستانی کل کشور در بخشنامهای خطاب به دادستانهای مراکز استانها، از آنها خواست که وثیقههای معرفی شده از نوع اموال منقول نظیر خودرو را بپذیرند.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در بخشنامه دادستانی کل کشور به دادستانهای عمومی و انقلاب مرکز آمده است:
چنانچه ارزش متعارف خودرو به تشخیص مقام قضایی تکافوی میزان وثیقه صادره را بنماید، با مراجعه وثیقهگذار و ملاحظه مدارک معتبر و احراز مالکیت وی، دستور توقیف صادر و خودرو با مسئولیت وثیقهگذار به پارکینگهای مجاز معرفی و قبض مربوط در پرونده نگهداری و قرار قبولی وثیقه صادر میشود.
نظر شما
