شیراز، شهر مهاجران

به گزارش هورگان و به نقل از خبر جنوب: جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی شیراز در نشست تخصصی معادن در حوزه مالیاتی وضع استان فارس را «حاد» توصیف کرد و ایجاد اشتغال را با توجه به معضلات کنونی برای توسعه استان ضروری دانست. به باور رازقی، تولید در بخش صنعتی، معدن و گردشگری در استان فارس راهی موثر برای رفع معضلات استان است. وی همچنین با اشاره به اهمیت معدن به عنوان مهمترین پتانسیل استان پیگیری و رسیدگی معضلات این حوزه را ضروری دانست.

در ادامه این نشست، ابراهیم غلام‌زاده، رئیس کمیسیون معادن، بررسی معضلات حوزه معادن را در توسعه معادن استان فارس موثر و مهم توصیف کرد. او مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکردی را از جمله بیشترین معضلات حوزه معدن دانست و معادن دورافتاده، معافیت های مالیاتی معادن، مالیات علی الراس و... را از جمله این موارد نام برد. در ادامه، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، با توجه به ارتباط همه فعالین، بحث در مورد مبانی مشترک میان حوزه ها را مهم ارزیابی کرد. وی عمده پرداخت مالیات به دولت و میزان تامین مبانی بودجه ای بالاتر از 70 درصد را از بخش صنعت بیان کرد و ایجاد زیرساخت های مناسب، قوانین شفاف و امید به آینده را کاری در جهت بازگشت حاصل عملکرد به جامعه دانست.

بهرامن با اشاره به اینکه در بودجه های تخصیصی دولت باید بازنگری های اصلاحی صورت گیرد اضافه کرد: متاسفانه بسیاری از پرداخت های مالیاتی به تکمیل بودجه‌های دولتی اختصاص می یابد. از این رو فراهم نمودن زیرساخت‌های عملکردی در موضوع مالیات دولت و فراهم نمودن ابزارهای تشویق برای فعالین حوزه صنعت، مهم است. بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران، هم با اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی از انتخاب 3 استان کرمان، آذربایجان شرقی و چهارمحال و بختیاری به عنوان پایلوت در جهت برگزاری نشست های تخصصی خبر داد. وی اقتصاد مقاومتی را برگرفته از استراتژی های توسعه صنعتی دانست.


شکوری مالیات را بخشی از اقتصاد مقاومتی دانست و اقتصاد مقاومتی را از دو منظر استراتژی درون نگر و استراتژی برون نگر بررسی کرد. وی با اشاره به اهمیت حمایت دولت از بخش صنایع و زیرساخت ها، استراتژی توسعه صنعتی در سیاست برون نگر را به عنوان گام دوم حمایتی نام برد. رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران، بخش معدن را بخش اول و مهم زنجیره تامین ارزش دانست.وی در ادامه فعال کردن تشکل های صنفی، فعالیت های کارشناسانه، ایجاد نشست‌های تخصصی و مصاحبه ها جهت بیان معضلات بخش معادن و حمایت حاکمیت از بخش خصوصی را ضروری دانست.

در ادامه، حاضران در جلسه به معضلات و موارد موجود در اجرای قوانین مالیاتی پرداختند. از جمله موارد ارائه شده فعالین حوزه معدن عدم تطابق پرداخت مالیات های ارزش افزوده فصلی با فروش عمده محصولات معدنی، پرداخت حق مالکانه، معضل عدم ثبت خریدهای نقدی، عدم اجرای معافیت های مالیاتی برای معادن بیش از 30 کیلومتر فاصله از مرکز استان، عدم توان رقابت با قیمت های بازار، نبود مرجع مشخص جهت تعیین قیمت کارشناسی محصولات معدنی، عدم تسلط ممیزهای مالیاتی بر موارد کارشناسی، عدم آموزش کافی به فعالین معادن بود.