سنگبریداران و کشاورزان چگونه سفته و چک بگیرند؟
جلسهای با محوریت ارتقاء آگاهیهای حقوقی فعالان حوزه تولید و بررسی موانع و مشکلات واحدهای سنگبری، با حضور رئیس دادگستری نیریز، دادستان عمومی و انقلاب، اعضای هیئتمدیره شرکت خدماتی شهرک سنگ و مدیران کارخانههای سنگبری، در محل شهرک سنگ نیریز برگزار شد. 
این نشست با هدف پیشگیری از اختلافات حقوقی، کاهش پروندههای قضایی و تبیین الزامات قانونی در حوزه چک، سفته، قراردادها و کلاهبرداری برگزار شد؛ اما بخش اصلی و محوری جلسه، به سخنان تخصصی و آموزشی رئیس دادگستری نیریز اختصاص یافت.
همچنین با توجه به این که رسیدگی در مؤسسات داوری با زمان کمتر و بدون اطاله دادرسی انجام میشود، توصیه شد در تنظیم قراردادها از ظرفیت این مؤسسات استفاده و در قراردادها ذکر شود که دفاتر داوری نیریز بهعنوان داور مرضیالطرفین در صورت بروز اختلاف تعیین شوند.
دادستان عمومی و انقلاب نیز تصریح کرد: «تولیدکنندگان باید در انتخاب مشتری و نحوه فروش محصولات دقت کافی داشته باشند. در نخستین مراجعه مشتری به کارخانه، قراردادی کلی برای هر بار فروش تنظیم شود و تا زمانی که خرید و فروش ادامه دارد، اعتبار داشته باشد.»
دکتر اکبر شهسوار تأکید کرد که وجه التزام متعارف در قراردادها درج شود و هشدار داد بسیاری از آگهیهای دیوار، خرید با بیعانه و پیامکهای حاوی لینک، مصادیق کلاهبرداری هستند و رعایت این نکات مانع از خالی شدن حساب تولیدکنندگان خواهد شد.
مهندس بیاتی مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک سنگ نیز گفت: «درباره مسائل و مشکلات حقوقی کارخانجات و ضرورت حمایت از تولید، دستگاه قضایی در رفع این مشکلات همکاری لازم را داشته باشد.»
آگاهی حقوقی، حلقه مفقوده بسیاری از پروندههای قضایی
رئیس دادگستری شهرستان نیریز، در گفتگوی اختصاصی با نیریزان فارس، با اشاره به ترکیب پروندههای قضایی در شهرستان اظهار داشت: «ماهانه نزدیک به ۲۰ درصد پروندههای موجود در محاکم صلح و حقوقی نیریز مربوط به قراردادها، اثبات وقوع بیع و اسناد تجاری بهویژه چک و سفته است؛ موضوعی که عمدتاً از قراردادهای شفاهی و بیتوجهی به الزامات قانونی ناشی میشود.»
دکتر حجتا... کاظمی با بیان این که اسناد تجاری شامل چک، سفته و برات، مورد حمایت ویژه قانونگذار است، افزود: «این اسناد، مشروط به رعایت شرایط شکلی مقرر در قانون تجارت، دارای مزایای مهم حقوقیاند که در اسناد عادی وجود ندارد؛ اما در صورت رعایت نکردن این شرایط، دارنده سند از این حمایتها محروم میشود.»
رعایت نکردن مهلتهای قانونی، مهمترین خطای رایج
رئیس دادگستری نیریز، رعایت نکردن مهلتهای قانونی را یکی از شایعترین اشتباهات در استفاده از اسناد تجاری دانست و توضیح داد: «دارنده سفته در صورت نپرداختن وجه، مکلف است حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید، نسبت به دریافت گواهی عدم پرداخت و واخواست اقدام کند. در خصوص چک نیز اگر محل صدور و پرداخت یک شهر باشد، این مهلت ۱۵ روز و اگر در دو شهر مختلف باشد، ۴۵ روز است.»
به گفته وی، بیتوجهی به این مهلتها، موجب از بین رفتن امتیازات قانونی اسناد تجاری میشود.
انتقال چک پس از گواهی عدم پرداخت، خطای حقوقی پرهزینه
کاظمی با هشدار نسبت به یک اشتباه رایج دیگر تأکید کرد: «پس از صدور گواهی عدم پرداخت، چک نباید منتقل شود. در صورت انتقال، چک از شمول اسناد تجاری خارج شده و به یک سند عادی تبدیل میشود و دارنده جدید دیگر نمیتواند از مزایای قانونی آن استفاده کند.»
وی افزود: «گواهی عدم پرداخت باید به نام شخصی صادر شود که قصد بهرهمندی از این مزایا را دارد.»
مسئولیت تضامنی، مزیتی که در اسناد عادی وجود ندارد
رئیس دادگستری نیریز یکی از مهمترین ویژگیهای اسناد تجاری را مسئولیت تضامنی امضاکنندگان عنوان کرد و گفت: «در صورت پرداخت نکردن، دارنده سند میتواند برای وصول کل مبلغ به هر یک از مسئولان سند از جمله صادرکننده، ظهرنویس یا ضامن مراجعه کند و هر یک از آنها مسئول پرداخت تمام وجه هستند.»
وی تصریح کرد: «این ویژگی در قراردادهای عادی وجود ندارد و از حمایتهای ویژه قانونگذار نسبت به اسناد تجاری محسوب میشود.»
تفاوت مهم در خسارت تأخیر تأدیه (پرداخت)
دکتر کاظمی در ادامه به تفاوت اسناد تجاری و قراردادهای عادی در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه اشاره کرد و گفت: «در قراردادهای عادی، مبدأ محاسبه خسارت معمولاً تاریخ تقدیم دادخواست است؛ اما در چک، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک یعنی تاریخ سررسید محاسبه میشود.»
وی افزود: «در سفته نیز مبدأ محاسبه، تاریخ مطالبه وجه است و اگر دارنده پس از سررسید اقدام به واخواست کند، تاریخ واخواست بهمنزله تاریخ مطالبه تلقی میشود.»
امکان توقیف اموال بدهکار بدون پرداخت خسارت احتمالی
رئیس دادگستری نیریز از تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی بهعنوان یکی دیگر از مزایای مهم اسناد تجاری نام برد و اظهار داشت: «در دعاوی عادی، خواهان برای صدور قرار تأمین خواسته باید مبلغی بهعنوان خسارت احتمالی، که معمولاً حدود ۱۰ درصد خواسته است، پرداخت کند؛ اما در اسناد تجاری، در صورت رعایت شرایط قانونی، این الزام وجود ندارد.»
وی تأکید کرد: «البته بهرهمندی از این مزیت نیز منوط به رعایت مهلتهای قانونی در دریافت گواهی عدم پرداخت است.»
حق انتخاب دادگاه صالح برای دارنده سند
دکتر کاظمی یکی دیگر از امتیازات اسناد تجاری را حق انتخاب مرجع قضایی دانست و گفت: «دارنده سند میتواند دعوای خود را در دادگاه محل اقامت خوانده، محل صدور سند، محل اجرای تعهد یا دادگاه صادرکننده گواهی عدم پرداخت مطرح کند.»
قراردادهای شفاهی، منشأ بسیاری از اختلافات تولیدکنندگان
رئیس دادگستری نیریز در پایان با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی، بهویژه سنگبریها و فعالان حوزه کشاورزی، تصریح کرد: «بخش زیادی از اختلافات، ناشی از قراردادهای شفاهی و نبود ادله مکتوب است که در نهایت به صدور رأی بیحقی منجر میشود.»
وی توصیه کرد: «حتی در سادهترین معاملات، قرارداد مکتوب ولو مختصر تنظیم شود و حداقل ارکان شامل مشخصات طرفین، موضوع معامله، میزان و مبلغ قرارداد قید شود. افراد حداقل میتوانند مکالمات خود با طرف معامله را ضبط کنند و یا از صفحه فضای مجازی عکس بگیرند یا شاهدی بر آن داشته باشند.»
همچنین با توجه به کاهش ارزش پول، بر درج وجه التزام متعارف در قراردادها بهعنوان تضمین اجرای تعهدات تأکید شد.
