سال‌هاست با خروج ایران از ای. اف. تی. اف زمینه تحریم بانکی ایران فراهم شده و بانک‌های ما هیچ ارتباطی با خارج ندارند و ارز‌های ما در بانک‌های کشور‌های مختلف همچنان بلوکه و غیر قابل انتقال به کشور است؛ حتی کشور‌های دوست و همسایه مانند عراق و قطر از ترس جریمه‌های سنگین خزانه‌داری آمریکا و اروپا حاضر به پرداخت ارز‌های ما نیستند. علاوه بر بلوکه شدن ارزها، امکان نداشتن معامله با دیگر کشور‌ها موجب بن‌بست‌های زیادی برای تولید کنندگان -که نیاز به صادرات و واردات دارند- شده است. نزدیک‌ترین مورد ملموس انسداد اقتصادی صادر نشدن انجیر، انار و پسته نی ریز است که موجب زیان شدید انجیرکاران، انارکاران و پسته‌کاران شده است.
پیوستن به اف. ای. تی. اف اولین گام برای گشایش اقتصادی است؛ اما شوربختانه تصمیم‌گیری روی این مسئله مانند توپ فوتبال بین ارکان نظام پاس داده می‌شود! فعلاً روی میز مجمع تشخیص مصلحت بی‌نتیجه مانده است. اخیراً روزنامه آرمان امروز نظر یک فعال سیاسی را در این زمینه جویا شده ه که در زیر می‌خوانید:
محمد صادق جوادی حصار، سخنگوی حزب اعتماد ملی به روزنامه آرمان امروز گفت: «صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را / نیکی چه بدی داشت که یک بار نکردی؟» حال، این پرسش را می‌توان به سیاست‌گذاران و مسئولانی که سال‌ها مخالفت با پذیرش FATF را در پیش گرفته‌اند نیز تعمیم داد. بار‌ها مسیر مخالفت را طی کرده‌اند، استدلال‌های خود را تکرار کرده‌اند، اما نتیجه‌ای ملموس و قابل‌قبول برای بهبود شرایط اقتصادی کشور حاصل نشده است. حال، جای این پرسش باقی است که پذیرش این سازوکار مالی چه زیانی دارد که برخی تصور می‌کنند اجرای آن مساوی با تغییرات بنیادی و جبران‌ناپذیر در کشور خواهد بود؟
وی افزود: ما ... چرا نباید فرصتی به خود دهیم تا ببینیم این شفافیت مالی چه تأثیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟ بسیاری از شرکای تجاری ایران در سطح جهان صراحتاً اعلام کرده‌اند که برای همکاری اقتصادی، پذیرش قوانین بین‌المللی در حوزه شفافیت مالی ضروری است. به بیان ساده، اگر بخواهیم تعاملات اقتصادی پایدار و گسترده‌ای داشته باشیم، باید قواعد نظارت اقتصادی سازمان ملل و نهاد‌های مالی بین‌المللی را بپذیریم. در غیر این صورت، چه سودی از این انزوا نصیب کشور خواهد شد؟
جوادی حصار اظهار کرد: مخالفان FATF معمولاً این نگرانی را مطرح می‌کنند که اجرای این سازوکار، نظارت‌های بین‌المللی را بر تراکنش‌های مالی ایران افزایش خواهد داد و ممکن است برخی اقدامات منطقه‌ای کشور را محدود کند. اما این استدلال تا چه حد منطقی است؟ اگر در سطح جهانی، سیاست‌های مالی ما قابل‌دفاع و مشروع باشد، چه نگرانی‌ای از شفافیت وجود دارد؟ به‌عنوان مثال، اگر ایران بخواهد از جنبش‌های مقاومت منطقه‌ای حمایت کند، آیا تاکنون این کار را از طریق سازوکار‌های مالی نظارتی بین‌المللی انجام داده است؟ مسلماً خیر. در گذشته نیز این حمایت‌ها عمدتاً از طریق روش‌هایی مانند انتقال نقدی و غیررسمی انجام شده است و پذیرش FATF تأثیر محسوسی بر این روند نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی مخالفت با FATF، ایجاد بهانه‌های بین‌المللی برای تحریم و فشار اقتصادی بر ایران است، عنوان کرد: عدم پذیرش این لوایح، به کشور‌های مخالف ایران این فرصت را می‌دهد که به‌راحتی منابع مالی ما را بلوکه کنند و ایران را به عدم شفافیت و پول‌شویی متهم سازند. اما اگر ایران با اجرای این قوانین نشان دهد که تراکنش‌های مالی‌اش شفاف و قانونی است، این ابزار از دست مخالفان خارج خواهد شد. در حقیقت، پذیرش FATF نه‌تن‌ها بهانه‌گیری‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه مسیر همکاری‌های بانکی و تجاری ایران را نیز هموارتر می‌سازد. وی افزود: به نظر می‌رسد که برای برخی، این مسئله به موضوعی حیثیتی تبدیل شده است. آنها گمان می‌کنند که پذیرش FATF به‌منزله اعتراف به اشتباهات گذشته است. درحالی‌که سیاست، عرصه لجبازی نیست. سیاست یعنی تصمیم‌گیری بر مبنای منافع ملی و اقتصادی کشور. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که عدم همکاری با نهاد‌های بین‌المللی، تجارت و تبادلات مالی ما را با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو کرده است، درحالی‌که سایر کشور‌ها به‌راحتی و بدون مشکل در حال انجام معاملات مالی خود هستند. جوادی حصار توضیح داد: البته، در این میان برخی افراد و گروه‌ها هستند که از وضعیت کنونی سود می‌برند. برای آنها، هرچه اقتصاد غیرشفاف‌تر باشد، امکان سودجویی بیشتری فراهم می‌شود. این گروه‌ها، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور و مسیر بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهاد‌های مرتبط تأثیرگذارند. اما امیدواریم که تصمیم‌گیرندگان اصلی، منافع ملی و رفاه اقتصادی مردم را بر هر مصلحت و منفعت شخصی و جناحی ترجیح دهند. وی در نهایت خاطر نشان کرد: پذیرش FATF می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند و تحریم‌ها و فشار‌های اعمال‌شده علیه مردم ایران را کاهش دهد. اگر ایران گام در جهت شفافیت مالی بردارد و قوانین مرتبط را بپذیرد، زمینه‌ای فراهم خواهد شد تا جامعه جهانی نیز مشکلات اقتصادی ایران را ناشی از تحریم‌های ناعادلانه بداند و برای رفع آن اقدام کند. در نهایت، امید آن می‌رود که تصمیم‌گیران، با نگاه ملی و آینده‌نگر، مسیری را انتخاب کنند که بیشترین منفعت را برای کشور و مردم به همراه داشته باشد.
شاد و سالم و موفق باشید
پی نوشت:
روزنامه آرمان امروز، ۱۴۰۳/۱۲/۶، اف. ای. تی. اف و آینده ایران (پذیرش یا ادامه انزوا؟)
