طهماسبی نماینده مجلس: بهتر است کل بودجه تصویب شود و برنامه هم پس از آن برای بررسی و تصویب ارسال گردد.
شرق:
بیش از ۷۰ سال از تصویب نخستین برنامه توسعه کشور تحت عنوان برنامه عمرانی اول (۱۳۲۷) می‌گذرد.
دانشورانی حکیم مانند دکتر ابوالحسن ابتهاج با درک نیاز کشور به وجود برنامه‌ای برای توسعه اقتصادی و ساختاری متمرکز برای سازمان‌دهی و مدیریت برنامه، تلاش فراوانی برای همراهی و متقاعدسازی حاکمان برای برنامه‌پذیرکردن روند توسعه اقتصادی در سطح کشور انجام دادند.
طبق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله مقرر شد کشور در سال ۱۴۰۴ که فقط سه سال به خاتمه این افق باقی مانده است، به قدرت اول منطقه تبدیل و به ثبات اقتصادی و رشد پایدار هشت‌درصدی برسد.
برنامه هفتم توسعه در واقع آخرین برنامه منتهی به سند چشم‌انداز است که باید تاکنون تدوین و تصویب می‌شد. وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد، ناکارآمدی مدیریتی، تحریم‌های گسترده، محدودیت و گاهی دسترسی‌نداشتن به منابع ارزی ناشی از صادرات نفت، توجه نداشتن به نتایج برنامه‌های پنج‌ساله، وجود فساد درون‌سیستمی، جملگی از دلایل به نتیجه نرسیدن اهداف ترسیمی برنامه‌های شش‌گانه توسعه بعد از انقلاب بوده است.
در حالی که طبق اصول مدیریت و برنامه‌ریزی، برنامه‌های راهبردی بلندمدت، سند راهبری برنامه‌های میان‌مدت هستند و برنامه‌های میان‌مدت، تعیین‌کننده چارچوب‌های حرکتی برنامه‌های کوتاه‌مدت، اما در ایران متأسفانه این رویکرد چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
به صورتی که برنامه‌های پنج‌ساله جهت‌گیری‌های سند‌های بالادستی را تأمین نکرده و بودجه‌های سنواتی به اهداف برنامه‌های پنج‌ساله منجر نشده است؛ اما جالب‌تر از همه آنکه در حالی که طبق قانون فقط چند روز دیگر به موعد ارسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس باقی مانده بود (۱۶ آذر) هنوز برنامه توسعه پنج‌ساله هفتم تدوین نشده است! امری بسیار عجیب و نادر که نشان از نبود راهبرد منسجم مدیریتی در دولت است.
حرکت بودجه‌های سنواتی بدون برنامه‌های پنج ساله همان‌قدر خطرناک است که راننده‌ای در شب بدون چراغ در جاده‌ای شلوغ رانندگی کند. آن‌هم نبود برنامه‌ای که آخرین برنامه قبل از موعد سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور است.
یک سال پیش مدیران سازمان برنامه و بودجه در زمان تدوین و تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ ضمن ادعای بستن بودجه بدون کسری اعلام کردند افزایش‌نیافتن پایه پولی و کنترل تورم را با مدیریت افزایش محدود هزینه‌های جاری (حقوق کارکنان و بازنشستگان و...) دنبال خواهند کرد.
وقوع تورم‌های نقطه‌ای ۴۰ و ۵۰ درصدی در اکثر ماه‌های سال ۱۴۰۱ تاکنون، حذف یکباره ارز ترجیحی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها و مخارج خانوار‌ها به همراه عدم گشایش برجامی و عبور حجم نقدینگی کشور از مرز پنج میلیون میلیارد تومان به همراه کسری نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه، باعث شد دولت عملاً به هیچکدام از اهداف ترسیمی و ادعایی اولین بودجه تنظیمی خود نرسد.
بر زمین ماندن شعار‌ها و برنامه‌های اصلی دولت نظیر ساخت چهار میلیون شغل و چهار میلیون مسکن با میانگین هر سال یک میلیون شغل و مسکن و استعفای اخراج‌مانند وزیران این دو برنامه و توفیق‌نداشتن در بخش صنعت به همراه شرایط خاص اجتماعی و سیاسی کشور در چند ماه گذشته با تدوین نشدن برنامه هفتم توسعه کشور مجموعه شرایطی را موجب شده که قرار است در این وضعیت بودجه ۱۴۰۲ به مجلس ارائه شود.
دولت نشان داده است در رسیدن با اهداف قابل ارزیابی و کمی، حداقل تاکنون بسیار ناموفق بوده است؛ هرچند رئیس دولت بدون ارائه عملکرد قابل ارزیابی مداوم از پیشرفت کشور سخن می‌گوید.
به نظر می‌رسد مسئولان باید با درک صحیح‌تری از شرایط خاص اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور و پرهیز از بیان اهدافی مبهم و غیرقابل دسترس و تجدید‌نظر اساسی در حوزه برنامه‌ریزی، ضعف‌های موجود به‌خصوص نبود برنامه‌ای ساختارمند برای راهبری فرایند توسعه کشور را مورد بازنگری اساسی قرار دهند. به‌خصوص آنکه کشور هم‌زمان در حال تجربه شرایط تورمی عجیب و رکودی عجیب‌تر است.
این روز‌ها فصل بودجه‌بندی کشور است. در این ارتباط نماینده مردم نی‌ریز، استهبان و بختگان در گفتگو با نی‌ریزان فارس گفت: دو پیشنهاد در مجلس مطرح است، اما هیچکدام از آن‌ها وارد صحن نشده است. یکی اینکه بودجه یک چهارم بسته شود تا برنامه توسعه آماده شود، اما مخالفان آن می‌گویند که بودجه یکساله آماده شود و سپس برنامه توسعه آماده گردد.
فرهاد طهماسبی در این رابطه گفت: به نظر من اگر بودجه سالانه بسته شود و سپس برنامه توسعه ارائه شود مطلوب‌تر خواهد بود، چون بودجه یک چهارم تبعات بسیار زیادی دارد و مشکل‌ساز می‌شود.
