25 آذر، روز پژوهش است، روزي که در امتداد يک هفته (که بهعنوان هفته پژوهش معرفي شده) هزاران پژوهشگر و مخترع کشور در قالب برپايي نمايشگاهها گرد هم ميآيند تا محصولات دانش بنيان خود را به نمايش بگذارند تا شايد دستاورد علمي آنها به مرحله توليد برسد. موضوعي که سالهاست به محاق رفته و در شرايطي که کشور ايران با تحريمهاي همه جانبه دست و پنجه نرم ميکند، بازهم واردات محصول به کشور، مانع و سد بزرگي در برابر عملياتي شدن ايدهها و دستاوردهاي نخبگان کشور است. در اين شرايط که کشورهاي مختلف تور خود را براي اين پژوهشها، پژوهشگران و نخبههاي ايراني پهن کردهاند، بسياري از دستاوردهاي علمي کشور مورد بيمهري قرار ميگيرد و راهي بهجز گوشه انبارها يا اسقاط شدن ندارند. يکي ديگر از مشکلات در زمينه بودجه است و به باور بسياري از کارشناسان اين حوزه، تجاري سازي پژوهشها در پشت سد بودجه باقي ميماند. به استناد سياستهاي کلي علم و فناوري بايد بودجه پژوهشي کشور در افق 1404 به 4 درصد توليد ناخالص ملي (GDP) برسد اما آنچه تاکنون محقق شده، حداکثر يکهشتم آن چشمانداز است. طبق اعلام پيمان صالحي، معاون وزير علوم، بودجه پژوهشي کشور در سال 1400 معادل نيم درصد GDP و در سال جاري نيز حدود 0.45 درصد آن بوده است. فاجعهبار بودن اين سهم وقتي مشخص ميشود که بدانيم به گفته معاون وزير، کشور قطر که اين روزها ميزبان جام جهاني فوتبال است، با فقط 4 دانشگاه معتبر و جمعيتي حدود سهميليون نفر، 5 درصد از توليد ناخالص داخلي 122 ميليارد دلارياش را بههمين چهار دانشگاه اختصاص ميدهد.
تفاوت حوزه پژوهش در ايران و مالزي
اما مشکل اصلي کار بودجه است يا موارد ديگر، تفاوت ايران با کشورهاي توسعه يافته در زمينه بها دادن به دستاوردهاي علمي و پژوهشي چيست؟ اين سوال را از يک دکتراي طراحي مهندسي که سالها در کشور مالزي و در حوزه انرژيهاي تجديد پذير، بهخصوص انرژيهاي خورشيدي فعاليت داشته و از مدرسان دانشگاه هاي مالزي بوده، جويا شديم. افشين اصليان در اين رابطه به «آرمان امروز» ميگويد: «مسلما يکي از مهمترين ويژگي هاي تحقيقاتي در کشور مالزي و در بخش تحقيقات و پژوهش اين است که در آنجا برنامهريزي حرف اول را در حوزه ياد شده ميزند. ضمن اينکه در آنجا رفاه و آسايش خوبي براي زندگي پژوهشگران مهيا ميکنند تا بتوانند در آرامش فکري برروي توليد محصول تفکر کنند. موضوع بعدي بودجه هاي تحقيقاتي است. در ايران متاسفانه شاهديم که اکثرا ارقامي که براي پروژههاي تحقيقاتي در نظر ميگيرند به گونهاي است که هيچ سنخيتي با موضوع، حجم و هزينههاي آن طرح ندارد. در عوض ما در ايران با حجم گستردهاي از پژوهشگراني روبهرو هستيم که اگر کشوري مانند مالزي اين حد محقق و پژوهشگر را داشت، قطعا مقدار پيشرفت آن کشور چندين برابر حالا بود! در حال حاضر دانشجويان ما با شور و علاقه عجيبي پيش ما ميآيند تا فرآيند هاي پژوهشي را ياد بگيرند و خودشان نيز بتوانند پروژه اي را شروع کنند يا در آن دخيل باشند. الان بسياري از پروژه هاي تحقيقاتي ما توسط همين جوانها در حال انجام است ولي در مقابل به خاطر کمبود بودجه اکثرا با مشکلات عديدهاي روبهرو هستند و انسجام لازم را در اين پروژه ها نمي بينيم. اصليترين چالش ما در بخش بودجه است. تحقيقات دانشگاهي شناخته، حتي قادر نيست که حتي يکي يا دو پروژه در سال را به مرحله توليد برساند. من در مالزي روي پروژهاي در مورد فيبرهاي نوري کار ميکردم. براي انجام اين پروژه از دستگاهي براي سنجش کشش فيبرهاي نوري استفاده ميکرديم که چندين ميليون پوند هزينه آن بود. وقتي به ايران آمدم ديدم دانشمندان و پژوهشگران ما چه ايدههاي بهتري در مورد فيبرهاي نوري دارند. اين بود که در جمعي که تعدادي از مسئولان دانشگاهي حضور داشتند، پيشنهاد دادم که همان دستگاه را بخرند تا همه محققان بتوانند از آن استفاده کنند. اما دوستان حاضر در آن جمع خنديدند و گفتند: «چند ميليون پوند؟ اصلا حرفش را هم نزن.» پس اولين چيزي که پژوهشگر نياز دارد ابزاري است که براي تحقيق و پژوهشش نياز دارد.
وي در ادامه صحبتهايش به معتقد است که مشکل ديگر در اين حوزه بها دادن به تحقيقات است و ميافزايد: «مثلا ما در حال تحقيق روي طراحي و ساخت يک پنل خورشيدي بوديم که ميشد به سادگي آن را جمع کرد و جابهجا نمود. ضمن اينکه از لحاظ اقتصادي نيز بسيار مقرون به صرفه بود. اين پنل مي توانست براي مواقعي که خداي ناکرده زلزله يا سيل رخ ميدهد، برق توليد کند و به حادثه ديدگان در حقيقت برق برساند. ما نمونهاي اين دستگاه را در سيل لرستان سال 98 در روستايي نصب کرديم و در مدت 3 ساعت با کمک اين دستگاه، به 40 چادر برق رساني کرديم. پس از آن خيلي تلاش کرديم که مسئولان را قانع کنيم که بيايند و نتيجه اين پژوهش را به شکل صنعتي توليد کنند تا در زمان هايي که حواث طبيعي رخ مي دهد از آنها براي برق رساني به نقاط حادثه ديده استفاده کنند. ولي تا امروز هيچ حمايتي از اين طرح و اجراي آن نشده است.»
پايان نامهها و مقالات بدون کاربرد
تحقيقات علمي و پژوهش هاي دانشجويي نه يک واحد يا عنوان درسي که بخش جدايي ناپذيري از تمام دوران تحصيلات محسوب مي شود که با وجود اهميت فراواني که دارد متاسفانه آنچنان که بايد مورد توجه دانشجويان و حتي استادان قرار نگرفته است. در ايران بيش از 2500 دانشگاه دولتي، آزاد، موسسه غيرانتفاعي، مرکز فني حرفهاي، مرکز پيام نور، واحد علمي کاربردي در 31 استان کشور ثبت شده است و در سال حدود يک ميليون پاياننامه، تز دکتري، مقاله علمي و... توليد ميشود. اما شايد يک درصد از اين تحقيقات علمي کاربردي نميشود. محمد زاهدي اصل، استاد بازنشسته دانشگاه علامه که همواره منتقد اين موضوع بوده، در رابطه با ناکارآمدي اين حجم از مقالات علمي به «آرمان امروز» ميگويد: «بخش قابل توجهي از تحقيقاتي که در داخل کشور انجام ميشود در قالب پاياننامهها و رسالههاست. با توجه به اينکه تعداد قائل توجهي دانشجوي ارشد و دکتري داريم که در دانشگاههاي کشور تحصيل و فارغ التحصيل ميشود. براساس يک بررسي، تعداد واحدهاي دانشگاهي و آموزشي ما در کشور به اندازه کل اروپاست و اين واقعا جاي سوال دارد که آيا ما به اين تعداد از واحد هاي دانشگاهي نياز داريم؟ اين حجم از دانشگاه چقدر براي کشور ما ضرورت دارد؟
آمار رسمي هم اعلام ميکند که تعداد قابل توجهي از دانش آموختگان ما در دانشگاهها که رقمي معادل 4 ميليون نفر ميشود، بيکار هستند و اين نشان ميدهد که واقعا يک طرح نو بايد در انداخته شود و يک بازنگري کلي نسبت به فضاي آموز عالي کشور رخ بدهد. حجم پاياننامهها و رسالههايي که تدوين و منجر به سرمايه گذاري ميشود، جاي تاسف دارد. بعضا بعضي از رسالههاي دکتري ما دو تا چهار سال براي آن زمان صرف ميشود، پايان نامه هاي کارشناسي ارشد ما يک سال تا دوسال طول ميکشد و... آيا اينها واقعا کاربردي هستند؟ اگر کاربرد دارند اين کاربرد در کجا مورد استفاده قرار ميگيرد؟ اگر ندارد، چرا انجام ميشوند؟به نظر من بخش قابل توجهي از اينها کاربرد آنچناني ندارند و فقط در کتابخانههاي دانشکده و دانشگاه ها بايگاني ميشوند و گرهاي از گرههاي جامعه باز نميکند. البته يکسري از آنها تحقيقات بنيادي است و به علم و توسعه کمک ميکند، ولي آنچه مورد نظر ماست، تحقيقاتي را شامل ميشود که نهايتا بايد بتوانند در عمل تاثيرگذار باشند و در رابطه با مديريتها، سياست گزاريها اثربخش باشند اما اين اثرات کم مشاهده ميشود.
زاهدي اصل در ادامه گفتههايش ميافزايد: «در بسياري از دانشگاههاي غيرانتفاعي، علمي کاربردي، واحدهاي پيام نور و واحدهاي دانشگاه آزاد در گوشه و کنار کشور راه افتاده بخش قابل توجهي از اينها طبق بررسيهاي ما، از استانداردهاي يک واحد دانشگاهي برخوردار نيستند. به اين موضوع سرقت علمي را اضافه کنيد که متاسفانه پاياننامه فروشي به شکلي آشکار در روبهروي دانشگاهها انجام ميشود. به عنوان نکته آخر، بايد سازمانها اولويتهاي پژوهشي اعلام کنند، مثل ستاد مبارزه با مواد مخدر، بهزيستي و... که اولويتهاي پژوهشي در نظر گرفته شود. پژوهشگران در ارتباط با اين سازمانها ميتوانند برروي روابط به جاي ضوابط تمرکز کنند و تحقيقات در کشور ما به شکل کاربردي دربيايد و براي کشور گره گشا باشد.