همه گذاشته‌اند زمین، شورا برداشته است!!
شورای شهر نی‌ریز را می‌گویم. سالیان سال می‌گفتند بین روحانیت شهر اختلاف است. که خوشبختانه مدتهاست حل شده و شاهد یکپارچگی هستیم. در این میان ماه‌هاست شورای ۵ نفره شهر به دو بخش سه و دو نفره تقسیم شده و رو به‌روی هم صف آرایی کرده‌اند؛ صف‌آرایی که دلیل اصلی و به اصطلاح «زیر مسئله» مشخص نیست اما در ظاهر مسائل مختلفی مطرح می‌شود.
این رویارویی طوری شده که شورا در بسیاری از مسائل قادر به تصمیم‌گیری نیست و اگر تصمیماتی هم با سه رأی موافق و دو رأی مخالف گرفته می‌شود عمدتاً توسط مراجع بالادستی مانند کمیته تطبیق یا استانداری لغو می‌گردد.
برخی موارد آنقدر تصمیمات ناپخته است که قبل از ارجاع به فرمانداری و استانداری، به هرکس ارجاع شود آن را رد می‌کند و متأسفانه باید گفت در برخی موارد یا از سر لجبازی است یا از سرِ کم تجربگی! مانند محدود کردن اختیارات شهردار برای هزینه به ۵۰ میلیون تومان!
چه کسی در شرایط فعلی اقتصادی می‌تواند بپذیرد با این تورم روزافزون شهردار می‌تواند با هزینه ۵۰ میلیون تومانی شهر را اداره کند به جز آنکه دائماً مانند دانش‌آموز کلاس اولی دستش را بالا ببرد و بگوید آقا اجازه! آقای شورا می‌خواهم فلان قطعه کمپرسی یا لودر یا حتی ماشین وانت را بخرم 60 میلیون تومان لطفاً تصویب کنید، آنگاه در دستور شورا قرار گیرد، موافق و مخالف صحبت کنند و آن وقت رأی بیاورد یا نیاورد. این فرایند اگر در سریعترین زمان پیش برود یک هفته وقت می‌گیرد. اگر تصویب نشود که نتیجه معلوم است، شهرداری برای خرید یک قطعه 60 میلیونی باید بخشی از کارش معطل بماند. باز شنیده می‌شود قرار بوده شهرداری آماده‌سازی زمین مسکن ملی را به عنوان پیمانکار انجام دهد و از این طریق:
1 - درآمدی چند میلیاردی به دست‌آورد.
2 - پروژه مسکن ملی که نام آن گویای «ملی» بودن است و خانوارهای بدون مسکن زیادی ثبت‌نام کرده و برای اجرای این پروژه روزشماری می کنند هرچه سریعتر اجراشود.
اما شورا مخالفت کرده. لذا معطل مانده و باید به مناقصه برود و پیمانکار دیگری اعم از بومی یا غیربومی بیاید و اجرا کند. شنیده می‌شود فرماندار و دیگر مقامات شهرستان هم پادرمیانی کرده‌اند که این مسئله حل شود اما با مخالفت شورا روبرو شده است. احتمالاً اعضای مخالف این کار در شورای شهر خواهند گفت این زمین خارج از محدوده است که در پاسخ باید گفت شهرداری در این پروژه نه به عنوان وظیفه ذاتی بلکه به عنوان پیمانکار می‌خواهد از امکاناتش استفاده کند و درآمدی ببرد. مگر شهرداری دربه‌در دنبال کسب درآمد نیست؟
علاوه بر این به عنوان کوچکترین شهروند این شهر که چندسالی تجربه مستقیم و غیر مستقیم در شهرداری فسا در اوائل دهه ۱۳۷۰ را دارد و ضمن یک سال سرپرستی شهرداری فسا، سه سال سابقه به عنوان نماینده وزیر کشور در کمیسیون ماده صد و دیگر کمیسیون‌های شهرداری‌های فسا، زاهدشهر و ششده دارد عرض می‌کنم مجموعه مسکن ملی پس از احداث به حوزه خدماتی ملحق خواهد شد. اگر در زیرسازی و آماده‌سازی آن هرگونه مشکل فنی توسط پیمانکار به وجود آید در آینده گریبانگیر شهرداری می‌شود؛ مگر الان شهرداری درگیر بسیاری از مسائل مسکن مهر نیست؟ مگر زمان احداث مسکن مهر این مجموعه در حوزه خدماتی شهرداری قرار داشته؟
به هر حال هیچ عقل سلیم فردی و جمعی اختلاف را در پارلمان محلی که نماد مهمترین نهاد مدنی است، برنمی‌تابد و قبول نمی‌کند. مردم رأی نداده‌اند که شاهد این ماجراها باشند. علت اختلاف هر چه باشد قابل تحمل و توجیه نیست. چه اختلافی است که به‌رغم دخالت مقامات شهرستانی مانند فرماندار، امام جمعه و استانداری حل نشده است؟
به عنوان کوچکترین شهروند و به عنوان روزنامه‌نگار به همین مقدار بسنده می‌کنم. قطعاً اگر این معضل حل نشود پیامدهای بعدی آن را به اطلاع همشهریان عزیز خواهم رساند. عواقبی که جز خسران و عقب ماندگی چیزی نیست. امید است این دوستان هرچه سریعتر به جایگاه حقوقی و اجتماعی خود توجه کنند و مسئله را فیصله دهند و نیاز به نوشتاری دیگر نشود. انشاا...
شاد و سالم و موفق باشید
