لایحه اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با موضوع نحوه خاتمه خدمت و عزل شهرداران از سوی وزارت کشور پیشنهاد شد.
وزارت کشور در راستای قانونمند نمودن عزل شهرداران و ایجاد ثبات مدیریت شهری، لایحه پیشنهادی اصلاح تبصره (۴) ماده (۸۰) و ماده (۸۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارائه کرد.
براساس تبصره (۴) ماده (۸۰) و ماده (۸۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، خاتمه خدمت و عزل شهرداران به تشخیص شوراهای اسلامی شهرها صورت می پذیرد. از این رو در برخی مواقع، برخی از شوراهای اسلامی شهرها بدون در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهر و شهرداری و صرفاً به دلایل شخصی یا جناحی اقدام به عزل شهردار مینمایند که این امر موجب عدم ثبات مدیریت شهری و همچنین عدم امکان برنامهریزی میگردد.
لذا در راستای قانونمندی هرچه بیشتر برای عزل شهرداران و با هدف ایجاد ثبات مدیریت شهری، وزارت کشور لایحه پیشنهادی خود مبنی بر اصلاح قانون یاد شده را جهت بررسی و تصویب در هیئت وزیران، ارائه کرده است.
به موجب اصلاحات پیشنهادی، دوره خدمت شهردار در صورت احراز موارد زیر خاتمه مییابد:
- استعفای کتبی
- برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی پس از تأیید مرجع صدور حکم انتصاب شهردار
- تعلیق، بازداشت بیش از ۲۰ روز
- فقدان هر یک از شرایط احراز تصدی سمت شهردار به تشخیص شورای شهر و پس از تأیید مرجع صدور حکم انتصاب شهردار
- بیماری بیشتر از یک ماه که منجر به عدم انجام وظایف شهردار شود.
همچنین در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضا به ادامه خدمت شهردار رأی مخالف دهد، موضوع و دلایل استیضاح به مرجع صدور حکم انتصاب ارجاع خواهد شد و مرجع صدور حکم میبایست ظرف مدت حداکثر ۲۰ روز موضوع را بررسی و در صورت صحت دلایل استیضاح، حکم شهردار را لغو نماید.
گفتنی است، پیشنهاد فوق هم اکنون مراحل بررسی کارشناسی و تصمیمگیری را در کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت طی میکند.