پس از اتمام جنگ تحمیلی ۸ ساله عراق علیه ایران، استفاده از معادن مختلف در برنامه‌های توسعه پنج ساله و قوانین بودجه سالانه گنجانده شد. وزارت معادن و فلزات وقت با شناسایی ذخایر معدنی شروع به واگذاری آنها کرد. مهمترین ماده معدنی در شهرستان نی‌ریز- که ابتدایی‌ترین هم است- سنگ های تزیینی ساختمان بود. مهمترین آن سنگ چینی و پس از آن مرمریت. اکتشاف و پس از آن بهره‌برداری از معادن سنگ هم پیامدهای مثبتی داشت و هم منفی. جنبه‌های مثبت در سطح ملی، بالارفتن سطح تولید ناخالص و در نتیجه افزایش درآمد ملی و در سطح محلی ایجاد اشتغال و توزیع درآمد در بین اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این زمینه است.
اما پیامدهای منفی آن شامل تخریب منابع طبیعی، آلودگی محیطی و منطقه‌ای، پایین آمدن شاخص‌های محیط‌زیست، کاهش بارندگی و آب منطقه، اثرات منفی بر اراضی کشاورزی، شیوع برخی بیماری‌ها از جمله سالک در بخش‌حنا و بعضاً شهر نی‌ریز، تولید شدید گرد و خاک محلی و ریزگردها گردید. در یک محاسبه هزینه- فایده دیدگاه عموم بر این قرار گرفت که فواید بیشتر بوده. اما در چند سال اخیر دامنه اکتشافات به مناطق با پوشش مرتعی و گیاهی گسترده و داشتن ارزش‌های محیط زیستی بالا و بعضاً اکتشاف و بهره‌برداری در مجاورت روستاها، شهرها و شهرک‌ها موجب مخالفت دستگاههای اجرایی مسئول همچون سازمان جنگلها و منابع طبیعی، سازمان محیط زیست و بیش از همه مردم شد.
به موازات گسترش معادن، قوانین و مقرراتی برای کاهش و کنترل عوارض منفی وضع و به اجرا گذاشته شد؛ اما در عمل داد و فریاد سازمان‌های کنترل کننده بالا رفت که بدون موافقت ما سازمانهایی همچون صنعت معدن و تجارت اقدام به صدور پروانه اکتشاف و به دنبال آن بهره‌برداری می‌کنند. اگر به رشته کوه زاگرس واقع در ضلع شمال شرقی، شمال و شمال غربی شهر نی‌ریز، دهستان رستاق، بخش‌های حنا و بختگان در شهرستان بختگان، شهرها و روستاهایی در بخش پشتکوه و رشته کوه‌جنوبی بخش قطرویه نگاهی گذرا بیندازیم در بیشتر جاها معادن در حال فعالیت، کند و کاو، انفجار و جاده سازی هستند.
توسعه فعالیت‌های معدنی و صنعتی تا اندازه‌ای می‌تواند زیانهای گسترده خشکسالی‌ها را جبران کند اما به هیچ‌وجه قادر به ترمیم همه زیانها نیست چه اینکه بخش کشاورزی اعم از باغداری، زراعت آبی و دیم، دامداری، پرورش طیور، شیلات و مرتعداری طیف گسترده‌ای از اشتغال شهرستان را پوشش داده و خانوارهای زیادی از آن ارتزاق می‌کنند. سهم تولید و اشتغال محصولاتی مانند پسته، انار، بادام، گندم، زعفران، کشت سیفی و شتفی و کشت‌های گلخانه‌ای بالاست و حالا حالاها بخش صنعت و معدن به پای آن نمی‌رسد.
نکته‌ای که اخیراً اتفاق افتاده و بسیار نگران‌کننده است صدور مجوزهایی در مناطق بکر جنگلی و مرتعی شهرستان نی‌ریز است که نفس ورود صنعت و معدن در آنها موجب نابودی این سرمایه‌های عظیم و پر برکت خدادادی و آواره شدن اهالی می‌گردد. از جمله در دهستان هرگان که منطقه‌ای کوهستانی و مملو از پوشش جنگلی و مرتعی است و حوزه آبریز رودخانه دائم پهنابه و ذخائر آب شرب شهر نی‌ریز و روستاهای بخش مرکزی است. خوشبختانه با وجود فشارهای شدید اجتماعی و سیاسی اداره منابع آب نی‌ریز و شرکت آب منطقه‌ای فارس زیر بار صدور مجوز حفر چاه در این منطقه نرفتند و صرفاً چاه‌های آب آشامیدنی حفر شده است. ارتفاع این منطقه همراه با پوشش ویژه مرتعی و جنگلی خوشبختانه موجب بیشترین میزان بارش باران در این دهستان است که متأسفانه صدور مجوزهای اکتشاف معدن که منجر به بهره‌برداری خواهد شد تهدیدی بسیار خطرناک نه تنها برای شهرستان نی‌ریز بلکه شرق فارس است. اثرات تردد زیانبار ماشین‌های متعدد سنگین معدنکاری، انفجار و جاده سازی کمتر از سد سازی‌ها و برنج کاری شهرستانهای بالادست دریاچه بختگان نیست. زیان محیط زیستی‌ای که نه تنها دود آن به چشم اهالی شهرستانهای بختگان و نی‌ریز رفته بلکه انجیرستان استهبان، شهرستانهای خرامه و سروستان را هم درگیر کرده است. جای تعجب است که با وجود مخالفت سازمان منابع طبیعی مجوز اکتشاف صادر می شود. اداره منابع طبیعی نی‌ریز در این زمینه نوشته: «بر روی محدوده معدنی مورد نظر، متأسفانه به رغم مخالفت اداره منابع طبیعی شهرستان و اداره کل منابع طبیعی استان، و ارسال مکتوب مخالفتها مبنی بر پوشش خوب و متنوع گیاهان کم‌نظیر منطقه، با استفاده از بند قانونی به نام ماده۲۴، از سوی سازمان صمت «صنعت و معدن» مجوز اکتشافی صادر شده است. این مجوز به استناد مکاتبات صورت پذیرفته و به استناد استعلامهای متعدد از اداره کل منابع طبیعی قابل پذیرش نبوده و این اداره تاکنون اجازه انجام فعالیت معدنی را نداده و از ورود ادوات و ماشین‌آلات معدنی به محل به دستور دادستان محترم جلوگیری نموده است و خواهد نمود».(ص 9 هفته نامه شماره قبل) اما متأسفانه بخشدار محترم مرکزی نی‌ریز به عنوان نماینده دولت و بومی شهر نی‌ریز به جای دیدن آثار زیانبار محیط زیستی، در تلاش برای حمایت و کمک به کاشف معدن سنگ در این دهستان است و نوشته‌اند: «بنده از ابتدای پذیرش مسئولیت تاکنون، با نهایت دلسوزی و با اشراف عمیق در خصوص معضلات عدیده و مشکلات متعدد اهالی این منطقه و سایر مناطق بخش مرکزی بر خود فرض می‌دانم که تمام مساعی خود را در جهت رفع این مشکلات به کار گیرم و خداوند متعال را گواه می‌گیرم که همواره و از ابتدای مسئولیتم چنین بوده و در این منطقه که عمدتاً دامدارند و از خشکسالی‌های متعدد به شدت آسیب دیده‌اند و از حداقل امکانات نیز برخوردار نمی‌باشند، می‌طلبد تا تلاش مضاعفی صورت گیرد و در بازدیدی که اخیراً توسط فرماندار انقلابی و سایر مسئولان دلسوز شهرستان از منطقه صورت گرفت نیز این عزیزان از نزدیک در جریان این مشکلات و درد و دل‌های اهالی قرارگرفتند و همگی بر این اتفاق نظر داشتند که ضمن استقبال از توسعه و جلب سرمایه‌گذاری در این منطقه، هرگونه سرمایه‌گذاری باید متضمن توسعه و رفع محرومیت از این مناطق باشد. به خصوص ایجاد اشتغال، عمران و بهبود جاده روستایی موجود که اهالی از این حیث دچار رنج و زحمت فراوان هستند، در بخشی از تعهدات معدنداران قرار گرفته است.»(همان)
در این که دامداری دهستان هرگان با مشکل روبروست شکی نیست اما برای رفع این مشکل نباید دست به اقدامی زد که موجب مشکلات لاینحل در آینده‌ای نه چندان دور شود و آنگاه همه پشت دست بزنند و انگشت به دهان گیرند که چرا چنین شد؟ چرا به نظرات کارشناسی دستگاههای اجرایی همچون منابع طبیعی توجه نشد؟ چرا چرا و چرا هایی که امروز در مورد کشت ها و سدهای بالادستی بختگان مطرح است. بهتر است ایشان به جای حمایت از فعالیتی که موجب نابودی جنگل و مرتع دهستان هرگان می‌شود اقدام به جذب سرمایه‌گذار با مشارکت اهالی محترم دهستانهای هرگان و رستاق در اراضی لم یزرع و بی‌آب دهستان رستاق کنند. خشک شدن قناتهایی که منشأ آنها عمدتاً در اطراف شهر نی‌ریز بوده و همینطور خشک شدن چاه‌های آب کشاورزی دهستان رستاق موجب مهاجرت اهالی، کاهش تولیدات کشاورزی و متروکه و لم یزرع و بلااستفاده ماندن سطح زیادی از زمینها شده. ایشان سرمایه‌گذاران را به این منطقه هدایت و آنها را حمایت کنندتا هم ایجاد اشتغال شود و هم تولیدات صنعتی- به ویژه صنایع کوچک- توسعه یابد.
نباید فراموش کرد که نگاه به توسعه باید توسعه پایدار باشد در غیر این صورت صدمه‌ای که در بلند مدت به نسل های آینده خواهد خورد جبران ناپذیر است. توجه همه مدیران شهرستان، استان و کشور را به این نکته جلب می کنم که «توسعه پایدار به معنی عدم تحمیل آسیبهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به نسلهای آینده است.»(1) انتظار می‌رود نماینده محترم مجلس که عضو شورای عالی معادن هستند به جد جلو این اقدامات زیان بار را بگیرند.
شاد و سالم و موفق باشید
1- ازکیا، مصطفی (1379) جامعه‌شناسی توسعه، تهران: مؤسسه نشر کلمه، صفحه ۲۵
دقیقا اصل مطلب را بیان فرمودید این موضوع بیشتر منافع شخصی را در بر میگیرد وهیچ منفعت عمومی ندارد به جز تخریب محیط زیست