نماینده نی‌ریز، استهبان و بختگان امضای خود را پس گرفت. 
چندی پیش ۴۶ نماینده مجلس طرحی را با عنوان «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» به رئیس مجلس ارائه کردند که مخالفان بسیاری داشت.
منتقدان می‌گفتند: نگاه سطحی به موضوع میراث تاریخی ایران با عنوان «گنج و عتیقه» درست نیست.
بسیاری بر این عقیده‌اند طرح نمایندگان مجلس به حفاری‌ها و قاچاق‌های غیرمجاز، رسمیت و وجاهت قانونی می‌بخشد.
رئیس موزه ملی ایران با انتشار پیامی در فضای مجازی، طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» مجلس را نافی قوانین موجود در حوزه میراث فرهنگی دانست و آن را آب به آسیاب دشمن ریختن تلقی کرد.
سپس جمعی از باستان‌شناسان کشور در نامه‌ای سرگشاده به رئیس مجلس ضمن انتقاد از این طرح، خواستار جلوگیری از اجرای آن شدند.
آنان در نامه خود نوشتند:
«دیر زمانی‌ست که عنان محافظت از دستاورد‌ها و مواریث فرهنگی ایران عزیزمان از کف متولیان امر خارج شده است. شمار محوطه‌های باستانی آسیب‌دیده و به تاراج‌رفته از عدد خارج است و تنها چارۀ کار، اقدام به مُرّ قانون است نه تغییر آن به نفع طرف سودجو. امضاءکنندگان این نامه که از اعضای هیأت علمی گروه‌های باستان‌شناسی سراسر کشور هستند، ضمن بیان اعتراض علنی و آشکار خود نسبت به این طرح، با اعتماد و وثوق کامل به مدیریت و درایت موجود در بدنۀ مجلس شورای اسلامی محترم، امید دارند تا با منفک کردن این طرح، متخصصین دلسوز را در پیشبرد اهداف بلند و متعالی باستان‌شناسی در این سرزمین یاری رسانید».
امضاء پس گرفته شد
در همین رابطه از نماینده نی‌ریز در مجلس خواستیم تا توضیحات خود را در تأیید و امضاء این طرح ارائه کند که محمدمهدی توکل مدیر روابط عمومی و اطلاع‌رسانی نماینده با ارسال یک فایل صوتی توضیحات طهماسبی را اینگونه ارائه داد:
در ابتدا باید این مسئله را مطرح کنیم که این یک طرح است و توسط برخی از نمایندگان از جمله آقای پژمان‌فر در حال پیگیری بود.
متأسفانه سالیان سال است هیچ دولتی برنامه و لایحه جدیدی برای حوزه میراث فرهنگی ارائه نداده است و این کار نیاز به بازنگری و قانون داشت.
این طرح تا ماده۲ آن هیچ مشکلی نداشت و بر مسائلی از جمله عدم واگذاری حفاری به افراد تأکید دارد.
اما اگر افرادی اشیاء قیمتی و تاریخی داشتند می‌توانستند در سامانه بارگذاری و قیمت‌گذاری کنند تا از طرف دولت این اشیاء خریداری شود.
اما عمده ایراداتی که در این رابطه مطرح است مربوط به مواد ۲ به بعد آن است که بحث خروج اشیاء تاریخی از کشور می‌باشد و بر پایه آنچه که عنوان شده اگر اثر در این سایت بارگذاری شد و دولت خریدار آن نبود آن‌ها بتوانند در سطح بین‌المللی آن را معامله کنند که البته این جای بحث دارد و بسیاری از کارشناسان و اساتید دانشگاه با این مسئله مشکل داشتند.
در ادامه دکتر طهماسبی با مشورت‌هایی که با آنان نمود و مسئله را به صورت تخصصی پیگیری کرد، متوجه ایرادات اساسی این طرح شد.
در همین زمینه دولت اعلام کرد که خود یک لایحه جدید با نظر کارشناسان به مجلس ارائه خواهد داد و دکتر طهماسبی نیز امضاء خود را از این طرح پس گرفت وحالا مجلس منتظر لایحه دولت است؛ هرچند اگر این طرح وارد مجلس می‌شد نظرات موافق و مخالف شنیده می‌شد و نظرات کارشناسان و اساتید دانشگاه نیز مورد بررسی قرار می‌گرفت. به هر روی در این رابطه جای نگرانی وجود ندارد.
همچنین دکتر طهماسبی عنوان نمود که مخالفان این طرح دقیقاً موضع خود را مشخص کنند که با چه چیز این طرح مخالف هستند و دلایلشان چیست؟
از دستور کار مجلس خارج شد
در روز پنج‌شنبه 29 اردیبهشت رشیدی کوچی نماینده مرودشت در گفتگو با عصر ایران گفت: طرح فروش آثار تاریخی از دستور کار مجلس خارج شده است.
او گفت: اینکه بگوییم هر کسی می‌تواند با یک دوره آموزشی بیل و کلنگ دستش بگیرد و با مجوز نسبت به پیدا کردن آثار تاریخی و باستانی کشور اقدام کند کاری غیراصولی است و هیچ منطقی آن را نمی‌پذیرد. این طرح فاقد پختگی لازم است و به جز نگرانی حاصلی نداشت که البته خوشبختانه از دستور کار مجلس خارج شد.
اما این طرح چه می‌گوید؟
ماده۱- منظور از اشیاء باستانی و عتیقه اشیائی است که بر طبق ضوابط بین‌المللی یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد. کلیه فسیل‌ها، سفالینه‌ها، پیکره‌های مومیایی شده، اشیاء فلزی یا غیر آن که دارای سن بیش از ۱۰۰ سال هستند مشمول این قانون می‌باشند. در مورد اشیائی که قدمت آن از یکصد سال کمتر باشد افراد می‌توانند در صورت تمایل آن را برای عرضه در سامانه یا دریافت سند (پس از پرداخت هزینه‌های مربوط) ثبت نمایند.
ماده۲- انجام هرگونه عمل حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء باستانی و عتیقه و آثار تاریخی بدون مجوز قانونی ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری به نفع بیت‌المال محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده باشد انجام گیرد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.
ماده۳- به منظور حفظ و بهره‌برداری بهینه از میراث ملی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است نسبت به صدور پروانه مسئولیت فنی باستان‌شناسی در مورد جایگاه پیشنهاد شده، به دارندگان مدرک فوق‌لیسانس یا دکترای رشته باستان‌شناسی یا تاریخ و رشته‌های مشابه یا مرتبط و گرایش‌های مختلف (نظیر باستان‌شناسی پیش از تاریخ، باستان‌شناسی تاریخی، تاریخ طب، تاریخ ادیان) اقدام نماید. داوطلبان موظف‌اند مدارک خود را به همراه مشخصات کامل جایگاه پیشنهادی برای کاوش به وزارت متبوع ارائه دهند و کمیته‌ای در آن وزارتخانه موظف است نسبت به پذیرش یا رد درخواست طی حداکثر سه هفته کاری اقدام نماید. تأخیر در بررسی درخواست و پاسخ به درخواست دهنده جرم بوده و در صورت عدم پاسخ کتبی طی حداکثر پنج هفته، پاسخ وزارت متبوع مثبت تلقی شده کاوشگر می‌تواند نسبت به حفاری در سایت استعلام شده اقدام نماید.
ماده۴- کلیه دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در همه رشته‌های موضوع ماده (۳) و همچنین دارندگان مدرک دکترا در رشته غیر باستان‌شناسی موظف‌اند دوره کوتاه مدت کاوشگری و حفاری باستان‌شناسی به شیوه علمی را که مورد تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشد گذرانده و مدرک آن را به پیوست مدارک ارسال کنند.
ماده۵- حفظ امنیت مکان کاوش و اشیاء مرتبط با آن بر عهده کاوشگر بوده و در مورد تضییع میراث ملی یا تخریب جایگاه باستانی و یا هرگونه کاوش غیراصولی و غیر علمی مسئول فنی کاوش که دارنده پروانه می‌باشد درباره آن مسئول است و باید پاسخگو و جبران کننده باشد.
ماده۶- در صورتی که اشیاء مذکور در این قانون کشف بشود، مسئول فنی مکلف است فهرست آن‌ها را در اسرع وقت (حداکثر یک ماه پس از کشف) در سامانه راه‌اندازی شده توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ثبت و در صورت درخواست بازدید از محل سایت و یا مشاهده اشیاء مکشوفه از سوی کارشناسان وزارت متبوع نسبت به فراهم ساختن امکانات مورد نظر اقدامات لازم را فراهم آورد.
ماده۷- حداکثر یک ماه پس از ثبت شیء، مسئول فنی یا وکیل قانونی او موظف است نسبت به تحویل شیء به انبار وزارت متبوع و اخذ رسید اقدام نماید. بدیهی است کار قیمت گذاری کارشناسی بر پایه شیء مندرج در رسید انجام خواهد گرفت.
ماده۸- تخلف در ثبت صحیح شیء تحویلی یا هر گونه غش و تبانی در این روند، از سوی مسئول فنی یا کارشناسان مربوطه مشمول اشد مجازات مندرج در ماده (۲) این قانون یا اشد مجازات کارکنان دولت مندرج در قانون مربوط خواهد شد.
ماده۹- وزارت متبوع موظف است حداکثر طی شش ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه آثار باستانی اقدام نماید.
ماده۱۰- اشیاء یافت شده از ایران یا سایر کشور‌ها یا اشیاء باستانی موجود در کلکسیون‌های شخصی می‌توانند در سامانه آثار باستانی عرضه شوند. در این زمینه، برای رونق سامانه آثار باستانی و تسهیل ورود آثار باستانی به کشور، وزارت خارجه موظف است نسبت به تسهیل این امر اقداماتی نظیر ایجاد ویزای مخصوص و تبلیغ در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی و تسهیل ترجمه سند مالکیت اشیاء باستانی را به انجام رساند.
ماده۱۱- کارشناسان قیمت‌گذاری سامانه، موظف‌اند حداکثر پس از یک ماه از ثبت شیء مکشوف در سامانه نسبت به درج قیمت پایه شیء در سامانه اقدام نمایند و مسئول فنی یا مالک می‌تواند حسب درخواست در نشست حقیقی یا مجازی قیمت‌گذاری حضور داشته باشد، اما قیمت نهایی بر پایه میانگین رأی مخفی میان کارشناسان مربوط خواهد بود.
ماده۱۲- موز‌ه‌های کشور و سایر نهاد‌های دولتی جمهوری اسلامی حداکثر یک ماه پس از درج قیمت در سامانه می‌توانند با ارسال درخواست و قیمت پیشنهادی بر پایه قیمت پایه نسبت به خریداری شیء اقدام نمایند. هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ ثبت سند باید به حساب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و صنایع دستی برای خرید اشیاء گران بهای تاریخی واریز شود.
ماده ۱۳- در صورت گذشت سه ماه و عدم خریداری شیء، مسئول فنی یا ثبت کننده شیء می‌تواند پس از واریز مبالغ انبارداری، بیمه، مالیات، کارشناسی، ثبت و صدور سند نسبت به اخذ سند مالکیت شیء اقدام نماید.
ماده۱۴- در صورت عدم تمایل مسئول فنی یا ثبت کننده شیء برای اخذ سند مالکیت، پس از هفت ماه از ثبت در سامانه، خرید شیء برای ایرانیانِایرانیان عضو شده در سامانه و پس از یک سال برای خارجیان عضو سامانه باز می‌شود.
ماده ۱۵- خرید و فروش منحصراً از طریق سامانه بوده و مبلغ انبارداری، بیمه و مالیات، کارشناسی، ثبت و تنظیم سند بطور خودکار برداشته می‌شود و بهای پایانی به حساب بانکی مسئول فنی یا ثبت کننده واریز می‌شود.
ماده ۱۶- سامانه باید اطلاعات دموگرافیک ثبت‌نام کننده (مسئول فنی یا کلکسیون دار شخصی)، سابقه شیء مشتمل بر مکان یافت شدن قطعی یا احتمالی شیء، زمان یافت شدن، تصاویر شیء و همچنین شماره حساب بانکی ثبت‌نام کننده را ثبت نماید.
ماده ۱۷- در مورد اشیاء با ارزش ویژه (بر پایه نظر کارشناسان قیمت‌گذاری سامانه مانند الماس دریای نور، استوانه کوروش) دولت جمهوری اسلامی موظف است رأساً نسبت به خریداری شیء مورد نظر اقدام کرده (بویژه از طریق منابع در اختیار ریاست جمهوری با واریز برای موزه ملی ایران و خرید از سوی این موزه یا از محل هفتاد درصد (۷۰%) حق الثبت مندرج در ماده ۱۲)، در کمتر از یک هفته سند مالکیت به نام کشور جمهوری اسلامی ایران تنظیم شود و باز کردن سامانه برای خریداران حقیقی و حقوقی ممنوع است.
ماده ۱۸- اشخاصی که اشیاء مکشوف را بر خلاف ترتیب مقرر در این قانون به معرض خرید و فروش بگذارند به مجازات مقرر در ماده (۲) محکوم خواهند شد.
ماده ۱۹- مسئولیت حفظ و نگهداری اشیا در انبار سامانه با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بوده، کلیه اشیاء وارد شده در انبار در بدو ورود باید از سوی بیمه معتبر بیمه شوند. در صورت بروز هر گونه اختلاف و بروز هر گونه مشکل در روند ثبت و عرضه در سامانه، شیء مذکور در انبار سامانه وزارت متبوع نگهداری شده و پس از رفع اختلاف از سوی دادگاه صالح یا بر طرف شدن مشکل، شیء پس از پرداخت هزینه‌های انبار داری از سوی فروشنده و سایر هزینه‌ها از سوی خریدار (بطور خودکار از حساب مندرج درسامانه افراد ذیربط کسر می‌شود) ترخیص می‌شود.
ماده ۲۰- هزینه انبارداری بر عهده فروشنده است و در صورتی که منشأ اختلاف یا مشکل، سامانه یا انبار وزارت متبوع باشد هزینه‌ای از خریدار یا فروشنده بابت این موضوع دریافت نخواهد شد.
ماده ۲۱- لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌های غیر مجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین‌المللی مدت یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد مصوب ۱۳۵۸/۲/۱۸ نسخ می‌گردد.
احتمالا بی اطلاع امضا کرده اند
ايشان بايد حتما پاسخگو باشند.