به پایگاه خبری - تحلیلی هورگان خوش آمدید... هورگان یعنی محل زایش خورشید      
تعداد بازدید: ۱۰۴
print
send
کد خبر: ۸۹۷۵
تاریخ انتشار: ۰۲ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۲     -       2020 22 November
سرمقاله
غلامرضا شعبانپور / مدیر مسئول

شوراهای شهر و روستا طبق قانون اساسی برای اهداف مشخص با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند.


پایه‌ای ترین سطح دموکراسی در هر کشوری انتخابات اعضای شورای شهر و روستاست و سپس نوبت به سایر ارکان حکومت انتخاباتی می‌رسد.


یکی از اختیارات مهم شوراهای روستایی نصب و عزل دهیار و شوراهای شهر نصب و عزل شهردار است. مشروح وظایف، اختیارات و مسئولیتهای شوراها در قوانین مصوب مربوط به شوراهای اسلامی آورده شده است.


نکته‌ای که مورد بحث ما در این مقاله است حق «وتو»دولت بر مصوبات شوراهاست. مصوبات شوراهای روستا باید به تصویب بخشدار( کمیته تطبیق) و شورای شهر به تصویب فرماندار(کمیته تطبیق) برسد. این مسئله از منظر حقوق اساسی مورد نقد است:


از این دیدگاه قدرت و حاکمیت از آن مردم است و همه مردم یک کشور به طور مساوی از این حق برخوردارند. به همین خاطر است که رأی مردم در انتخاباتهای مختلف هم وزن است. صرف نظر از اینکه رأی دهنده جوان یا بزرگسال، زن یا مرد، باسواد یا بی‌سواد، ثروتمند یا ندار و عضو کدام طبقه باشد اثربخشی رأیش برابر است.


وقتی انتخابات طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه پایین‌دستی برگزار شد، ملاک اکثریت است. این حق قابل دستکاری و محدود شدن و... نیست. قانون اساسی ایران که مسئله شوراها را در هشت اصل از اصول خود مطرح کرده هیچ حق «وتوئی» به حکومت از جمله دولت( قوه مجریه) نداده است؛ لذا موادی همچون ماده ۷۲ قانون شوراها که می‌گوید:


«شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.» محدود کردن اختیارات شوراهای شهر است، چه اینکه این اکثریت شورا هست که به نمایندگی از شهروندان حق دارد فردی را به عنوان شهردار برگزیند. صدور حکم شهردار برگزیده توسط استاندار یا وزیر کشور جنبه تشریفاتی دارد که می‌تواند ارتباط تشکیلاتی و ساختاری شهردار با سازمانهای دولتی را برقرار نماید؛ هرچند اگر به ‌بحثهای دقیق در این زمینه بپردازیم نیازی به همین امضای تشریفاتی هم نیست.


دومین مسئله که اختیارات دهیاری‌ها و شهرداری‌ها را محدود کرده است محول کردن مراحل استخدام کارکنان از ابتدا تا انتها به وزارت کشور است.


 شهرداری طبق قانون نهاد عمومی غیردولتی است که همه بودجه سالانه خود را از محل عوارض و... مستقیماً از مردم می‌گیرد و طبق بودجه مصوب سالیانه هزینه می‌کند. دولت یک ریال هم بابت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری‌ها پرداخت نمی‌کند. با این وضعیت استخدام و گزینش کارکنان نیز باید در اختیار شورا‌های شهر گذاشته شود. البته این قابل قبول است که کسی که می‌خواهد شهردار شود یا به عنوان کارمند درشهرداری کار کند باید شرایطی داشته باشد و نیازمند آئین‌نامه است. اما با توجه به روح قانون اساسی و مسائل محوری که در حوزه حقوق اساسی و دموکراسی مطرح است، تدوین و تنظیم و تصویب این آئین‌نامه‌ها باید در اختیار شورای عالی استانها قرار گیرد نه دولت؛ چه اینکه اگر شهرداری نهاد عمومی و غیردولتی است و خودش هم باید بودجه‌اش را تأمین کند با چه استدلالی می‌توان اختیار تدوین آیین نامه های داخلی را از او سلب کرد کما اینکه مجلس شورای اسلامی خودش آئین‌نامه داخلی‌اش را تدوین و تصویب می‌کند.


از این موارد گذشته اجرایی شدن و مشروعیت یافتن مصوبات شوراها پس از تأئید فرمانداران است. به راستی آیا این مسئله با روح حاکم بر اصل یکصد و سوم قانون اساسی مطابق است؟ بد نیست این اصل را بخوانید:


«استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.»


امید است مجلس شورای اسلامی هر چه سریعتر طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی را در دستور کار قرار دهد و محدودیت های غیر قابل دفاع را اصلاح نماید. 


انشاءا...
 شاد و سالم و موفق باشید

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
پربازدیدها