مهندس سیداسماعیل جلالی، مسئول امور فنی و زیربنایی جهاد کشاورزی در همین رابطه گفت: «برای استفاده از مزایای آبیاری نوین، به مدارک آب و زمین کشاورزان نیاز است. »
به گفته وی اداره منابع آب باید تأیید کند که متقاضی دارای پروانه چاه یا مالک قنات است.
همچنین متقاضی باید ١- سند ثبتی یا قولنامه محضری داشته باشد. ٢- زمینی داشته باشد که از طریق امور اراضی یا منابع طبیعی واگذار شده یا ٣- حکم دادگستری مبنی بر مالکیت داشته باشد.
اما به گفته جلالی، عده‌ای هستند که هیچ کدام از اینها را ندارند. آنها از طریق یک استعلام به منابع طبیعی معرفی می‌شوند و این اداره است که باید تأیید کند زمین کشاورزی فرد جزء اراضی ملی نیست و جزء مستثنیات است.
وی می‌گوید: «جهاد کشاورزی برای هر هکتار آبیاری قطره‌ای ١٣ میلیون تومان و برای هر هکتار آبیاری کم فشار ٥ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان وام بلاعوض می‌دهد.»
گفته می‌شود٦٠ تا ٧٠ درصد هزینه آبیاری نوین بابت تهیه لوله است که در ماه‌های اخیر بیش از ٢ برابر افزایش قیمت داشته. بنابراین این که قبلاً گفته می‌شد جهاد کشاورزی ٨٥ درصد هزینه آبیاری نوین را می‌پردازد، در شرایط فعلی دیگر صدق نمی‌کند و شاید به خاطر همین باشد که بر اساس شنیده‌ها، از تیرماه سال جاری این طرح در استان فارس متقاضی زیادی ندارد.
بنا به گفته جلالی، تنها کسانی نمی‌توانند از مزایای آبیاری نوین استفاده کنند که اراضی‌شان ملی (دولتی) باشد یا شامل تداخلات شود؛ به این معنی که از نظر اراضی ملی و منابع طبیعی تعیین تکلیف نشده است.
حال چه میزان از اراضی کشاورزی شهرستان شامل این موارد می‌شود؟
مجتبی شعاع، مسئول امور اراضی جهاد کشاورزی معتقد است که تعداد این افراد نباید زیاد باشد. به گفته وی جهاد کشاورزی حتی با زمینهایی که به شکل اقساطی در قالب گروه‌های مشاعی و بر اساس یک سری مقررات واگذار شده و صاحب آن اقساطش را نپرداخته هم مشکلی ندارد.
به گفته وی، چون آنها توانایی پرداخت پول زمین را نداشته‌اند، صاحب زمین نیستند؛ ولی با این افراد هم مساعدت می‌شود.
شعاع می‌گوید: «اما عده‌ای که نباید تعدادشان زیاد باشد، خارج از این موارد رفته‌اند زمینها را تصرف کرده‌اند یا بیشتر از مقداری که به آنها واگذار شده گرفته‌اند.»
به گفته وی آنها هیچ مدرکی ندارند و منابع طبیعی باید در موردشان نظر دهد.
حسن بنی‌اسدی رئیس اداره منابع طبیعی نی‌ریز می‌گوید: «اگر اراضی که قرار است در آن طرح اجرا شود به عنوان اراضی مالکی اشخاص لحاظ شده باشد، ما به عنوان مستثنیات آن را تأیید و به جهاد کشاورزی اعلام می‌کنیم. اما خارج از آن، اراضی ملی است که توسط افراد تصرف شده و شامل خدمات آبیاری نوین نمی‌شود.»
ظاهراً نقشه‌برداری هوایی سال ١٣٤٦ ملاک کار است و هر چه در آن نقشه آثاری داشته باشد، به عنوان اراضی مالکی استعلام و خارج از آن اراضی ملی شناخته می‌شود که برای گرفتن سند باید ماده ١٣ روی آن انجام شود.
از طرفی اداره ثبت اسناد برای اراضی دیم زیر ١٠ هکتار و کشتهای آبی زیر ٥ هکتار سند ٦ دانگ نمی‌دهد. به همین جهت کسی تمایل زیادی به گرفتن سند مشاعی ندارد.
از جمله در مشکان که به گفته بنی‌اسدی افراد اقدام مؤثری برای گرفتن سند مالکیت نکرده‌اند. مشکل دیگری که در مشکان وجود دارد، این است که بیشتر اراضی کشاورزی دیم است و مزایای آبیاری نوین شامل اراضی دیم نمی‌شود.
اما این که چند درصد مردم با مشکل اراضی ملی و اخذ سند مواجه‌اند، موضوعی است که بنی‌اسدی می‌گوید نمی‌شود برایش درصدی مشخص کرد.
به بیان وی، به جز اراضی مشکان که خیلی‌ها سند نگرفته‌اند، حدود ٧٠ درصد مشکل سایر اراضی حل است.
بنی‌اسدی معتقد است اگر مردم بین سالهای ١٣٧٥ تا ١٣٨٥ که ماده ٣٤ اجرا شد مراجعه کرده بودند، الآن مشکلی نداشتند. ماده‌ای قانونی که بر اساس آن مردم می‌توانستند اراضی ملی تصرف شده را با پرداخت هزینه آن بخرند.
هر چند وی می‌گوید که قرار است برای اجرای دوباره ماده ٣٤، جلساتی را در استان با مدیریت جهاد کشاورزی برگزار کنند و اگر افراد تمایل به پرداخت خسارت دولت داشته باشند، زمینهایی را که تصرف کرده‌اند، خریداری نمایند.
