اخیراً کابینه روحانی ترمیم شد. رئیس کل بانک مرکزی، وزرای صنعت، معدن وتجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، و اقتصاد و دارایی تعویض شدند.
با توجه به دو مشکل عمده اقتصاد:
١- تورم لجام گسیخته
٢- کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش قیمت ارز
لازم است برنامه کاربردی اقتصادی دولت بطور شفاف در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. برنامه‌ای قابل پایش که اثرات آن برای مردم ملموس باشد.
اخیراً رئیس جمهور نشستی با اقتصاددانان داشت؛ هرچند این نشست پشت درهای بسته انجام شد و محتوای آن رسانه‌ای نشد، علاوه بر آن مجلس تاکنون جلسات متعدد غیرعلنی در زمینه مشکلات اقتصادی داشته، اما مردم انتظار اقدامی اثربخش دارند.
اینکه آمریکا با خروج از برجام جنگ روانی و جنگ اقتصادی علیه ما به راه انداخته و درصدد ایجاد ترس و وحشت است، قابل انکار نیست، اما بی‌برنامه‌گی اقتصادی نه قابل توجیه است و نه قابل دفاع.
علاوه بر دولت، سازمان‌هایی که خارج از قوه مجریه قرار دارند و فعالیت‌های گسترده اقتصادی دارند نیز نمی‌توانند شانه از زیر بار مسئولیت وضعیت کنونی اقتصاد کشور خالی کنند؛ چه اینکه نقش آنان در اقتصاد اگر از دولت بیشترنباشد کمتر هم نیست.
چرا توسط دستگاه‌های نظارتی این سازمانها مورد پرس و جو قرار نمی‌گیرند، چرا مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ٧٦ قانون اساسی اقدام به تحقیق و تفحص از این سازمانها نمی‌کند؟ چرا همانگونه که جلسات غیرعلنی با تیم اقتصادی دولت می‌گذارد، با سازمانهای اقتصادی خارج از دولت این جلسات را برگزار نمی‌کند؟ بالاخره باید پذیرفت که زمان مسامحه با هیچ شخص حقیقی و حقوقی نیست. همگان بایدجوابگو باشند.
زمان آزمایش و خطا هم گذشته، باید نظر اساتید اقتصاد جدی گرفته شود. حداقل از دانشمندان علم اقتصاد به عنوان مشاور در دولت، مجلس و سایر سازمانهای دخیل در اقتصاد، استفاده شود، نه اینکه فقط نظرات مشورتی را بشنوند، بلکه عمل کنند.
مبارزه با فساد مهلک اقتصادی نیز هنوز از یک عزم عمومی برخوردار نیست. دستگاه‌های اجرایی و نظارتی که این مسئولیت سنگین را عهده‌دار هستند، لازم است بدون هیچ ملاحظه‌ای روزنه‌های مولد فساد را بسته و با مفسدین برخورد قاطع کنند.
شاد و سالم و موفق باشید
