هفته پیش خبری خوب درباره مؤسسه خیریه محک منتشر شد. این مؤسسه توانسته در جدیدترین ارزیابی شرکت بازرسی بینالمللی SGS رتبه اول مؤسسات خیریه جهان را به دست بیاورد. SGS معتبرترین نشان کیفیت در زمینه شفافیت، اعتمادسازی و پاسخگویی مؤسسات خیریه و سایر سازمانهای غیردولتی است.
اهمیت کار محک آنجا است که در این ارزیابی، ٣٢٨ سازمان مردمنهاد از سراسر جهان شرکت کردند که ١٧٢ سازمان از آمریکا، ٢٤ سازمان از اروپا، ٥١ سازمان از آفریقا و٨١ سازمان از آسیا بودند. در این میان محک موفق شد با امتیاز ٥/٩٧% بالاتر از همه کشورهای جهان بایستد. محک اولین سازمان غیردولتی در منطقه خاورمیانه است که این گواهینامه را به دست آورده.
مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک) در سال ۱۳۷۰ به دست سعیده قدس مادری که خود یک کودک سرطانی داشت ثبت شد و از همان زمان فعالیت رسمی خود را برای تسکین دردهای کودکان مبتلا به سرطان و خانوادههای آنان آغاز کرد.
محک تاکنون بیش از ٢٠ هزار کودک مبتلا به سرطان را تحت حمایت همهجانبه قرار داده است. دریافت مقام مشورتی از شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد (ECOSOC)، عضویت در سازمانهای معتبر بینالمللی مرتبط با سرطان کودکان، و احداث تنها بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان در خاورمیانه با زیربنای ١٨ هزار مترمربع و امکانات کامل کلینیکی و پاراکلینیکی در سال ۱۳۸۶ (که ظرفیت پذیرش ۱۲۰ بیمار همراه یکی از والدین را دارد) نشان دهنده فعالیت مؤثر این مؤسسه خیریه در سطوح پیشرفته ملی و بینالمللی است.
این نمونهی موفق یک کار کاملاً مردمی است که حالا میبینیم در سطح بینالمللی نیز درخشیده و در صدر ایستاده. حال تصور کنید از همان ابتدا این مؤسسه را دولت و نهادهای رسمی پایهگذاری میکردند. نتیجه مشخص بود: یک سازمان عریض و طویل و به احتمال ناکارآمد که فرسنگها با وضعیت امروزِِ محک فاصله داشت.
در ابتدای انقلاب برخی مؤسسات خصوصی و شرکتهای بزرگ از صاحبان آنها گرفته و تحویل حکومت شد که بیشترشان در نهایت شکست خوردند. یک نمونه ناراحتکننده آن کفش ملی بود که زمانی بیش از ۵۲ کارخانه در صنعت کفش و چرم و بیش از ۴۰۰ فروشگاه زنجیرهای در سطح ایران و بین ۹ تا ۱۱هزار کارگر داشت. تولیدات این شرکت به اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق، مجارستان، لهستان، رومانی و حتی اروپای غربی صادر میشد. امروز این کارخانه در شرف تعطیلی است.
مردم بارها و بارها ثابت کردهاند که اگر مسئولان به آنها اعتماد کنند و یا حداقل پشت میز بنشینند و در مسیر مردم سنگاندازی نکنند، میتوانند بسیار موفق باشند و حتی در عرصه جهانی هم بدرخشند.
امروز به نظر میرسد کشور ایران را یک دایره بسته و سختگیر و البته نه چندان کارآمد از مدیران و اطرافیان آنان اداره میکنند که به راحتی اجازه نمیدهند چهرههای جدید و تفکرات نو وارد این میدان شوند.
امروز نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از همیشه به مردمانش نیاز دارد که در سطوح بالا به اداره کشور کمک کنند.
تعارف ندارد؛ باید نظام به این مردم اعتماد کند تا مردم هم به نظام و مسئولان آن اعتماد کنند. این اعتماد دو طرفه است.
اکنون بی رودربایستی و پردهپوشی، این اعتماد دو طرفه کمرنگ شده و همین مسئله یکی از عوامل مهمی است که مشارکت اجتماعی مردم را پایین آورده.
این حرف به مذاق برخی خوش نمیآید اما باید قبول کنیم که شاید حضور کمرنگ مردم در مراسم رسمی، صفهای کمجمعیت نمازهای جماعت، پایین آمدن حس همدردی بین مردم و مسائلی از این دست به دلیل این باشد که مردم اعتماد دوطرفه بین خود و مسئولان را حس نمیکنند.
برای بازگشت اعتماد، حاکمیت باید در زمینههای مختلف کار را به مردم بسپارد و به آنها فرصت دهد تا تجربههایی مثل محک پیش بیاید؛ بدون این که دولت بخواهد برای آن بودجه بگذارد و آن را مدیریت کند. میشود اسم آن را گذاشت «خصوصیسازی».
خصوصی سازی در اقتصاد که مشخص است.
خصوصیسازی اجتماعی هم میتواند رواج نهادهای مردمی (NGOها) مثل همین محک باشد. یا نهادهای دوستدار محیطزیست. یا نمونهای روشنتر مثل برگزاری مراسم بزرگ و کاملاً مردمی عزاداری امام حسین(ع) که قرنها است مردم هزینهها، مدیریت و برگزاری آن از صفر تا ١٠٠ را بطور کامل در اختیار میگیرند و خیلی خوب اجرا میکنند؛ بدون ذرهای دخالت دولت.
و اما از نمونههای خصوصیسازی سیاسی توسعه احزاب سیاسی واقعی است.
رفراندوم و همهپرسی هم یکی دیگر از نشانههای خصوصیسازی سیاسی است که اعتماد نظام به مردم را نشان میدهد.
اگر نظام به مردم اعتماد دارد (که میگوید: دارم) باید در برخی از مسائل جامعه که سالها است در حالت بنبست قرار دارد، به آراء عمومی مراجعه کند. مسائلی چون: رابطه با آمریکا، حل و فصل مسئله حصر، ممنوعالتصویری رئیس دولت اصلاحات، اصلاح اصل ٤٤، حضور زنان در ورزشگاهها، نوع نگاه به حجاب و موسیقی و غیره.
در سوییس و بیشتر کشورهای اسکاندیناوی یکی از پایههای اجرایی دموکراسی برگزاری رفراندوم و مراجعه به آراء عمومی است که حتی در مسائل کوچک هم انجام میشود. آنجا هیچ اتفاقی هم رخ نداده و مشکلی ایجاد نشده است و نظام سیاسی آنها هم سر جای خودش است.
اصل ٥٩ قانون اساسی برای همین منظور است که میگوید:
در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
به امید آبادی، رفاه، آزادی و ایمان راستین برای مردم ایران