/ اجرای تبصره ٣٥ در همه بخش‌ها بجز وامهای قرض‌الحسنه در بانک صادرات ادامه دارد
/ حتی اگر بودجه و سهمیه تمام شود و کسی متقاضی باشد، به استان تقاضا می‌دهیم و این تبصره همچنان در بانک رفاه اجرا می‌شود
/ هر چه در آن جلسه التماس کردیم که به مردم اطلاع دهید و کاری کنید بودجه از شهرستان خارج نشود، کسی توجهی نکرد و از آن طرف برخی بانکها می‌گفتند این خبر رسانه‌ای نشود
/ بانک تجارت تبصره ٣٥ را برای وامهای مربوط به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی انجام می‌دهد؛ با این تفاوت که حتی وامهای سررسید امسال را هم شامل می‌شود
/ آنهایی که از این تبصره استفاده می‌کنند، خبر ندارند که پس از آن دیگر نمی‌توانند در این بانک وامی بگیرند
/ مسئول وام بانک کشاورزی، از پرونده وام معوق ٦٥ میلیون تومانی می‌گوید که ٢٢٣ میلیون تومان سود داشته و با اجرای این تبصره بخشیده شده است
چند شماره قبل خبری در نی‌ریزان فارس چاپ شد با این مضمون که بانکهای دولتی موظف شده‌اند چنانچه افراد به طور یکجا وام معوق خود (با سررسید سال ١٣٩٥) را بپردازند، سود و جریمه تأخیر وام آنها بخشوده شود.
در نگاه اول به نظر می‌رسد این بخشنامه هم به نفع مردم باشد و هم به نفع بانک، و موجب می‌شود افرادی که وام معوق دارند، با پرداخت اصل وام، گاه تا چند میلیون تومان شامل بخشودگی شوند. از طرفی هم معوقات بانکها وصول و میزان منابع مالی آنها افزایش می‌یابد.
این هفته به سراغ رؤسای بانکهای نی‌ریز رفتیم تا نحوه اجرای این بخشنامه بانک مرکزی را در شعب نی‌ریز جویا شویم.
*****
ایرج حامدی رئیس حوزه بانک ملی شهرستانهای نی‌ریز و استهبان می‌گوید: «بودجه بانکهای ملی برای این کار در کل کشور ٥٠٠ میلیارد تومان بوده که تمام شده است.»
به گفته او، اجرای این تبصره در بانک ملی چند مرحله‌ای بوده و ابتدا تنها در بخش تسهیلات روستایی و کشاورزی اجرا می‌شده است.
ظاهراً حدود دو ماه پیش محدودیت اجرای این طرح برداشته و اعلام شد شامل همه وامها می‌شود؛ اما دو هفته هم طول نکشید که سایت آن بسته شد.
حامدی معتقد است که حوزه بانک ملی نی‌ریز و استهبان در این زمینه اطلاع‌رسانی کاملی به شکل تلفنی و حتی نامه‌نگاری با بدهکاران بانکی انجام داده است؛ اما چون فراهم کردن اصل وام کار سختی بود، برخی نتوانستند از آن استفاده کنند و خیلی‌ها هنوز هم متقاضی‌اند. اما به گفته او، تا بودجه جدید نیاید، امکان ادامه اجرای این دستورالعمل وجود ندارد.
رئیس حوزه بانکهای ملی نی‌ریز و استهبان از یک طرف اجرای این تبصره را به نفع بانک می‌داند و از طرفی معتقد است در حق افرادی که خوش حسابند ظلم شده و باعث بدحسابی دیگر مشتری‌ها می‌شود.
او معتقد است خوش حسابها هم باید در جایی دیده و تشویق شوند.
حامدی آمار تعداد پرونده‌های استفاده کننده از تبصره ٣٥، مقدار سود و جریمه بخشیده شده و میزان پولی را که به ٦ شعبه بانک ملی در شهرستان نی‌ریز برگشته، به ما نمی‌دهد؛ اما حمیدرضا حائم رئیس بانک صادرات نی‌ریز از بخشش ٢٨٠ میلیون تومان سود و ٤٠ میلیون تومان دیرکرد ٥٠ فقره پرونده وام در این شعبه خبر می‌دهد.
به گفته وی، اصل پول وام این ٥٠ پرونده ٥٣٥,٢٠٠.٠٠٠ تومان بوده که به بانک برگشته است.
او بر خلاف حامدی می‌گوید اجرای این تبصره در همه بخش‌ها بجز وامهای قرض‌الحسنه همچنان ادامه دارد و از ٥٣٠٠ میلیارد ریال سهمیه بانک صادرات کل کشور برای اجرای این بخشنامه، ٥٩٢ میلیارد ریال باقی مانده است.
محمد خالقی رئیس بانک رفاه کارگران هم معتقد است حتی اگر بودجه و سهمیه تمام شود و کسی متقاضی باشد، به استان تقاضا می‌دهیم و این تبصره همچنان اجرا می‌شود.
او اضافه می‌کند: «مبلغی را تهران به اداره امور شعب می‌دهد و استان هم به ما می‌گوید تا این سقف وام را اجرا کنید. سپس اگر لازم شد و متقاضیان دیگری بودند، دوباره درخواست دهید.»
رئیس بانک رفاه نی‌ریز بیشتر ٢٠ پرونده‌ای را که تاکنون در این راستا انجام شده، مربوط به وامهای مسکن روستایی و بخش کشاورزی می‌داند که به بیان وی، وامهای کشاورزی در سرفصل سال جاری هم اجرا می‌شود و محدودیتی ندارد.
خالقی از جلسه‌ای می‌گوید که قبلاً برای اطلاع‌رسانی این موضوع به مردم، با حضور اداراتی مثل جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن در فرمانداری برگزار شده بود.
او می‌گوید: «هر چه در آن جلسه التماس کردیم که به مردم اطلاع دهید و کاری کنید بودجه از شهرستان خارج نشود، کسی توجهی نکرد و از آن طرف برخی بانکها می‌گفتند این خبر رسانه‌ای نشود.»
بانک تجارت هم ظاهراً بر اساس بخشنامه داخلی‌اشان تا پایان آذرماه این دستورالعمل را اجرا می‌کرد و حالا تنها در بخش مسکن روستایی و وامهای مربوط به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی این کار را انجام می‌دهد؛ با این تفاوت که حتی وامهای با سررسید امسال را هم شامل می‌شود.
حمید افتخاری رئیس بانک تجارت نی‌ریز، از اجرای تبصره ٣٥ برای ١٧٥ پرونده در این بانک خبر می‌دهد که منجر به برگشت ٢٩٨ میلیون تومان اصل وام معوق شده است.
هر چند او اجرای این تبصره را به نفع بانک می‌داند، اما آن را به نوعی جایزه بدحسابی توصیف می‌کند که منجر به اعتراض خوش حسابها شده است.
او می‌گوید: «افراد خوش‌حساب اعتراض می‌کنند پس تکلیف ما چیست که هم خوش حساب بودیم و هم سود واممان را پرداختیم.»
پس از درج خبر بخشودگی سود و دیرکرد وامهای معوق در شماره ١٦٩ (٨ بهمن ٩٦) نی‌ریزان فارس، یکی از شهروندان مدعی شد بانک ملت به وی گفته چنین چیزی نیست و خبری که در هفته‌نامه درج شده صحت ندارد. اما باقرپور رئیس بانک ملت به خبرنگار ما می‌گوید نمی‌تواند مصاحبه کند.
سمیع‌پور رئیس بانک سپه نیز همین را می‌گوید. اما شنیده‌ها حاکی است ٨٠ فقره پرونده تبصره ٣٥ در این بانک اجرا شده که ٤٥٠ میلیون تومان بخشودگی سود و دیرکرد وام را به همراه داشته است.
این منبع آگاه با بیان این که اجرای این تبصره همچنان ادامه دارد، می‌گوید: «آنهایی که از این تبصره استفاده می‌کنند، خبر ندارند که پس از آن دیگر نمی‌توانند در این بانک وامی بگیرند.»
احمد محمدی مسئول اعتبارات و وام بانک کشاورزی می‌گوید: «از شهریورماه امسال، تنها وامهای بخش کشاورزی زیر ١٠٠ میلیون تومان با سررسید سال ٩٥ به قبل، سود و جریمه دیرکردشان بخشیده می‌شود.»
هر چند با این وجود ١٢٠ پرونده پشت دست دارد که به دلیل نبود اعتبار، در نوبت اجرای تبصره ٣٥ است. به گفته وی، این تعداد پرونده ٢ میلیارد تومان بودجه می‌خواهد که به نوبت و پس از تزریق اعتبار اجرا می‌شود.
این در حالی است که بر اساس اعلامیه‌ای که روی دیوار بانک نصب شده، سود و دیرکرد همه وامهای زیر ٤٠ میلیون تومان، در صورت تسویه نقدی بخشیده می‌شود.
اما محمدی می‌گوید: این اعلامیه مربوط به قبل است و شامل حال نمی‌شود.
او مبلغ اصل وامی را که در این مدت به بانک کشاورزی نی‌ریز برگشته، ١,٦٦١.٥٧١.٩٠٠ تومان عنوان می‌کند که جالب است سود بخشیده شده آن ٢.٠٨١.٦٦٥.٢٠٠ تومان می‌شود؛
یعنی بیشتر از اصل وام.
محمدی از پرونده وام معوق ٦٥ میلیون تومانی می‌گوید که ٢٢٣ میلیون تومان سود داشته و با اجرای این تبصره بخشیده شده است.
اکتسابی رئیس بانک مسکن اما ظاهراً از این دستورالعمل بانک مرکزی اطلاعی ندارد. شاید عجیب هم نباشد؛ چرا که در این بخشنامه، بانک مسکن مورد خطاب قرار نگرفته است.
او می‌گوید: « تنها از ماه مهر تا آذر بخشنامه‌ای آمد که بر اساس آن، ٦ درصد دیرکرد وامهای معوق بخشیده می‌شد.»
*****
گفتنی است اجرای تبصره ٣٥ مبنی بر بخشودگی سود و دیرکرد وامهای معوق با سررسید سال ١٣٩٥ همچنان در بانکها ادامه دارد؛ هر چند برخی بانکها هنوز آن را کتمان می‌کنند یا آن را محدود به وامهای خاصی کرده‌اند.
در حالی که بیشتر رؤسای بانکها برگشت اصل پول وام معوق و بسته شدن پرونده‌های به بن‌بست رسیده را به نفع بانک می‌دانند، اما برخی از آنها معتقدند این کار به نوعی جایزه بدحسابی است. اعتقادی که خوش‌حسابها هم آن را تأیید می‌کنند و در این بین خود را متضرر می‌بینند.
