هفته پیش جناب آقای مهندس حامد فرغت بطور رسمی به عنوان شهردار نی‌ریز منصوب شد، که از چند جهت خبر خوشی است:
١- ایشان اولین شهرداری است که علاوه بر بومی بودن، کارمند شهرداری نی‌ریزاست.
٢- جوان، پرانرژی، فهیم، با انگیزه و کاربلد است.
٣- رشته تحصیلی ایشان مهندسی نقشه‌‌برداری (کارشناسی) و مهندسی عمران (کارشناسی ارشد) است که با شهرداری مرتبط می‌باشد.
٤- خوشبختانه شخصیت ایشان متواضع، همگرا و معتقد به هم‌افزایی است که از الزامات هر نوع مدیریت به ویژه مدیریت شهرداری است.
به ایشان صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم و از اینکه قبول مسئولیت سنگینی نموده‌اند تشکر می‌کنم. از خداوند بزرگ برای ایشان، شورای شهر و همه کارکنان و کارگران زحمتکش شهرداری آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. ان‌شاءا... ایشان و همکارانشان خوش می‌درخشند؛ و کارنامه‌ای از خود به جا خواهند گذاشت که در تاریخ شهرداری نی‌ریز مثال زدنی و مانا شود.
اما به عنوان یک شهروند که مسئولیت روزنامه‌نگاری را بر عهده دارد نقدی بر فرآیند انتصاب (نه انتخاب) شهرداران، عمدتاً از وزارت کشور و استانداری فارس دارم.
طبق قانون شورای اسلامی شهر و روستا، نصب و عزل شهردار از اختیارات شورای شهر است و نه دولت. بنا براین انتخاب شهردار در صلاحیت و اختیار ذاتی شوراست نه دولت.
... اما اینکه صدور حکم رسمی شهردار به استانداران و برخی موارد وزارت کشور محول شده از این جهت است که جایگاه شهردار و لزوم همکاری با وی توسط سازمان‌‌‌های دولتی الزامی شود؛ چه اینکه شهرداری نهاد عمومی اما غیر دولتی است و امضای حکم شهردار بوسیله نماینده عالی دولت در استان، بین این نهاد عمومی و بخش دولتی ارتباط ارگانیک برقرار می‌کند؛ لذا باید گفت این امضا تشریفاتی است نه یک اختیار و صلاحیت ذاتی.
متأسفانه علی‌رغم اینکه هشت اصل از اصول قانون اساسی به اختیارات، جایگاه و وظایف شوراهای شهر، روستا، بخش، شهرستان، استان و عالی استان‌ها اختصاص یافته، در عمل اجرای قانون شوراها که مصوب مجلس شورای اسلامی بود. مدت ١٧ سال به تعویق افتاد و انتخابات آنها برگزار نشد؛ البته در سال ١٣٥٨ انتخابات برگزار شد اما به دلیل اعتراضاتی که در بیشتر استان‌ها به آن شد، لغو گردید.
تأسف بارتر اینکه از همان ابتدا نگاه مسئولان جمهوری اسلامی به شوراهای مصرح در قانون اساسی منفی شد. نگرشی که اگر نگوییم بی‌اعتمادی، باید بگوییم کم اعتمادی به شوراها است؛ در حالی که اعضای شورا منتخب مردم هستند و باید آنها را پایه‌ای ترین رکن دموکراسی دانست؛ روح ناب دموکراسی واگذاری قدرت و اداره جامعه به آحاد مردم است و مردم برای اِِعمال این حق حاکمیت، به انتخاب نمایندگانی در شورا، مجلس، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان می‌پردازند، نمایندگانی که مشروعیت خود را از مردم گرفته‌اند.
یکی از مصادیق کم اعتمادی به شوراها این بود که قبل از انتخابات شوراهای اسلامی که توسط دولت اصلاحات انجام شد، قانون شوراها در اول خرداد ١٣٧٥ عوض شد و در پی آن آئین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار به تصویب هیئت وزیران رسید و محدویت‌هایی در انتخاب شهردار برای شوراهای شهر ایجاد کرد؛ هر چند در این آئین‌نامه از قید «حدالمقدور» استفاده شده است اما «تشخیص هم‌ترازی مدیریت و سرپرستی و نیز تجربه مدیریت در بخش خصوصی به عهده وزارت کشور» گذاشته شده است. همین مسئله دست شوراهای شهر را در انتخاب گزینه بسته و اختیارات شوراها را در نوردیده؛ به طوری که در عمل وزارت کشور و استانداری‌ها براحتی اعمال نظر می‌کنند که متأسفانه این نظرات بعضاً فاقد دفاع کارشناسی است. لذا برخی سوابق اجرایی و مدیریتی شهرداران پیشنهاد شده شوراها به استانداری‌ها براحتی پذیرفته می‌شود و بعضی سریعاً رد می‌گردد؛ همان چیزی که باعث شد صدور حکم شهردار نی‌ریز نزدیک به ٥ ماه به طول بینجامد.
با وجود آنکه مهندس فرغت بیش از هفت سال سابقه مدیریت پروژه‌های سنگین عمرانی را در کارنامه دارد آنها این سوابق را نادیده می‌گرفتند. لذا نقد پایه‌ای به روند بررسی پرونده شهرداران منتخب شوراهای شهر وجود دارد و آن اینکه اختیارِ انتخاب و تشخیص صلاحیت مدیریتی شهردار به عهده شورا است نه دولت؛ اما درعمل استانداری‌ها وقعی به این اختیار ذاتی شوراها نمی‌نهند و متأسفانه برخورد کارشناسان با اعضای شوراها و منتخبین آنها برخوردی تحکمی و بیشتر سلبی است، در حالی که نقش استانداری در این مورد تشریفاتی و جانبی است نه ذاتی. متأسفانه استانداری‌ها آنقدر خود را ذیحق می‌دانند که معتقدند حتی انتخاب سرپرست شهرداری به مدت سه ماه که توسط شورا انجام می‌شود نیز باید با نظر موافق آنها باشد!!
این مسئله موجب شده که در بسیاری شهرها از جمله نی‌ریز ٥ ماه از وقت مفید شهرداری و شورا و در واقع حق مسلم مردم ضایع شود و عملاً شهرداری‌ها بلا تکلیف بمانند.
این سؤال جدی از استانداری وجود دارد که آیا در انتصاب مدیران حوزه‌های مربوط به خود از جمله فرمانداران و بخشداران هم این همه سخت‌گیری و دقت می‌نماید؟!
علاوه بر نقد بالا، نقدی جدی به دولت تدبیر و امید در این زمینه وارد است. دولتی که مدعی حقوق شهروندی است، مدعی دموکراسی است، مدعی مردم سالاری است، مدعی نظارت عمومی است، مدعی واگذاری امور به مردم است؛ اما در عمل اهمیتی به مهمترین نهاد مدنی یعنی شورای منتخب مردم نمی‌دهد.
از اینها که بگذریم نحوه برگزاری جلسه معارفه شهردار نی‌ریز که هفته گذشته (٢٥ دی‌ماه ١٣٩٦) توسط فرمانداری انجام شد، غیر قابل انتظار بود. جلسه‌ای که درست در راستای اهمیت ندادن به شوراها، انتخاب آنان و نادیده گرفتن جایگاه شهردار بود.
سؤال از آقای فرماندار این است که شهردار در حوزه مسئولین اجرائی بعد از فرماندار در رتبه چندم قرار می‌گیرد؟ تا آنجا که بنده می‌دانم اولین مقام بعد از فرماندار است. آیا این جلسه شایسته معرفی شهردار بود؟!
برخی جلسات شورای اداری شهرستان برای موضوعاتی بسیار کم اهمیت‌تر از معرفی شهردار تشکیل می‌شود، جلساتی که محتوای آن عمدتاً سخنرانی یک مسئول استانی و در مواردی پائین‌تر است. شایسته بود شهردار در جلسه‌ای علاوه بر اعضای شورای اداری با حضور بخشی از شهروندان و مردم معرفی می‌شد تا هم در جریان قرار گیرند و هم تشویق به همراهی و همکاری با شهرداری شوند. البته این نقد به استانداری فارس در جلسه معارفه جناب آقای مهندس امیری به عنوان فرماندار نی‌ریز هم وارد بود.
به هر حال ایستادگی، جدیت و پیگیری مستمر اعضای محترم شورای شهر نی‌ریز در خور تحسین است که در واقع شأن حقوقی و اجتماعی شورا را حفظ کردند و ان‌شاءا... همچنان بر این شأن و جایگاه بیفزایند؛ چه اینکه هر قدر در این زمینه از حقوق مسلم مردم دفاع کنند بیشتر رضایت عمومی و موکلین خود را جلب می‌نمایند. همچنین از تلاشها و زحمات آیت ا... فقیه (سایه ایشان مستدام باد) امام جمعه محترم و عضو مجلس خبرگان، جناب آقای دکتر مسعودی نماینده محترم مجلس و جناب آقای مهندس محمدرضا امیری فرماندار محترم سپاسگزاری می‌نماید.
از اینکه مطلب طولانی شد از مخاطبین عزیز عذرخواهی می‌نمایم.
شاد و سالم و موفق باشید
