مالکان باغها و اراضی کشاورزی باید مجوز بگیرند
عابد نعمتی: بیش از ٥٠٠ ساختمان در پلنگان است که ٩٥ درصد آن مجوز ندارد.
مهدی اعیان‌منش رئیس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان نی‌ریز با بیان این مطلب می‌گوید: «از سال ١٣٩٣ تنها ٢٠ نفر مجوز گرفته‌اند.»
سالهاست که خرید و فروش املاک بیابان بخصوص در منطقه پلنگان رونق خاصی گرفته و برخی مردم سعی دارند با خرید قطعه انجیرستانی هر چند کوچک، تفریحگاهی خصوصی داشته باشند و با ساختن اتاقی در آن، از سرما و گرما و آفتاب و باران در امان بمانند. اما این روند از چندین سال قبل تغییر کرد و با مقابله اداره امور اراضی روبرو شد.
آبان ماه سال ١٣٩٢ بود که تعدادی از ملک‌داران پلنگان با تخریب دیوار املاک خود روبرو شدند. آن زمان، اقدام جهاد کشاورزی در تخریب دیوار تعدادی از املاک پلنگان، واکنش‌های متفاوت و متعارضی را در پی داشت.
هر چند بعد از آن تاریخ دیگر خبری از تخریب املاک و قلع و قمع آن نشنیدیم، اما اداره امور اراضی به حکم قانون، محدودیت‌هایی برای این مسأله دارد و با ساخت و سازهای اینچنینی مخالف است.
استدلال امور اراضی در مخالفت با این ساخت و سازها شامل موارد زیر است:
- تخریب اراضی مستعد کشت و کار، و خارج شدن آن از عرصه تولید.
- تبدیل شدن باغهای دیم از یک بنگاه تولیدی و واحد اقتصادی به تفرجگاه.
- فاقد سند بودن بسیاری از اراضی و عدم تعیین تکلیف آنها.
- طی نکردن مراحل قانونی اخذ مجوز ساخت و ساز.
- خارج از عرف بودن بسیاری از ساختمانهای ساخته شده.
رئیس اداره امور اراضی در گفتگو با ما به ماده ١ قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب ٣١/٣/١٣٧٤ و اصلاحیه ١/٨/١٣٨٥ استناد می‌کند که بر اساس آن هر گونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع است.
به گفته او، جایگزین تشخیص موارد ضروری بر عهده کمیسیونی است که اصطلاحاً به آن کمیسیون تبصره یک ماده یک می‌گویند. این کمیسیون صلاحیت تشخیص ضرورت تغییر کاربری را دارد و در سالهای اخیر با رایزنی‌هایی که انجام گرفته، روند صدور مجوز تغییر کاربری برای اتاقهای نگهبانی و یا کارگری تسهیل شده است؛ البته به شرط آن که دارای شرایط قانونی زیر باشد:
- جزو اراضی ملکی بوده و صاحب ملک دارای سند باشد.
- حداقل ٥ هزار متر مربع وسعت داشته باشد.
- باغ اقتصادی و مثمر باشد.
بر این اساس برای املاک بیش از ٥ هزار متر مربع، حداکثر می‌توان اتاق ٣٠ متری ساخت که این ساخت و ساز هم باید ابتدا با اخذ مجوز تغییر کاربری و بعد از آن دارای پروانه ساخت باشد؛ پروانه ساخت را هم مراجع مختلف بسته به موقعیت اراضی صادر می‌کنند.
بر اساس تبصره ٢ این قانون، مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه، ضمن صورت‌مجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات غیرقانونی اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه برگردانند.
موارد تغییر کاربری نیز که قانون با آن مخالف است، شامل: برداشت یا افزایش شن و ماسه، ایجاد بنا و تأسیسات، خاکبرداری و خاکریزی، گودبرداری، احداث کوره‌های آجر و گچ، پی‌کنی، دیوارکشی، دپوی نخاله و مصالح ساختمانی، ایجاد سکونتگاه‌های موقت و... می‌شود.
به گفته اعیان‌منش، کسانی که می‌خواهند در ملکشان اتاق بسازند، اگر بدون مجوز باشد و اداره امور اراضی در حین ساخت سر برسد، می‌تواند آن را تخریب و قلع و قمع کند.
او می‌گوید: «اما آنها هم که تاکنون ساخته‌اند، اگر شرایط را دارا باشند، باید مجوز بگیرند؛ وگرنه ما به دادگاه شکایت می‌کنیم. دادگاه هم طبق قانون حکم تخریب می‌دهد و از یک تا سه برابر بهای اراضی را جریمه می‌کند. در صورت تکرار هم تا ٦ ماه حبس دارد.»
رئیس اداره امور اراضی توصیه می‌کند مردم قبل از هر گونه ساخت و ساز و یا خرید املاک، به اداره امور اراضی در جهاد کشاورزی مراجعه کنند تا بدون نگرانی این کار را انجام دهند.
اما حالا مهدی اعیان‌منش می‌گوید از اواخر سال ١٣٩٣ که او مسئولیت این اداره را بر عهده دارد، تنها ٢٠ نفر مجوز گرفته‌اند و حدود ٩٥ درصد املاک پلنگان هنوز فاقد مجوزند.
این در حالی است که در همان سال بیش از ٥٠٠ اتاق در پلنگان وجود داشت و به نظر می‌رسد حالا بیشتر هم شده باشد.
شاید تصور این که بتوان برای ٥٠٠ اتاق پلنگان و صدها ساختمان در دیگر نقاط پرونده شکایت تشکیل داد و همه آنها را تخریب کرد، بسیار سخت و دور از ذهن باشد؛ حتی رئیس اداره امور اراضی نیز خود به این امر واقف است و از آن به عنوان یک معضل اجتماعی یاد می‌کند که تبدیل به مسئله‌ای بغرنج شده و به عقیده او باید برایش فکری اساسی کرد.
به بیان وی می‌توان ساخت و سازها را به نوعی تقسیم‌بندی کرد و بر اساس این تقسیم‌بندی، با همکاری دادگستری با آن برخورد قانونی نمود.
به هر حال به نظر می‌رسد باید برای این معضل بلاتکلیفی فکری اساسی کرد؛ چه املاک پلنگان با بیش از ٥٠٠ ساختمان و چه املاک کوه قبله که بیشترشان بدون سند و مجوزند.
نظر شما
