تعداد بازدید: ۴۹۹
کد خبر: ۱۱۸۵۱
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۰ - ۱۷:۲۵ - 2022 15 January
اختصاصی نی‌ریزان فارس
زن جوان دست کودک خردسالش را گرفته و وارد بنگاه املاک می‌شود. کودک آبنبات چوبی در دست دارد و لباسهای کهنه و کلاهِ رنگ و رو رفته‌اش، زودتر از چشمان اشک‌ناکش خودنمایی می‌کند.
author
روزنامه نگار: عابد نعمتی

زن، با دست دیگرش چادر رنگ و بی‌رنگش را گرفته و اعتماد به نفس لازم را ندارد. با همان حالت سلام می‌کند و سراغ خانه اجاره‌ای می‌گیرد....

اما قیمت‌ها با توانایی او فرسنگ‌ها فاصله دارد. چشمان او هم مثل کودکش خیس اشک می‌شود و به بنگاه‌دار التماس می‌کند سرپناهی برایشان پیدا کند...

چند دقیقه بعد، ناامید بیرون می‌روند؛ مثل خیلی‌های دیگر...

*****

این تنها گوشه‌ای از داستان هر روزه‌ایست که در بنگاه‌های املاک نی‌ریز جریان دارد؛ حکایت خانواده‌هایی که برای پرداخت هزینه رهن و اجاره، هر روز توانشان کم و کمتر می‌شود.

در سال‌های اخیر گرانی‌های پی‌درپی و افزایش نجومی قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف، همچون پتکی بر سر زندگی مردم به ویژه قشر متوسط و ضعیف جامعه آوار شده و شرایط به گونه‌ای پیش رفته که خرید مسکن برای قشر متوسط و کم درآمد جامعه به رؤیایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. اما اکنون با این روند افزایشی و سرسام‌آور نرخ رهن و اجاره‌بها، باید گفت دیگر یافتن یک سرپناه هر چند نقلی و کلنگی نیز برای عده‌ای از اجاره‌نشینان غیرممکن شده است.

این روز‌ها مستأجر، به طعمه‌ای تبدیل شده که فشار‌های اقتصادی از یک سو و خواسته‌های نجومی مالکان از سویی دیگر، همچون گازانبری کمرشکن، صدای خرد شدن استخوانهایشان را به افلاک رسانده است.

میزان رهن و اجاره‌بهای منازل در شهر نی‌ریز سر به فلک کشیده و اجاره‌های سرسام‌آوری که از سوی مشاوران املاک و مالکان واحد‌های مسکونی پیشنهاد می‌شود، نفس مستأجران را بریده است.

خانه خالی نیست
به گفته احسان حیدری مسئول بنگاه مشاور املاک سهیل، جهش ناگهانی افزایش اجاره بها از بهمن سال گذشته شروع شده و همچنان ادامه دارد.

او می‌گوید: «دلیل اصلی آن، نبود منزل خالی است؛ چون ساخت و ساز کم شده است. تا قبل از انتخابات آمریکا بازار خوب بود و خرید و فروش زیادی صورت می‌گرفت و، چون خرید و فروش بود، ساخت و ساز هم می‌شد و ۴۰ درصد مشتری‌های ما خواهان منزل صفر (کلید نخورده) بودند. اما ساخت و ساز که از بین رفت، بازار هم راکد شد و همزمان با رکود بازار، افزایش قیمت مصالح را هم داشتیم و دیگر توان ساخت و ساز یا قدرت خرید نبود. اگر هم بود، در اشخاص خاصی خلاصه می‌شد و همه توان خرید نداشتند.»

به گفته کارشناسان، قیمت ساخت منزل تا سال قبل متری چهار و نیم میلیون تومان بود؛ اما حالا با شش و نیم میلیون تومان هم نمی‌شود خانه ساخت و همین افزایش هزینه ساخت و ساز، تأثیر مستقیمی بر قیمت رهن و اجاره گذاشته است.

حیدری هم همین نظر را دارد. اما می‌گوید خود مستأجر‌ها نیز تا حدودی باعث تورم شده‌اند.

یکی از مستأجر‌ها می‌گوید: «در تابستان معلوم نبود واکسیناسیون عمومی کرونا کی انجام می‌شود و آیا مدرسه‌ها باز می‌شود یا خیر؟ بنابراین اگر من بچه مدرسه‌ای داشتم، پیش خودم فکر می‌کردم اول پاییز مدرسه‌ها باز می‌شود و چرا باید خانه را برای دو ماه تحویل بدهم؟ حاضر بودم پانصد هزار تومان بیشتر بدهم و تمدید کنم و جابه‌جا نشوم؛ چون دیگر خانه گیرم نمی‌آمد.»

برخی هم می‌گویند بخشی از سرمایه‌ها در این مدت به سمت بازار بورس و خرید خودرو‌های ثبت‌نامی رفت و بازار ساخت و ساز و خرید منزل و اجاره خوابید. سیاستگذاری‌های نادرست باعث شد مردم سرمایه‌شان را از بازار مسکن بیرون بکشند.

این مشاور املاک مسئله مهاجرت اهالی شرق کشور به نی‌ریز در چند سال اخیر را مسئله مهمی می‌داند که به عقیده او باعث شده خانه‌هایی را که افراد بی‌بضاعت می‌توانستند اجاره کنند، مهاجران به قیمت بالاتری اجاره کنند و مطابق فرهنگشان، چند خانواده در یک خانه ساکن شوند. به همین دلیل حتی اگر با قیمت بیشتری اجاره کنند، فشار زیادی به آن‌ها نمی‌آید.

حیدری که خود مستأجر است می‌گوید: «بعضی صاحبخانه‌ها با انصافند. مثل صاحبخانه من که خانه‌ای را که ۳۰ میلیون تومان رهن و ماهیانه ۴ میلیون تومان اجاره‌اش است، به من ۳۰ میلیون با ماهیانه ۲ میلیون تومان اجاره داده است؛ با وجودی که به او گفته بودم خانه‌ات چقدر ارزش دارد.»

درکش کردم
حسین راغب، صاحبخانه‌ای است که خانه‌اش را ۳۵ میلیون تومان رهن با ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان اجاره داده، آن هم به کسی که می‌دانسته توانایی مالی زیادی ندارد.  ‌

می‌گوید: «در حالی که مشتری خواهان ۳۵ میلیون با ماهی ۸۰۰ هزار تومان بود، با همان مستأجر قبلی تمدید کردم؛ اما همان ۲۰۰ هزار تومان را ۵ ماه است که نتوانسته بپردازد.»

او که به گفته خودش سعی کرده مستأجرش را درک کند، می‌گوید: «می‌دانم این قیمت‌ها قابل قبول نیست؛ ولی مردم مجبورند. چه کنند؟ من کارگری را سراغ دارم که چند روزی یک بار کار گیرش می‌آید. در یک خانه با مبلغ ۵۰ میلیون رهن و ۳۰۰ هزار تومان اجاره ساکن بود. سر سال می‌خواستند بلندش کنند و گفته بودند ۷۰ میلیون رهن با ماهیانه ۷۰۰ هزار تومان کرایه. آن هم طبقه دوم خانه‌ای در شهرک شهید رجایی. یعنی چیزی نزدیک به ۷۰ درصد افزایش.»

مسئول یک بنگاه معاملات املاک دیگر، از صاحبخانه‌های با انصافی خبر دارد که امسال ملکشان را ارزانتر از سال قبل اجاره داده‌اند. اما می‌گوید: «صاحبخانه‌هایی هم هستند که خانه ۶۰ میلیونی را زیر ۷۰ یا ۸۰ میلیون تومان رهن نمی‌دهند. در صورتی که صاحب قبلی، همین خانه را ۱۰ میلیون رهن با ۴۰۰ هزار تومان اجاره داده و سال بعدش فقط ۲۰۰ هزار تومان به اجاره اضافه کرده بود.»

قانون بی‌اعتنا
در این گیر و دار، صاحبخانه‌ها هم توجیهات خود را برای افزایش اجاره‌بها دارند؛ آقای «ر» صاحب چند واحد مسکونی در خیابان طالقانی می‌گوید: «وقتی منِ صاحبخانه می‌بینم در چند ماه گذشته همه چیز چند برابر شده و توان خریدم روز به روز کمتر می‌شود، منطقی نمی‌بینم که اجاره بها را تنها ۱۰ یا ۲۰ درصد افزایش دهم؛ چرا که اجاره‌بها نیز جزئی از درآمد خانوارم است و روی آن حساب باز کرده‌ام.»
چندین ماه است که قانون کرونا در رابطه با اجاره‌نشینان ابلاغ شده و قرار شده قرارداد مستأجرانی که بعد از تیرماه ۱۴۰۰ تمام می‎‌شود، به صورت خودکار و با افزایش ۲۵ درصد در تهران، ۲۰ درصد در کلان‌شهر‌ها و ۱۵ درصد در دیگر شهر‌ها تمدید شود. بر پایه این قانون، مستأجر بعد از پایان قرارداد موظف نیست خانه را تخلیه کند و توسط مراجع قضایی حکم تخلیه صادر نمی‎‌شود. ولی در شرایطی که موجر قصد ساخت و تعمیر یا فروش واحد مسکونی خود را داشته باشد یا واحد مسکونی را برای فرزند خود که تشکیل خانواده داده است بخواهد، همچنین اگر مستأجر برای چند ماه اجاره‌بها را پرداخت نکرده باشد، امکان صدور حکم تخلیه وجود دارد.

اما به گفته یکی دیگر از بنگاه‌داران نی‌ریز، در همین مدت از ۱۵ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت رخ داده و هیچ‌کس به این قانون اعتنایی نمی‌کند. صاحبخانه قولنامه صوری می‌نویسد و مستأجر هم حوصله پیگیری قضایی و اسباب‌کشی و... را ندارد.

نداری و ناچاری
وی می‌گوید: «عرف این است که یک دهم قیمت خانه، پول رهن کاملش است. وقتی مسکن مهر را فروخته‌ایم ۴۰۰ میلیون، قاعدتاً باید رهن کاملش ۴۰ میلیون یا ده میلیون با ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار تومان باشد. اما صاحب جدید آن حداقل می‌گوید ۷۰ میلیون تومان. در صورتی که یک سال پیش همین خانه ۳۰ یا ۳۵ میلیون رهن کامل بود. یا این که سال گذشته یک خانه را در بولوار سرداران ۸۰ میلیون رهن دادیم و امسال صاحبخانه می‌گوید یک کلام ۱۶۰ میلیون. جالب اینجا است که توی هوا می‌برند. اگر خالی شود، ۱۷۰ هم می‌برند؛ چون خانه نیست. خودِ مردم متقاضی‌اند. ندارند پرداخت کنند؛ اما ناچارند.»

او ادامه می‌دهد: «در مملکتی زندگی می‌کنیم که اگر یک ملک بخری، چند ماه دیگر دو برابر می‌شود. دو ماه پیش من خانه اجاره دادم سی میلیون رهن با ماهیانه دو میلیون تومان. آن موقع خیلی بود؛ اما حالا این مبلغ عادی است و افراد کم‌توان هم دنبال آن هستند.»

این بنگاه‌دار که نمی‌خواهد خودش را معرفی کند، می‌گوید: «خانه‌هایی که امکانات بیشتری دارند، چون هزینه نگهداری و تعمیرات آن بیشتر است، در نتیجه اجاره آن‌ها هم بیشتر است. افراد سطح یک می‌روند جا‌های لوکس و بالا شهر را می‌گیرند، افراد سطح دو می‌روند حد وسط‌ها مثل طبقه‌های بالا و زیر‌زمین همین مناطق را می‌گیرند، طبقه ۳ هم به محله‌های ضعیفتر رو می‌آورند. وقتی یک نفر می‌رود در یک محله بالا‌شهر خانه را روی پایه ۳ میلیون تومان اجاره می‌کند، یعنی نرخ می‌دهد. چون درآمدش زیاد است و می‌تواند اجاره دهد و وقتی نرخ می‌دهد، روی آن محله و حتی روی محله‌های دیگر و پایین‌تر تأثیر می‌گذارد.»

وی اضافه می‌کند: «قیمت‌ها با تورم بازار و توسط مردم تعیین می‌شود. هر چه قیمت‌ها بالاتر باشد، کمیسیون منِ بنگاه‌دار بیشتر است؛ اما وقتی تورم می‌آورد، بازار ما راکد می‌شود.»

او پیشنهاد می‌دهد دولت با حضور مشاوران املاک ارشد کشور جلسه بگیرد و بعد از جمع‌بندی، قانونی ارائه دهند که در هر شهر نمایندگانی از محله‌های مختلف قیمت پایه را با همکاری سازمان‌هایی مثل صمت، اتاق اصناف و... مشخص کنند. به عقیده او، وقتی تبدیل به قانون شود و قاطعانه برخورد کنند، اثر دارد.  

پیشنهاد این مشاور املاک در حالی است که برخی دیگر معتقدند توافق مستأجر و موجر نرخ تعیین می‌کند و به نظر می‌رسد این پیشنهاد هم اجرایی نباشد.

نظارت بر بازار
در همین حال دادستان شهرستان نی‌ریز از تشکیل کارگروهی برای بررسی و کارشناسی این موضوع خبر می‌دهد.

شهسوار می‌گوید: «تا پایان ماه جاری قرار شده منطقه‌بندی و قیمت‌ها اعلام شود و سپس جلسه دیگری بگیریم. کارگروهی تشکیل شده که مسئله گرانی و افزایش قیمت مسکن و رهن و اجاره در نی‌ریز را بررسی و نظر کارشناسی‌شان را اعلام کنند. ما حتماً سر و سامانی روی این موضوع خواهیم داد.»

وی اضافه می‌کند: «مسئله رهن و اجاره باید با ضابطه باشد و دلیلی ندارد نی‌ریز با شهر‌های بزرگ رقابت داشته و قیمت‌ها باید متناسب با موقعیت جمعیتی شهرستان باشد. حتماً راهکاری ارائه خواهیم کرد. قیمت‌ها بر پایه منطقه‌بندی و درصد افزایشی ثابت تعیین می‌شود و کسی حق ندارد خودسرانه قیمت تعیین کند.»

دادستان نی‌ریز معتقد است که قرار نیست به بهانه عرضه و تقاضا قیمت‌ها را افزایش دهیم. می‌گوید: «وقتی بنگاه‌دار گفت من فقط مجازم ۲۰ درصد افزایش دهم، و وقتی قرار نیست این درصد اضافه شود، چرا مستأجر باید تن به چنین قیمت‌هایی بدهد؟»

او می‌گوید: «ما استعلام کردیم خانه‌های خالی زیادی مخصوصاً در مسکن مهر است و اگر این طور باشد، باید مالیات سنگینی روی آن بسته شود. ما زمین کم نداریم؛ کم‌کاری از یکسری نهاد‌ها و مشاوران املاک و سودجویان است که ان‌شاءا... به آن سر و سامان می‌دهیم.»

در همین خصوص، اطلاعات آماری خانوار‌ها با استناد به داده‌های آماری سرشماری رسمی کشور در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که یک میلیون و سیصد هزار خانوار بدون مسکن و ۲.۵ میلیون واحد خانه خالی در کشور وجود دارد.

دستوری کار نمی‌شود
یک بنگاه‌دار در بولوار شهید زردشت، اما با بیان این که افزایش قیمت مسکن باعث رشد چشمگیر قیمت اجاره‌ها می‌شود، می‌گوید: «کار‌ها و اقدامات دستوری نمی‌تواند باعث کاهش قیمت‌های اجاره و یا خرید مسکن شود. البته ممکن است برای یک و یا دو ماه تأثیر داشته باشد؛ اما تنها به صورت مُسکن عمل می‌کند. دولت باید برنامه‌های بلندمدت و یا میان مدت برای خرید و فروش و یا اجاره در دستور کار خود قرار دهد تا شاهد بهبود وضعیت بازار باشیم. در صورتی که برنامه‌ای برای این بازار ارائه نشود، به زودی شاهد رشد جهشی دوباره قیمت‌ها خواهیم بود.»

صمد خالقی هم که در میدان کارگر بنگاه دارد، معتقد است بازار تابع عرضه و تقاضا است. می‌گوید: «طرف ملکش است و نمی‌شود اجبار و حتی نظارت کرد و منطقی نیست بگوییم نظارت شود. مسئله، بی‌ارزش شدن پول است. اجاره دو میلیونی الان، از نظر ارزش پولی، دویست یا سیصد هزار تومان دو سال قبل است. فشار هم بیشتر روی قشر کارگر است و باید فکری به حال این قشر کنند تا درآمدهایشان متناسب با هزینه‌هایشان افزایش یابد.»

شهرداری و راه و شهرسازی مسئولند
وی شهرداری را عامل گرانی مسکن در نی‌ریز می‌داند و می‌گوید: «همین که شهرداری نمی‌تواند محدوده را افزایش دهد و زمین تفکیک کند، حاشیه‌نشینی و گرانی زمین و مسکن را در پی داشته و زمین و مسکن موجود جواب تقاضا را نمی‌دهد. از طرفی راه و شهرسازی بعد از جریان مسکن مهر، کدام زمین‌ها را توانسته به مردم واگذار کند و چقدر مسکن ساخته است؟»

ادامه می‌دهد: «این همه زمین خشک در بولوار سرداران و آبادزردشت و بولوار شهید سلیمانی داریم که توان آزاد کردن آن را ندارند؛ ولی آن طرف در منطقه باغ تخت، دارد تا منطقه تارم خانه ساخته می‌شود.»

او می‌گوید: «مسئولان باید به طور اضطراری و ویژه و در شرایط بحران، زمین‌ها را تفکیک و جهت ساخت مسکن به افراد سرمایه‌گذار واگذار کنند. یا این که اجاره‌ای با قیمت معین برای افراد ضعیف تعیین کنند تا مثلاً ۵ سال و بگویند با این قیمت، بعد از ۵ سال می‌شود مال خودت و برای سرمایه‌گذار انگیزه ایجاد کنند.»

پیشتازیم
رئیس اداره راه و شهرسازی، اما می‌گوید: «این اداره در طول چند سال اخیر بعد از مسکن مهر و فرهنگیان، اقدام به واگذاری زمین به مددجویان کمیته امداد، مدد‌جویان بهزیستی، خیرین مسکن‌ساز شهرستان و استان، خانواده شهدا و ایثارگران و طرح اقدام ملی مسکن کرده و هم اکنون نیز حدود ۶۰ هکتار زمین را با اخذ مجوز برای ساخت مسکن به تعداد ۴۳۰۰نفر در قالب طرح جهش مسکن شناسایی کرده که همشهریان می‌توانند با مراجعه به سامانه ثمن، ثبت‌نام کنند.»

یاراحمدی می‌گوید: «شهرستان نی‌ریز نسبت به شهر‌های همجوار در این زمینه پیشتاز بوده و در حد توان برای پشتیبانی از اقشار محروم اقدامات و پیگیری‌های وافری در خصوص تهیه زمین انجام داده است.»

وی اضافه می‌کند: «در خصوص قیمت زمین و مسکن، پیشنهاد می‌شود با حضور کارشناسان و مشاوران قانونی ذی‌ربط و زیر نظر دادگستری شهرستان، جلساتی برگزار شود و قیمت‌گذاری هر منطقه را انجام دهند و مصوب کنند و هر نهادی که از این قیمت‌ها عدول کند، به دادگستری معرفی و با وی برخورد قانونی شود. به هر حال اداره راه و شهرسازی در حد توان در ثبات و کاهش قیمت زمین و مسکن اقدام کرده و با کارشناسان دادگستری جهت کاهش قیمت زمین‌های واگذاری همکاری می‌کند.»
در همین رابطه، نظر شهردار نی‌ریز را هم جویا می‌شویم.

حامد فرغت گرانی سرپناه و مسکن و اجاره‌بها را تابعی از پارامتر‌ها و فاکتور‌های متعددی می‌داند که بهای معاملاتی زمین صرفاً یکی از آن پارامتر‌ها است.  

مسکن و اقتصاد تورمی
او می‌گوید: «شما وقتی در یک اقتصاد تورمی زندگی می‌کنید که همه اقلام و کالا‌ها و خدمات با تورم لجام گسیخته مواجه هستند و نوسانات شدیدی در بازار وجود دارد، نمی‌توانید توقع داشته باشید که در یک حوزه قیمت‌های باثبات وجود داشته باشد. وقتی در یک اقتصاد تورمی مصالح ساختمانی و خدمات مهندسی در حال گران شدن است، نمی‌توانید توقع داشته باشید که بهای تمام شده هر متر مربع ساختمان ثابت بماند. وقتی ارزش پول ملی لحظه به لحظه در حال کاهش است، نمی‌توانید توقع داشته باشید که مالکان، ملک خودشان را با قیمت ثابت و به قیمت گذشته بفروشند یا با قیمت‌های گذشته رهن و اجاره دهند.»

شهردار نی‌ریز به بحث عرضه و تقاضا هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «در شرایط تورمی، الزاماً عرضه بیشتر به معنای کاهش قیمت نیست. شما زمانی می‌توانید عقیده داشته باشید که افزایش یک کالا باعث کاهش قیمت آن می‌شود که شرایط تورمی نبوده و در ثبات کامل قرار داشته باشد.»

کمبود زمین نداریم
وی اضافه می‌کند: «زمین‌های بایر و با کاربری مسکونی متعددی در سطح شهر به صورت پراکنده وجود دارد، به نوعی که ضریب تراکم جمعیت شهر نی‌ریز (جمعیت تقسیم بر مساحت) به اندازه‌ای است که هنوز اجازه افزایش مساحت طرح تفصیلی شهر را به مقامات و مراجع مربوطه نمی‌دهد. الان ما کمبود زمین برای ساخت و ساز مسکن در شهر نی‌ریز نداریم؛ اما برای انبوه‌سازی و برای اقداماتی مثل پروژه جهش مسکن، چون باید در یک پهنه وسیع انجام شود، شاید زمین‌های وسیع مسکونی به نسبت سال‌های گذشته کمتر داشته باشیم. اما این طور نیست که برای مصرف کننده واقعی که احتیاج به زمین دارد، زمین وجود نداشته باشد. زمین در شرایط فعلی کشور ما تبدیل به یک ثروت و سرمایه شده که افراد برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌های خود پولشان را تبدیل به آن می‌کنند و برخی از این افراد مصرف کننده واقعی نیستند.»

فرغت قانون شورای عالی شهرسازی و معماری را یکی از بزرگترین و مطمئن‌ترین مراجع برای مباحث مربوط به محدوده و حریم شهر می‌داند و می‌گوید: «قوانین دیگری هم وجود دارد که مانع افزایش مساحت طرح تفصیلی شهر‌ها است و توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده‌اند و امروز مرجع تصمیم‌گیری نهاد‌های مختلفند. اساساً طرح تفصیلی شهر توسط شهرداری تهیه و تدوین نمی‌شود و شهرداری به عنوان یکی از اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری، تنها مجری طرح تفصیلی است؛ این وزارت راه و شهرسازی است که طرح‌های جامع و تفصیلی را برای شهر‌های مختلف تصویب می‌کند. طبیعی است که منافع شهرداری‌ها در سراسر کشور و یکی از راه‌های درآمدی آن‌ها در همه جا، بحث تفکیک زمین و قدر‌السهم‌های ناشی از تفکیک زمین است؛ بنابراین چطور می‌شود منفعت شهرداری در تفکیک زمین باشد و خودش جلوی الحاق آن زمین به محدوده طرح تفصیلی را بگیرد؟ مطابق قانون احکام دائمی توسعه، طرح تفصیلی هر شهری در دوره اعتبار ۱۰ ساله‌اش تنها ۵% قابلیت تغییر دارد. وقتی این قانون وجود دارد، چطور شهرداری می‌تواند اراضی حد شرق بولوار شهید سلیمانی را وقتی تنها سه سال از زمان ابلاغ طرح تفصیلی می‌گذرد، به محدوده شهر الحاق کند؟ محدوده طرح تفصیلی شهر نی‌ریز ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ هکتار است. چطور می‌شود ۱۰۰ هکتار را بدون ادله قانونی و به رغم این که هیچ کدام از آن اراضی هنوز موفق به اخذ رأی کمیسیون ماده  ۱۲ قانون زمین شهری مبنی بر بایر بودن نشده‌اند و عملاً فاقد کاربری هستند و از دید سازمان جهاد کشاورزی و قانون حفظ توسعه اراضی زراعی و باغات دارای کاربری باغ و زراعی هستند، به محدوده شهر اضافه کرد؟ البته امکان الحاق به محدوده این زمین‌ها به خودی خود وجود دارد؛ اما امکان ساخت و ساز در آن‌ها وجود ندارد و الزاماً باید فرآیند‌های قانونی تغییر کاربری آن طی شود.  کما این که آراء متعددی ظرف یکی دو سال اخیر وجود دارد برای تقاضا‌هایی که صاحبان باغ‌های بایر و خشکیده داده‌اند مبنی بر الحاق به محدوده که در کارگروه امور زیربنایی و کمیسیون ماده ۵ رد شده. کجای این به معنای ناتوانی شهرداری برای الحاق به محدوده است؟»

خانه‌ها و زمین‌های خالی
وی می‌گوید: «پرونده‌های خیلی بغرنجی در سال‌های گذشته بنا به دلایل غیر فنی و بنا به دلایل سیاسی و مسائل شخصی و گروهی متوقف شده بود و در حال حاضر با رعایت کلیه قوانین و رعایت منافع عامه، کارهایش در حال پیگیری است و به نتیجه می‌رسد. یکی از این موارد، اراضی است که در بولوار سرداران قرار دارد و سالیان سال بنا بر لجبازی‌های متعدد متوقف شده بود. نکته بعدی، بحث الحاق به محدوده اراضی مشهور به باغ تخت است که نشان می‌دهد شهرداری در حال حاضر توان انجام این امور را دارد؛ اما این که ما توقع داشته باشیم هر جا یک زمین بایری که به چشم می‌آید به محدوده  الحاق و در آن ساخت و ساز انجام شود، این تابع تصمیمات شورای عالی شهرسازی و معماری است؛ نه شهرداری.»

شهردار نی‌ریز یکی از معضلات اساسی در بحث افزایش قیمت مسکن را خانه‌های خالی عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: «قوانین جدیدی که تصویب شده و حتی قوانین حوزه مالیات هم نتوانسته در این مورد کاری انجام دهد. در کلان‌شهر‌ها وجود واحد‌های آپارتمانی خالی و در شهر‌های کوچکتری مثل شهر ما، زمین‌های بایر است که معضل و علت اصلی افزایش قیمت تمام شده مسکن شده است. باید قوانینی تصویب شود که جلوی آن را بگیرد؛ اما در حال حاضر قوانینی وجود ندارد که صاحب زمین را به زور مجبور به ساخت و ساز کنیم. عوارض نوسازی مضاعفی هم که در شهرداری‌ها برای زمین‌های بایر تعیین شده، اصلاً با تورم شدیدی که لحظه به لحظه باعث افزایش بهای معاملاتی املاک می‌شود، هیچ تناسبی ندارد و مالکان آن املاک هم بدون هیچ نگرانی از پرداخت عوارض مضاعف، ملکشان را به صورت بایر نگهداری می‌کنند.»

فرغت در پایان خاطرنشان می‌کند: «در هیچ موردی به غیر از موارد نظامی، رفتار‌های دستوری و آمرانه نمی‌تواند متضمن موفقیت باشد؛ به ویژه در مباحث اقتصادی. این که می‌گویند مسئولان باید تصمیمات جدی و فوری در خصوص تفکیک زمین‌ها و افزایش عرضه زمین در سطح شهر‌ها بگیرند، نه تنها تأثیر مثبتی به دنبال نخواهد داشت، بلکه با عدم دقت می‌توانند باعث رعایت نکردن اصول شهرسازی و معماری و پیدایش پدیده‌های نامناسبی مثل حاشیه‌نشینی و ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی به ویژه در نقاط کمتر برخوردار شهر‌ها شوند. همان طور که شاید تجربیات بعضاً ناموفق تاریخی در سال‌های قبل در کشور داشتیم و امروز ساکنان آن ساخت و ساز‌های دستوری، با کمترین امکانات اولیه در حال زندگی هستند و هنوز مشکلات زیادی دارند و هنوز با استاندارد‌های اولیه شهرسازی فاصله زیادی دارند؛ بنابراین موارد باید به صورت علمی مورد کنکاش قرار گیرد.»

نرخ‌های سرسام‌آور
در این بین، یک بنگاه‌دار دیگر هم اشاره‌ای به قیمت‌های رهن و اجاره مسکن در محله‌های مختلف شهر و روند افزایشی آن می‌کند:

«در خیابان انتظام، قیمت رهن کامل یک خانه در طبقه بالا، دوخوابه خوب و‌تر و تمیز از حدود ۱۰۰ میلیون تومان شروع می‌شود تا ۱۵۰ یا ۱۶۰ میلیون، که بستگی به امکانات داخل، پارکینگ داشتن، ورودی مشترک یا جدا یا نهایتاً انصاف صاحبخانه دارد. رهن همین خانه یک سال پیش ۸۰ تا ۸۵ میلیون تومان بود.

همکف این منطقه هم از ۱۸۰ تا ۲۲۰ میلیون تومان بسته به متراژ و تعداد خواب و در به حیاط یا ساختمان بودن آن متغیر است. طبیعتاً هر کس هم بخواهد اجاره دهد، به تناسب آن از مبلغ رهن کم می‌شود.

یک مورد در بولوار سرداران یک ماه پیش اعلام کرده ۳۵۰ میلیون تومان رهن کامل. آدم عادی که نمی‌تواند چنین خانه‌ای رهن کند؛ اما ۴ تا مهندس بلند می‌شوند می‌آیند و، چون پول برایشان مهم نیست، نفری ۱۰۰ میلیون می‌گذارند و رهنش می‌کنند؛ و وقتی رهن می‌رود، کار تمام است و بقیه همه همین نرخ را می‌گیرند و جلو می‌روند.

در محله‌های پایین‌دست‌تر مثل خیابان ابوذر، خانه شناژی همکف خوب را ۱۱۰ و ۱۲۰ میلیون رهن می‌دهند. تیرآهنی را ۸۰ - ۹۰ تا حتی ۱۰۰ میلیون تومان.

در محله سادات هم بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون متغیر است.

در محله‌های خضر نبی‌ا... و شادخانه و امام حسین هم شناژی‌هایش تا ۱۰۰ و ۱۲۰ میلیون تومان است. خانه‌های تیرآهنی هم ۷۰ یا ۸۰ و اگر قدیمی باشد، ۶۰ میلیون تومان. در بولوار، ولی عصر نیز بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان و اگر طبقه بالا باشد، ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان رهن کامل می‌دهند.»

او نیز قیمت‌های نامتعارف را قبول دارد و می‌گوید ما به صاحبخانه‌ها می‌گوییم نمی‌ارزد؛ اما قبول نمی‌کنند و می‌گویند دارند اجاره می‌کنند؛ اگر اجاره نمی‌دهی، فلان بنگاه اجاره‌اش می‌دهد.

مهاجرت معکوس
شنیده‌ها حاکی است که به دلیل گرانی رهن و اجاره‌خانه در شهر، برخی خانواده‌ها به حاشیه شهر و حتی روستا‌های اطراف روی آورده‌اند.

یک بنگاه‌دار در خیابان طالقانی می‌گوید: «شنیده‌ام بعضی خانواده‌ها رفته‌اند و در روستا‌ها زندگی می‌کنند؛ آن هم به خاطر همین اجاره خانه.»

وی ادامه می‌دهد: «بعضی روستایی‌ها دارند به روستاهایشان برمی‌گردند. اما بعضی‌ها که برگشته بودند، حالا می‌بینند فرزندشان امکانات و مدرسه خوب می‌خواهد و مجدداً می‌خواهند برگردند؛ بنابراین مراجعه می‌کنند به من، خانه ندارم. اما بنگاه بغلی یک خانه دارد، چند؟ ماهی ۷۰۰ هزار تومان و او نمی‌تواند بپردازد. می‌گوید ۶۰۰ بده به من. صاحبخانه نمی‌دهد. همان موقع مشتری می‌آید و می‌گوید خانه داری؟ خانه ۷۰۰ تومانی را پسند می‌کند. همان مشتری هول می‌شود و می‌گوید ۷۵۰ برای خودم. منِ بنگاه‌دار می‌گویم نمی‌ارزد. می‌گوید بنویس؛ ناچارم؛ و اینجاست که متأسفانه نرخ هم در آن منطقه بسته می‌شود.»

در یکی از املاکی‌های سطح شهر، پای درد دل مستأجری می‌نشینم به نام حسین. او می‌گوید: «یک ماه است به دنبال رهن و اجاره خانه‌ام. اما با بودجه‌ای که دارم، تاکنون موفق به یافتن سرپناه نشده‌ام. سال گذشته ۲۰ میلیون رهن داده بودم با ۳۵۰ هزار تومان کرایه. امسال صاحبخانه رقم ۵۰ میلیون ودیعه با ماهی ۸۰۰ هزار تومان را پیشنهاد داده. از یک سو نه توان پرداخت این رقم را دارم و نه مورد مناسبی پیدا می‌کنم. نرخ رهن و اجاره‌بهای منازلی که طی سال‌های اخیر برای امثال ما مناسب بود، به اندازه‌ای بالا رفته که در برخی موارد از تمام درآمدم در طول ماه بیشتر است. متأسفانه قیمت‌ها روز به روز در حال افزایش است و این خود باعث شده که ما هر سال به محلات پایین‌تر برویم.»

صاحب بنگاه هم با تأیید صحبت‌های او ادامه می‌دهد: «این روز‌ها قیمت‌ها بر اساس نظر شخصی افراد بالا و پایین می‌شود و کسی هم توجه نمی‌کند که رقم پیشنهادی در توان مستأجر است یا نه. مستأجر هم برای این که هزینه بالای جابه‌جایی و دردسر‌های خانه پیدا کردن را نداشته باشد، مجبور به گرفتن وام می‌شود تا بتواند یک سال دیگر قرداد ببندد.»

زندگی در ملک بیابان
بک مشاور املاک به محض ورود به بنگاهش، با بیان این که: «برای ما شر درست نکن؛ هر کسی اختیار ملکش را دارد»، از مصاحبه طفره می‌رود. همین واکنش گویای رضایت برخی از مشاوران املاک از وضعیت موجود و سهیم بودن آن‌ها در به وجود آمدن این آشفته‌بازار است.

اما بهرام روشن مسئول بنگاه معاملاتی پارسه معتقد است: «مردم مقصر این مسئله را بنگاه‌ها می‌دانند؛ در حالی که قبلاً هر سال قیمت‌ها تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد گران می‌شد. اما مبلغ رهن و اجاره نسبت به قیمت ملک است و یک هشتم تا یک دهم قیمت ملک را در نظر می‌گیرند. از دو سه سال پیش تاکنون، بعضی ملک‌ها به نسبت جایشان از ۳ تا ۱۰ برابر افزایش قیمت داشت و قیمت اجاره، امسال خودش را نشان داده است.»

او بر خلاف برخی بنگاه‌داران معتقد است قانون کرونا باعث شد هر کسی هر جا نشسته خود به خود قراردادش تمدید شود و عرضه و تقاضا در بازار مسکن به هم بریزد. در نتیجه به گفته وی تقاضای رهن و اجاره برای افراد جدیدِ خواهان ملک زیاد شد و قیمت‌ها بالا رفت.

روشن ادامه می‌دهد: «کسانی که یک عمر ۲۰۰ میلیون تومان پس‌انداز کرده بودند خانه بخرند و حالا از خانه خریدن عقب مانده‌اند، یک مرتبه دیدند خانه گران شد و نتوانستند بخرند؛ بنابراین برای رهن و اجاره هجوم آوردند و موجر هم به قیمت نمی‌دهد.»

این مشاور املاک از خانواده‌ای می‌گوید که در باغ زندگی می‌کند. همچنین از مسکن‌های مهر که تا دو سال پیش می‌شد با ۸۰ میلیون تومان خرید و حالا رهن آن ۸۰ میلیون تومان با ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان است.

او می‌گوید: «کار به جایی رسیده که تقاضای خانه رهن و اجاره‌ای برای روستا‌های اطراف مثل قلعه‌خواجه، نصیر‌آباد، ده‌فاضل و ... داریم، اما موجودی نه. حتی شنیدم یک نفر ملک بیابانش را برای زندگی به یک خانواده ضعیف اجاره داده است.»

شرمنده شدم
یک مشاور املاکِ باتجربه نیز با بیان این که در این همه سال هیچ‌گاه وضعیت مسکن را مثل امسال آشفته ندیده، می‌گوید: «شرایط به گونه‌ای شده که صاحبان املاک خودشان قیمت فروش و یا رهن و اجاره را برای بنگاه‌دار تعیین می‌کنند و برای قیمت‌های نامتعارفِ خود هیچ دلیل منطقی ندارند. کارگران و قشر ضعیف جامعه توان پرداخت اجاره‌بهای سنگین را ندارند. چند روز پیش یک مادر سرپرست خانوار با دو فرزند دختر خود به بنگاه آمد و خواستار یک منزل اجاره‌ای شد. اما وقتی از قیمت رهن و اجاره منازل باخبر شد، با چشمانی اشکبار از بنگاه خارج شد. من با ۷۰ سال سن، در مقابل آن مادر و فرزندانش شرمنده شدم؛ ولی چیزی برای گفتن نداشتم.»

بر پایه این گزارش، بازار مسکن این روز‌ها در شرایط بسیار نابسامان همراه با نگرانی مستأجران به سر می‌برد. این در حالی است که حوزه مسکن به عنوان مهمترین بخش اقتصاد هر کشور، هر سال با چالش‌های بسیار زیاد روبرو می‌شود که این خود باعث ناراحتی قشر بسیار گسترده جامعه از جمله مستأجران می‌گردد.
*****

چند دقیقه بعد، زن جوان دست کودکش را گرفته و ناامید بیرون می‌رود؛ مثل خیلی‌های دیگر...

در راه به چهره کودک معصومش نگاه می‌کند که هنوز از بهانه‌ی خرید عروسک خیس است و توانسته او را با یک آبنبات‌چوبی آرام کند.

باید تصمیمش را بگیرد؛ برایش بسیار سخت است. اما نبود سرپناه و آرامش برای فرزندش سخت‌تر است... چاره‌ای ندارد. نمی‌داند چطور با صاحبخانه روبرو شود و چطور حرفش را بزند...

 
نظر شما
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
پربازدیدها