فرماندار نی‌ریز:
فرماندار نی‌ریز در جلسه بررسی مسائل و مشکلات حوزه مسکن گفت: اجاره بهاء املاک را بدون هیچ دلیل و پشتوانه منطقی و قانونی چندین برابر قیمت‌گذاری اعلام می‌کنند!
روابط عمومی فرمانداری:
جلسه بررسی مسائل و مشکلات حوزه مسکن با هدف ساماندهی و نظارت بر قیمت خرید و فروش و اجاره بهاء املاک مسکونی و تجاری در شهرستان نی‌ریز با حضور هدایت فرماندار، شهسوار دادستان و جمعی از مسئولان و اعضای اتحادیه امور صنفی در محل فرمانداری برگزار شد.
در این جلسه فرماندار نی‌ریز گفت: قیمت املاک در برخی مناطق نی‌ریز بسیار غیر واقعی، غیرکارشناسی و خارج عرف بوده و برخی دلالان و صاحبان سرمایه با یک روند غیرمنطقی باعث افزایش قیمت املاک مسکونی و تجاری در نی‌ریز شده‌اند.
مراد هدایت ادامه داد: اکنون که معیشت مردم دست‌خوش گرانی و تورم است و از سوی دیگر سطح درآمد نیز با شیوع کرونا بسیار پایین آمده است. به این مسئله قیمت زمین، ساختمان و اجاره بها در نی‌ریز هم باید اضافه نمود که به شکل افسارگسیخته رو به افزایش است .
وی تصریح کرد: متأسفانه این دلالان قیمت خرید و فروش و نرخ اجاره بهاء املاک را بدون هیچ دلیل و پشتوانه منطقی و قانونی چندین برابر قیمت‌گذاری اعلام می‌کنند که اینگونه نرخ‌ها و قیمت‌ها صرفاً زمینه‌ای برای سودجویی عده‌ای دلال و افراد سودجو در شهرستان شده است.
فرماندار با اشاره به اینکه مسئولان اتحادیه امور صنفی، کارشناسان و مشاوران در حوزه املاک قیمت‌های واقعی را در مناطق مختلف شهر به مردم اعلام و در این خصوص شفاف‌سازی نمایند افزود: اقدامات قانونی در راستای جلوگیری از افزایش اجاره بهاء و قیمت‌های غیرواقعی خرید و فروش املاک تجاری، مسکونی و اراضی کشاورزی در حال انجام است و با متخلفین و سودجویان مطابق قانون برخورد خواهد شد.
دادستان نی‌ریز نیز با اشاره به اینکه مراجعات متعدد مردم به بنگاه‌های معاملات املاک و نیاز مبرم و ضروری آنها به تهیه مسکن با شرایط مناسب و ارزان و همچنین پیچیدگی محاسبات حق‌الزحمه معاملات برای مشتریان از عواملی است که می‌تواند زمینه‌ساز بروز تخلف و ایجاد روابط ناسالم مالی شود گفت: یکی از مسائلی که مشکلات عدیده‌ای را در اصل و یا جزئیات قراردادهای تنظیمی برای طرفین معامله در پی داشته، عدم حضور اغلب صاحبان پروانه کسب یا مباشر قانونی آنها و تنظیم قرارداد توسط اشخاص غیرمتخصص و ناآشنا به مسائل حقوقی است.
شهسواربا اشاره به عدم آگاهی برخی ازمردم به قانون افزود: در برخی موارد پیچیدگی‌های خاص بعضی از پرونده‌ها و ضعف ضمانت‌های اجرایی در مراحل رسیدگی و صدور رأی قانونی منجر به بلاتکلیفی مراجعین می‌گردد.
نظر شما
