شورای جدید شهر نی‌ریز و شهرهای مشکان و قطرویه و شورای روستاها کار رسمی خود را آغاز کردند. برای همه آنها آرزوی موفقیت در کلیه امور مربوط به آنها را دارم.
امید است شورای بخش‌ها، شهرستان، استان و عالی استانها هرچه سریعتر تشکیل و فعالیت خود را آغاز کنند.
شوراها به عنوان پایه‌ای‌ترین سطح مشارکت مردم می‌توانند اقدامات مؤثر و مفیدی در جهت توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشته باشند هر چند قوانین موجود شوراها اختیارات کافی به آنها نداده اما در همین سطح فعلی نیز قادرند فعالیت‌های گسترده‌ای انجام دهند از جمله:
۱. مطالبه گری مداوم از دستگاه‌های اجرایی
۲. نصب و عزل شهرداران و دهیاران و تصمیم‌گیری برای اداره شهرداری‌ها و دهیاریها.
۳. ارتباط مداوم با مردم و بررسی مطالبات آنها و پیگیری این مطالبات با ارتباط با سازمان‌های دولتی و غیردولتی.
۴. شناسایی امکانات بالفعل و بالقوه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تلاش برای استفاده حداکثری از امکانات در جهت توسعه متوازن.
۵. گسترش نهادهای مدنی و ارتباط مداوم باآنها.این نهادها می‌توانند دستیاران و پشتیبانان بسیار خوبی برای شوراها باشند.
۶. تلاش برای شناسایی منابع انسانی کارآمد و ایجاد زمینه برای رشد و پویایی آنها. منابع انسانی نیازمند حمایت جدی و همه‌جانبه اند.
اما شوراها با تهدیدهایی هم مواجه‌اند از جمله:
۱. اختلاف بین آنها. یکی از مهلک‌ترین تهدیدها اختلافات دامنه‌دار، رویارویی، جبهه‌گیری و رقابت ناسالم بین اعضای شوراهاست. اختلاف، شوراها را به سرعت ناکارآمد و زمین‌گیر می‌کند. این آسیب موجب نارضایتی مردم و شکاف بین شورا و مردم می‌شود. تجربه پنج دوره شوراها در کشور بیانگر آن است که اختلاف در درون شورا آن را به ضدخود تبدیل می‌کند.
۲. خسته شدن تدریجی و اهمیت ندادن به حضور جدی و اثربخش در جلسات شورا، وقت گذاشتن برای دیدار فردی و عمومی با مردم طبق برنامه، ناامید شدن از پیگیری کارها و در نهایت منفعل شدن.
۳. استفاده نکردن از صاحب‌نظران، اهل تجربه و صاحبان سرمایه.
در این میان شوراهای بخش، شهرستان و استان که اختیارات بیشتری دارند مسئولیت سنگین‌تری دارند. آنها باید از تمام ظرفیت قانونی برای توسعه استان، شهرستان و بخش استفاده کنند. لذا شوراهای روستا و شهر باید کسی را از میان خود به شورای بخش، شهرستان و استان بفرستند که از توانمندی لازم برای ایفای این نقش برخوردار باشد.
اما نکته‌ای که لازم است توسط تمام اعضای شوراها به عنوان یک مطالبه همگانی پیگیری شود، اصلاح قانون شوراهای اسلامی شهر و روستاست. هیچ دلیلی وجود ندارد که مصوبات شوراها توسط دولت وتو شود.
نظارت برمصوبات شوراها و دقت قانونی برای حفظ منافع مردم می‌تواند درون ساختار شوراها ایجاد شود. از این جهت پس از ۲۳ سال فعالیت شوراها زمان آن رسیده که این قانون مورد بازنگری قرار گیرد. این مطالبه با ارتباط خوب و مداوم با نمایندگان مجلس شورای اسلامی قابل تحقق است. اعضای شوراها می‌توانند با استفاده از نظر حقوقدانان، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و دیگر علمای علوم انسانی، قانون فعلی شوراها را بررسی و پیشنهادات دقیق کارشناسی خود را به نمایندگان مجلس ارائه کنند.
برای همه اهالی شوراها آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
شاد و سالم و موفق باشید
نظر شما
